به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حزب حاکم «خلق اتریش» (ÖVP) به رهبری دولت این کشور خواستار ممنوعیت کامل بهرهگیری از «شریعت اسلامی» در اتریش شده است. این مطالبه پس از آن مطرح شد که «کریستین اشتوکر» (Christian Stocker) صدراعظم اتریش پریروز اعلام کرد موضوع ممنوعیت شریعت اسلام را در دستور کار نشست محرمانه آینده با شرکای ائتلافی قرار خواهد داد. قرار است این نشست در روزهای ۱۳ و ۱۴ ژانویه ۲۰۲۶ میلادی با هدف تعیین سیاستهای ششماهه نخست دولت برگزار شود.
مقامات حزب محافظهکار حاکم تأکید کردهاند که این طرح در چارچوب آنچه «مقابله با اسلام سیاسی» عنوان شده، دنبال میشود. شریک اصلی ائتلاف یعنی حزب سوسیالدموکرات (SPÖ) که مواضع نرمتری نسبت به مسلمانان دارد، با وجود آنکه این پیشنهاد را فوراً رد نکرد، اعلام کرده منتظر ارائه طرح مشخص خواهد ماند تا ابعاد حقوقی تغییرات احتمالی ارزیابی شود. یک سخنگوی SPÖ در گفتوگو با روزنامه Die Presse تصریح کرد: «ما معتقدیم قانون اساسی اتریش باید بر همه حاکم باشد و بر شریعت اسلامی تقدم داشته باشد.»
اشتوکر پیشتر در مصاحبه با روزنامه Der Standard گفته بود اجازه نخواهد داد شریعت اسلامی حتی در موارد محدود مبنای احکام در اتریش قرار گیرد. او اظهار داشت: «پذیرفتنی نیست این تصور ایجاد شود که میتوان در اتریش طبق شریعت زندگی کرد یا آن را مبنای تصمیمات حقوقی قرار داد. شریعت نظام حقوقیای است که نمیتوان آن را در اتریش پذیرفت. در اتریش خلافتی وجود نخواهد داشت.»
این مواضع پس از صدور رأی جنجالی یک دادگاه در شهر «وین» (Wien/وین؛ پایتخت اتریش) در اوت ۲۰۲۵ مطرح شد؛ رأیی که بر اساس گزارش رسانهها، بهکارگیری شریعت در قراردادهای خصوصی را در چارچوب معین مجاز دانسته بود. «مایکل شیلشگر» (Michael Schilchegger) نماینده حزب راستگرای آزادی اتریش (FPÖ) آن تصمیم را «گامی به نفع اسلام سیاسی» توصیف کرده و مدعی شد این مسئله زمینه «جامعه موازی اسلامی» را تقویت میکند. طبق گزارش رسانهای، دادگاههای اتریش ممکن است در موارد خانوادگی، تنها در صورتی به برخی احکام اسلامی توجه کنند که با اصول حقوقی این کشور در تضاد نباشد.
............
پایان پیام
نظر شما