شورای امنیت سازمان ملل ۴ فرمانده نیروهای واکنش سریع سودان را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی ارتکاب فجایع انسانی در منطقه دارفور، شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ۴ فرمانده نیروهای واکنش سریع سودان، تحریم‌هایی را اعمال کرد.

این اقدام از طریق کمیته شورای امنیت که بر اساس قطعنامه ۱۵۹۱ در خصوص سودان تشکیل شده است، صورت گرفت؛ کمیته‌ای که بر تحریم تسلیحاتی نظارت دارد و علاوه بر آن، تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، تحریم سفر هدفمند و مسدودسازی دارایی‌ها را اعمال می‌کند.

این چهار نفر اکنون تحت توقیف جهانی دارایی‌ها و ممنوعیت سفر قرار دارند و اسامی آن‌ها عبارتند از: «عبدالرحیم حمدان دقلو» معاون فرمانده نیروهای واکنش سریع، «جدو حمدان احمد» فرمانده شمال دارفور، سرتیپ «الفتح عبدالله ادریس» و «تیجانی ابراهیم موسی محمد» فرمانده میدانی.

بر اساس اعلام کمیته شورای امنیت، این چهار نفر در اقداماتی "تهدیدکنندۀ صلح، امنیت و ثبات در دارفور" دست داشته‌اند؛ از جمله اعمال خشونت و نقض‌های فاحش حقوق بشر مرتبط با تصرف شهر الفاشر توسط نیروهای واکنش سریع.

کمیته همچنین گزارش داد که نیروهای واکنش در روز حمله، عملیات قتل‌عام غیرنظامیان را در دانشگاه الفاشر و بیمارستان سعودی، و اعدام‌هایی با انگیزه‌های قومی علیه قبیله الزغاوة و جوامع غیرعرب انجام دادند. گزارش‌ها همچنین گسترش وسیع خشونت جنسی، از جمله تجاوز گروهی در مقابل بستگان را مستند کرده‌اند.

کمیته، نیروهای واکنش سریع را به ربودن چهار پزشک، یک داروساز و یک پرستار و بازداشت آن‌ها در ازای مبلغی بیش از ۱۵۰ هزار دلار متهم کرد. این حمله همچنین منجر به آوارگی حدود ۷۰ هزار نفر شد.

بر اساس گزارش کمیته، «عبدالرحیم دقلو» روز حمله در یک پایگاه نظامی در الفاشر حضور داشته و در ویدیوها دیده شده است که بر عملیات نظارت کرده و به جنگجویان خود دستور قتل همه‌ی افراد را می‌دهد. این تحریم، بالاترین مجازات سازمان ملل است که از زمان آغاز درگیری‌ها در سال ۲۰۲۳، متوجه یک شخصیت در نیروهای واکنش سریع می‌شود.

اما سرتیپ الفتح عبدالله ادریس، ملقب به "قصاب الفاشر"، توسط کمیته به عنوان یکی از عاملان اصلی وقایع خشونت‌آمیز توصیف شده است. ویدیوهایی از او در حال اعدام مردان غیرمسلح دیده می‌شود و وی به کشتن بیش از دو هزار نفر افتخار می‌کند.

گزارش همچنین شامل دخالت جدو حمدان احمد و تیجانی ابراهیم موسی محمد در همین الگوی قتل عام، اعدام‌های قومی و خشونت جنسی و همچنین بازداشت کادر درمانی است.

بر اساس این تحریم‌ها، همه کشورهای عضو موظفند دارایی‌های این چهار نفر را مسدود کرده و از ورود یا عبور آن‌ها از قلمرو خود جلوگیری کنند.

...............................
پایان پیام/ 167