۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۸:۲۲
ثبت پیش‌نویس قانونی جرم‌انگاری استعمار فرانسه توسط پارلمان الجزایر کلید خورد

مجلس ملی خلق الجزایر در اقدامی بی‌سابقه و با اجماع کامل نیروهای سیاسی، بررسی پیش‌نویس قانونی را آغاز کرد که هدف آن جرم‌انگاری رسمی دوره استعماری فرانسه (۱۸۳۰-۱۹۶۲) است؛ اقدامی که رئیس مجلس آن را «موضع اخلاقی صریح» و بازتاب دهنده وفاداری به شهدای انقلاب دانست.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روز شنبه، پارلمان الجزایر وارد روندی تاریخی شد و در یک جلسه علنی، بحث درباره پیش‌نویس قانونی کلیدی با موضوع جرم‌انگاری استعمار فرانسه را کلید زد. این اولین باری است که تاریخ پارلمان الجزایر شاهد طرح و بررسی علنی چنین لایحه‌ای است. ابراهیم بوغالی، رئیس مجلس، با در دست داشتن پرچم ملی و در حضور برخی اعضای دولت، این پیش‌نویس را به نمایندگان ارائه کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که تمام جناح‌های سیاسی در روز سه‌شنبه پیشین با صدور بیانیه‌ای، با این اقدام مخالفت همه ملاحظات حزبی را کنار گذاشته و آن را یک «مطالبه ملی جامع» خواندند.

بوغالی در جریان ارائه این لایحه، تأکید کرد که این جلسه فراتر از یک رویه معمول پارلمانی است و ماهیتی «حاکمیتی، اخلاقی و سیاسی» دارد. هدف این قانون، بیان آشکار پایبندی الجزایر به حقوق مسلم خود و ادای احترام به فداکاری‌های مردم و شهدای انقلاب آزادی‌بخش است. او تصریح کرد که این پروژه بر اصل انکارناپذیری «جنایات علیه بشریت» بنا شده است که نه با گذشت زمان از بین می‌روند و نه با سکوت بایگانی می‌شوند.

لایحه پیشنهادی که توسط کمیته‌ای متشکل از نمایندگان جناح‌های مختلف و یک نماینده مستقل تهیه شده، شامل چند بخش اساسی است. این بخش‌ها شامل «فهرست‌برداری از جنایات استعماری فرانسه»، «تعیین مسئولیت دولت فرانسه در قبال گذشته استعماری»، «ایجاد سازوکارهایی برای مطالبه به رسمیت شناختن و عذرخواهی»، و همچنین «اتخاذ اقدامات کیفری علیه هرگونه تجلیل یا ترویج استعمار» است. رئیس مجلس خاطرنشان ساخت که این قانون صرفاً در جهت احقاق حق است و نه تحریک نفرت یا انتقام‌جویی از ملت فرانسه.

این تحول پارلمانی در حالی رخ می‌دهد که روابط الجزایر و فرانسه در بدترین وضعیت تاریخی خود به سر می‌برد. این تنش‌ها به‌ویژه پس از به رسمیت شناختن طرح خودمختاری منطقه صحرا توسط پاریس که مورد حمایت الجزایر نیست، تشدید شده است. فرانسه همواره از پرداختن به پیامدهای فاجعه‌بار سیزده دهه استعمار خود طفره رفته است، امری که بر عمق زخم‌های تاریخی و سیاسی میان دو کشور دامن زده است.

انتظار می‌رود این قانون تاریخی که پاسخی به اجماع عمومی و ادای دین به نسل‌های مقاومت است، در هفته آتی و روز چهارشنبه همراه با سایر قوانین، به رأی نمایندگان گذاشته شود تا گامی قاطع در جهت ثبت رسمی جنایات گذشته و حمایت از حافظه ملی الجزایر برداشته شود.

..................

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha