میانمار پنج سال پس از کودتای نظامی، اولین انتخابات عمومی خود را برگزار کرد

شورای نظامی حاکم می‌گوید این انتخابات «فرصتی برای یک شروع جدید» از نظر سیاسی و اقتصادی برای این کشور جنوب شرقی آسیا است، اما سازمان ملل، کشورهای غربی و سازمان‌های حقوق بشری از این رأی‌گیری انتقاد کرده و آن را در غیاب احزاب مخالف شورای نظامی «آزاد، منصفانه یا معتبر» ندانسته‌اند.

آنگ سان سوچی، رهبر غیرنظامی برکنار شده و برنده جایزه صلح نوبل، از زمان سرنگونی‌اش همچنان در بازداشت به سر می‌برد، در حالی که حزب او (لیگ ملی برای دموکراسی) که در انتخابات ۲۰۲۰ پیروزی چشمگیری به دست آورد، منحل شده است.

تصاویر منتشر شده توسط رسانه‌های طرفدار ارتش، مین آنگ هلینگ، رئیس شورای نظامی را نشان می‌دهد که در پایتخت، نایپیداو، در میان تدابیر شدید امنیتی، رأی خود را به صندوق می‌اندازد و سپس انگشت خود را که آغشته به جوهر پاک نشدنی است، بالا می‌برد؛ اقدامی که برای جلوگیری از تکرار رأی‌گیری انجام می‌شود.

وقتی از هلاینگ در مورد تلاشش برای ریاست جمهوری سوال شد، او از تایید هرگونه جاه‌طلبی شخصی خودداری کرد و خاطرنشان کرد که انتخاب رئیس‌جمهور پس از تشکیل پارلمان انجام می‌شود.

ناظران انتظار دارند حزب اتحاد برای همبستگی و توسعه که مورد حمایت ارتش است، پس از سال‌ها اعتراضات گسترده پس از کودتا که پیش از تبدیل شدن به شورش مسلحانه در نقاط مختلف کشور به شدت سرکوب شد، در میان رقابت محدود، به پیروزی چشمگیری دست یابد.

لالیتا هانوونگ، متخصص میانمار در دانشگاه کاستسارت تایلند، گفت که این انتخابات «برای طولانی‌تر کردن کنترل ارتش طراحی شده است»، و اشاره کرد که حزب تحت حمایت ارتش احتمالاً دولت بعدی را در اتحاد با سایر احزاب وفادار به شورای نظامی تشکیل خواهد داد.

دو دور رأی‌گیری دیگر برای ۱۱ و ۲۵ ژانویه برنامه‌ریزی شده است که روند انتخابات را به ۲۶۵ شهر از ۳۳۰ شهر می‌رساند، اگرچه شورای نظامی به دلیل درگیری مسلحانه مداوم، کنترل کامل همه این مناطق را در دست ندارد.

مقامات هنوز اعلام نکرده‌اند که آرا چه زمانی شمارش می‌شوند یا نتایج نهایی چه زمانی اعلام خواهد شد.

ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، هفته گذشته گفت که انتخابات «در فضایی از خشونت و سرکوب» در حالی برگزار می‌شود که درگیری‌ها در بخش‌هایی از کشور ادامه دارد.

در مقابل، شورای نظامی تأکید کرد که انتخابات راهی برای خروج از بحران است و به تجربیات قبلی مورد حمایت ارتش، از جمله انتخابات سال ۲۰۱۰ که منجر به تشکیل یک دولت شبه‌مدنی شد که اصلاحات سیاسی و اقتصادی را آغاز کرد، اشاره کرد.

این رأی‌گیری برای اولین بار با استفاده از بیش از ۵۰ هزار دستگاه رأی‌گیری الکترونیکی انجام شد که به گفته کمیسیون انتخابات برای سرعت بخشیدن به شمارش آرا و جلوگیری از تقلب در نظر گرفته شده بودند.

رسانه‌های دولتی همچنین از ورود ناظران انتخاباتی از کشورهایی از جمله روسیه، چین، بلاروس، قزاقستان، کامبوج، ویتنام، نیکاراگوئه و هند برای نظارت بر روند انتخابات خبر دادند.