به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بحران تنگه هرمز در سال ۲۰۲۶، که با حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه و به دنبال آن اعمال «مدیریت سختگیرانه» بر این آبراه توسط ایران همراه شد، بنیادیترین پرسشهای حقوق بینالملل دریاها را به چالش کشیده است. پژوهش زیر به تحلیل حقوقی حق انحصاری ایران در مدیریت تنگه هرمز بر اساس دکترین دفاع مشروع میپردازد. استدلال اصلی این است که در شرایط مخاصمه مسلحانه و تهدید وجودی، حق ذاتی دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، به عنوان یک قاعده آمره[i]، بر رژیم حقوقی عبور ترانزیت در تنگههای بینالمللی تفوق دارد. این مقاله سه رکن حقوقی اساسی را مورد واکاوی قرار میدهد: (۱) وضعیت حقوقی ویژه ایران به عنوان دولت غیرعضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها؛ (۲) حق دفاع مشروع به عنوان استثنایی بر اصل آزادی کشتیرانی؛ و (۳) مبانی تاریخی حاکمیت مشترک ایران و عمان بر امنیت این آبراه وفق توافقات دوجانبه. در بخش پایانی، تمایز بنیادین میان «مدیریت امنیتی» تنگه با «اخذ عوارض» و نیز تفاوت ماهوی آن با کانالهای مصنوعی تبیین میگردد.
تنگه هرمز، به عنوان شاهراه حیاتی ترانزیت انرژی جهان که روزانه حدود یکپنجم نفت مصرفی جهان از آن عبور میکند، همواره در کانون معادلات ژئوپلیتیکی و حقوقی خلیج فارس قرار داشته است. در سال ۲۰۲۶ و به دنبال حملات نظامی ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه، این آبراه استراتژیک وارد بحرانی بیسابقه شد. ستاد فرماندهی مرکزی ایران در واکنش به این حملات و محاصره دریایی متقابل آمریکا، اعلام «مدیریت سختگیرانه» بر تنگه هرمز را صادر نمود و تأکید کرد که تردد شناورهای کشورهای متخاصم ممنوع بوده و عبور کشورهای ثالث نیازمند هماهنگی با مقامات ایرانی است.
واکنشهای بینالمللی به این اقدام ایران عمدتاً بر ممنوعیت بستن تنگههای بینالمللی طبق کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها[ii] متمرکز بوده است. دولتهای غربی، به رهبری ایالات متحده و اتحادیه اروپا، با استناد به رژیم «عبور ترانزیت[iii]» اقدام ایران را غیرقانونی خوانده و خواستار بازگشایی بیقید و شرط این آبراه شدهاند. با این حال، این دیدگاهها غالباً از زمینه بنیادین حقوقی که ایران اقدام خود را در چارچوب آن توجیه میکند، غفلت میورزند: حق ذاتی دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد.
این مقاله با رویکردی تحلیلی-توصیفی، در صدد است تا با واکاوی دقیق حقوق بینالملل حاکم بر مخاصمات مسلحانه و حقوق دریاها، اثبات نماید که مدیریت تنگه هرمز توسط ایران در شرایط کنونی، نه یک اقدام خودسرانه، بلکه اعمال حقی مشروع و منطبق بر موازین بینالمللی است.
چهارچوب نظری: تلاقی حقوق دریاها و حقوق جنگ
تحلیل وضعیت حقوقی تنگه هرمز مستلزم درک همزمان دو شاخه مجزا اما مرتبط از حقوق بینالملل است: حقوق بینالملل دریاها[iv] و حقوق بینالملل مخاصمات مسلحانه[v] نقطه تلاقی این دو، جایی است که اقدام ایران توجیه حقوقی خود را مییابد.
وضعیت ویژه حقوقی ایران در قبال کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها
یکی از ظرایف کلیدی این بحران که در گفتمان عمومی کمتر مورد توجه قرار میگیرد، این است که ایران کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را تصویب نکرده است. اگرچه ایران این معاهده را امضا کرده، اما فرآیند تصویب آن در مجلس شورای اسلامی هرگز تکمیل نشده است. بر اساس اصل بنیادین حقوق معاهدات (منعکس در ماده ۳۴ کنوانسیون وین ۱۹۶۹)، «معاهده برای دولت ثالث تعهد و حقی ایجاد نمیکند». بنابراین، از منظر حقوقی، رژیم «عبور ترانزیت» مندرج در بخش سوم کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها برای ایران الزامآور معاهدهای ندارد.
طبیعتا، این استدلال با این ادعا مواجه میشود که اصول «عبور ترانزیت» به عرف بینالمللی تبدیل شده و برای تمامی دولتها، فارغ از عضویت در کنوانسیون، الزامآور است. با این حال، حتی در صورت پذیرش این دیدگاه (که خود محل مناقشه است)، عرف بینالمللی در برابر قواعد آمره که در رأس سلسلهمراتب حقوق بینالملل قرار دارند، تاب مقاومت ندارد.
دفاع مشروع به مثابه قاعده آمره
ماده ۵۱ منشور ملل متحد مقرر میدارد: «هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع، خواه فردی و خواه دستهجمعی، در صورتی که حمله مسلحانهای علیه یکی از اعضای ملل متحد صورت گیرد، لطمهای وارد نمیآورد». دیوان بینالمللی دادگستری[vi] در رأی مشورتی خود در قضیه «توجیه تهدید یا استفاده از سلاحهای هستهای» (۱۹۹۶) و همچنین رأی ترافعی در قضیه «فعالیتهای نظامی و شبهنظامی در نیکاراگوئه» (۱۹۸۶)، حق دفاع مشروع را به عنوان یک قاعده بنیادین و عرفی حقوق بینالملل به رسمیت شناخته است.
ایران در نامه رسمی خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد و بیانیههای وزارت امور خارجه، صریحاً به ماده ۵۱ منشور استناد کرده و اقدامات خود در تنگه هرمز را در چارچوب «ضرورت و تناسب» توصیف نموده است. استدلال ایران این است: نمیتوان از یک دولت انتظار داشت که یک مسیر جغرافیایی را به روی دشمنی که از آن برای تجاوز نظامی استفاده میکند، باز نگه دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به روشنی این منطق را بیان کرده است: «هیچ قاعدهای در حقوق بینالملل وجود ندارد که ایران، به عنوان یک کشور ساحلی، را از اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از استفاده از تنگه هرمز برای انجام حملات نظامی علیه خود باز دارد». این استدلال که عبور بیقید و شرط در شرایط مخاصمه مسلحانه «توهمی بیش نیست»، قلب تپنده دفاعیات حقوقی ایران را تشکیل میدهد.
بحث و تحلیل: مبانی حقوقی مدیریت تنگه هرمز
تفکیک «مدیریت» از «بستن» و «اخذ عوارض» از «کنترل امنیتی»
یکی از بدفهمیهای رایج در تحلیل بحران تنگه هرمز، خلط مفاهیم «مدیریت امنیتی» با «بستن کامل آبراه» و نیز «اخذ عوارض عبور» با «اعمال کنترل دفاعی» است. ایران هرگز ادعای بستن کامل تنگه هرمز را نداشته، بلکه بر مدیریت و کنترل تردد تأکید کرده است. گزارشهای دریایی نشان میدهد که کشتیهای تجاری کشورهای ثالث با اخذ مجوز و هماهنگی، همچنان از مسیرهای مشخصشده (کریدورهای ورودی و خروجی در شمال و جنوب جزیره لارک) عبور میکنند.
در خصوص اخذ عوارض، اگرچه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی طرحی را برای «مدیریت هوشمند تنگه هرمز» تصویب کرده که شامل دریافت عوارض از کشتیهای عبوری است، این موضوع باید از «حق کنترل امنیتی در زمان جنگ» تفکیک شود. ایران در دفاع از حق اخذ عوارض، به مدل کانال سوئز استناد میکند که مصر سالانه میلیاردها دلار از آن درآمد دارد. اما این قیاس، چنانکه حقوقدانان بینالمللی متذکر شدهاند، از اساس نادرست است. کانال سوئز یک آبراه مصنوعی است که با سرمایهگذاری و مهندسی عظیم در خاک مصر حفر شده و بخشی از قلمرو حاکمیتی آن کشور محسوب میشود. در مقابل، تنگه هرمز یک گذرگاه طبیعی جغرافیایی است که بدون هیچ سرمایهگذاری بشری ایجاد شده است. از این رو، مبنای حقوقی اخذ عوارض در این دو مورد کاملاً متفاوت است: مصر بر اساس حق مالکیت بر یک زیرساخت ملی عوارض میگیرد، حال آنکه ایران بر اساس دفاع مشروع کنترل امنیتی اعمال میکند.
بنابراین، آنچه این مقاله از آن دفاع میکند، «اخذ عوارض» نیست، بلکه «حق مدیریت امنیتی» در شرایط مخاصمه مسلحانه است.
اصل «دفاع مشروع» به عنوان استثنایی بر رژیم عبور ترانزیت
در سلسلهمراتب قواعد حقوق بینالملل، قواعد مربوط به دفاع مشروع که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد و عرف بینالمللی تثبیت شدهاند، در زمره قواعد آمره قرار دارند. قواعد آمره بالاترین درجه اعتبار را در نظام حقوق بینالملل داشته و هیچ قاعده دیگری، اعم از معاهدهای یا عرفی، نمیتواند مغایر با آنها وضع یا اجرا گردد (ماده ۵۳ کنوانسیون وین ۱۹۶۹). به عبارت دیگر، حتی اگر رژیم «عبور ترانزیت» را یک قاعده عرفی الزامآور برای ایران بدانیم، این قاعده در مواجهه با حق دفاع مشروع که یک قاعده آمره است، باید کنار رود.
این منطق حقوقی کاملا با روح کلی حقوق بینالملل سازگار است. حقوق بینالملل از دولتها انتظار ندارد که در مواجهه با تجاوز مسلحانه، قواعد عادی و زمان صلح را به طور مطلق رعایت کنند. در واقع، کل ساختار حقوق مخاصمات مسلحانه[vii]، بر این فرض استوار است که وقوع جنگ، رژیمهای حقوقی زمان صلح را به حالت تعلیق درمیآورد. وزیر امور خارجه ایران با صراحت اعلام کرده است که «پاسخ به تجاوزات آمریکا و اسرائیل، حق قانونی و مشروع ایران وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد است و نیروهای مسلح ایران از همه توان خود برای دفع تجاوز استفاده خواهند کرد». آیا میتوان از نیروهای مسلح انتظار داشت که از بخشی از «توان خود»، یعنی کنترل یک آبراه استراتژیک که دشمن از آن به عنوان معبر تهاجم استفاده میکند، چشمپوشی کنند؟ پاسخ منفی است.
مبانی تاریخی و معاهداتی حاکمیت مشترک ایران و عمان بر امنیت تنگه هرمز
علاوه بر دفاع مشروع، یک رکن حقوقی دیگر نیز وجود دارد که استدلال ایران را تقویت میکند: توافقات دوجانبه تاریخی با عمان. در سال ۱۹۷۴ و در جریان سفر سلطان قابوس به ایران، دو کشور بر سر «اصول همکاری امنیتی در تنگه هرمز» به توافق رسیدند و تأکید کردند که امنیت این آبراه صرفاً به دو کشور ساحلی مربوط میشود. این توافق، که بعداً با موافقتنامههای مرزی و گشتهای مشترک دریایی در سال ۱۹۷۷ تقویت شد، به صراحت بر این نکته تأکید دارد که دو کشور «به منافع یکدیگر احترام گذاشته و آزادی کشتیرانی را حفظ خواهند کرد».
این معاهده، اگرچه متضمن حق بستن یکجانبه تنگه نیست، اما آشکارا بیانگر این اصل است که **امنیت تنگه هرمز یک موضوع دوجانبه منطقهای است و قدرتهای فرامنطقهای حق دخالت در آن را ندارند**. همکاری اخیر ایران و عمان برای تدوین یک پروتکل مشترک نظارتی که بر اساس آن هر دو کشور کنترل اداری مشترکی بر شناورهای ورودی و خروجی خلیج فارس داشته باشند، در واقع تداوم و بهروزرسانی همان روح حاکم بر معاهده ۱۹۷۴ است.
نتیجهگیری
بحران تنگه هرمز در سال ۲۰۲۶، یک بار دیگر شکاف عمیق میان «قانون در متن» و «قانون در عمل» در عرصه بینالمللی را آشکار ساخت. تحلیل ارائهشده در این مقاله نشان میدهد که اقدام ایران در مدیریت و کنترل تردد در تنگه هرمز، برخلاف ادعاهای رایج، مبتنی بر یک سلسله استدلالهای حقوقی قابلدفاع است:
الف. برتری حق دفاع مشروع: حق ذاتی دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور، به عنوان یک قاعده آمره بر کلیه قواعد عادی حقوق دریاها (از جمله رژیم عبور ترانزیت) تفوق سلسلهمراتبی دارد. در شرایطی که یک دولت در معرض حمله مسلحانه از طریق یک آبراه قرار دارد، نمیتوان از آن انتظار داشت که آن آبراه را به روی مهاجمان باز نگه دارد.
ب. عدم الزامآوری کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها: عدم تصویب کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها توسط ایران، به لحاظ حقوق معاهدات، به معنای عدم الزامآوری مستقیم مقررات آن (از جمله رژیم عبور ترانزیت) برای تهران است. اگرچه طرفداران نظریه «عرفی شدن» این قواعد دیدگاه متفاوتی دارند، اما این عرف ادعایی در برابر قاعده آمره دفاع مشروع تاب مقاومت ندارد.
ج. تمایز «مدیریت» از «بستن» و «کنترل امنیتی» از «اخذ عوارض»: ایران هرگز مدعی بستن کامل تنگه نبوده، بلکه بر مدیریت هوشمندانه و گزینشی تردد بر اساس ملاحظات دفاعی تأکید دارد. همچنین، تحلیل حقوقی نشان میدهد که مبنای اخذ عوارض در تنگه هرمز (که هنوز در مراحل قانونگذاری داخلی است) با مبنای کنترل امنیتی در زمان جنگ متفاوت است و نباید این دو را با یکدیگر خلط کرد.
د. حاکمیت مشترک منطقهای: معاهدات تاریخی ایران و عمان، به عنوان دو کشور ساحلی، بر این اصل تأکید دارند که امنیت تنگه هرمز یک امر دوجانبه منطقهای است و مداخله قدرتهای خارجی فاقد وجاهت حقوقی است.
در پایان، باید اذعان داشت که حقوق بینالملل در نهایت، آینهای از توازن قوا و اراده سیاسی دولتهاست. استدلالهای حقوقی هرچقدر هم که متقن باشند، بدون پشتوانه دیپلماتیک و توان بازدارندگی، کارایی محدودی دارند. با این وجود، این مقاله نشان داد که اقدامات ایران در تنگه هرمز نه «راهزنی دریایی» و «نقض فاحش حقوق بینالملل»، بلکه اعمال حقی مشروع است که مبانی آن را میتوان در مهمترین اسناد و اصول بنیادین حقوق بینالملل یافت.
..............
End/ 345A
