به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حزب وحدت اسلامی افغانستان که مربوط به شیعیان این کشور است، در واکنش به دستور طالبان مبنی بر تخلیه شهرک امید سبز کابل که ساکنان آن از شیعیان پایتخت هستند، بیانیهای صادر کرد و ضمن محکومیت شدید این تصمیم طالبان، آن را تبعیض سیستماتیک علیه شیعیان و نقض آشکار حقوق شهروندی دانسته هشدار داد که این مسائل باعث افزایش بیاعتمادی و فاصله میان مردم و حکومت میشود.
متن کامل بیانیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
المُلکَ یَبقَی مَعَ الکُفرِ وَ لا یَبقَی مَعَ الظُّلمِ
حزب وحدت اسلامی افغانستان با نگرانی عمیق، تصمیم اداره طالبان مبنی بر کوچ اجباری و اقدامات انجامشده برای تخلیه باشندگان شهرک امید سبز را بهشدت محکوم میکند و آن را مغایر با اصول عدالت، حقوق مالکیت، امنیت حقوقی شهروندان و کرامت انسانی میداند.
شهرک امید سبز یکی از شهرکهای منظم و پلانشدهای است که با نظارت وزارت شهرسازی و مسکن و بر پایه قبالههای شرعی معتبر، اسناد رسمی مالکیت، تصفیه از ادارات ذیصلاح و مجوزهای قانونی اعمار ایجاد گردیده است. اراضی این شهرک از مالکانی خریداری شده که بر اساس اسناد موجود، سالها و نسلها مالک این زمینها بوده، دارای قبالههای معتبر و سوابق پرداخت مالیات بودهاند. تمامی مراحل خرید، تصفیه، اخذ مجوز و اعمار شهرک با هدف رعایت قانون و احترام به حقوق مالکیت انجام شده و هزاران خانواده با اعتماد به اعتبار اسناد و مجوزهای موجود، سرمایه و حاصل سالها تلاش و زندگی خود را برای تأمین سرپناه در این شهرک هزینه کردهاند.
از اینرو، حزب وحدت اسلامی افغانستان با نگرانی جدی اعلام میکند که تصمیم و اقدامات اداره طالبان در قبال شهرک امید سبز هیچ مبنای حقوقی و مشروعیت اخلاقی ندارد. بهویژه آنکه این اقدام در بستر مجموعهای از سیاستها و رفتارهایی صورت میگیرد که نگرانیهای جدی درباره تبعیض سیستماتیک علیه هزارهها و شیعیان و تلاش برای تصفیه قومی و تغییر بافت جمعیتی در بخشهایی از افغانستان ایجاد کرده است. اداره طالبان قبلا به لغو مجوز و سلب مالکیت برخی از شهرک های شیعه نشین، بستن دروازه های تعدادی از مساجد و مدارس دینی، شبکه های تلویزیونی و دانشگاههای وابسته به آنان در ولایت های کابل و غزنی، بلخ و هرات و سایر ولایات کشور اقدام نموده بودند.
ما بر این باوریم که تداوم چنین رویکردی، بهخصوص در مناطقی که هزارهها و شیعیان حضور تاریخی و ریشهدار دارند و یا با سرمایه های شخصی در مناطقی از کشور برای خویش سرپناه ساخته اند، نهتنها نقض حقوق مشروع شهروندان است، بلکه میتواند به تشدید بیاعتمادی، تعمیق شکافهای اجتماعی و قومی، تضعیف بیشتر همبستگی ملی و سرانجام انفجار اجتماعی منجر شود. هیچ نظامی نمیتواند با سلب حقوق مالکیت، کوچ اجباری و ایجاد احساس ناامنی در میان بخشی از شهروندان، ثبات پایدار و اعتماد عمومی را تضمین کند.
حزب وحدت اسلامی افغانستان قاطعانه از اداره طالبان میخواهد که فوراً هرگونه اقدام برای کوچ اجباری، تخلیه، تخریب منازل و سلب حقوق باشندگان شهرک امید سبز و سایر شهرکهایی را که با وضعیت مشابه مواجهاند، متوقف سازد و از هرگونه اقدام برگشتناپذیری که زندگی، سرمایه و سرنوشت هزاران خانواده را با خطر مواجه میسازد، خودداری کند.
ما تأکید میکنیم که این اقدامات با احکام و اصول مسلم فقه حنفی و جعفری، اصول عدالت و حرمت مالکیت در شریعت اسلامی، اصول حقوقی پذیرفتهشده و موازین حقوق بینالملل مغایرت دارد. تداوم چنین سیاستهایی، در صورتی که عناصر و شرایط مقرر در حقوق بینالملل احراز شود، میتواند زمینه طرح مسئولیتهای جدی بینالمللی و بررسی آنها در چارچوب جنایت علیه بشریت و حتی جنایت نسلکشی را فراهم سازد.
از اینرو، حزب وحدت اسلامی افغانستان از سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر، نهادهای ذیصلاح بینالمللی و کشورهای منطقه و جهان اسلام انتظار دارد که در برابر این تحولات بیتفاوت نمانده و با اتخاذ مواضع مسئولانه، از نقض حقوق اساسی شهروندان افغانستان و اقدامات منجر به کوچ اجباری و سلب مالکیت جلوگیری کنند.
ما به هیچ وجه از غصب زمین و تصرف غیرقانونی املاک دیگران حمایت نمیکنیم و حقوق مشروع همه مالکان را محترم میشماریم. اما در شرایطی که یک نظام قضایی مستقل، بیطرف و مورد اعتماد عمومی در کشور وجود ندارد، هرگونه اختلاف و ادعای مرتبط با مالکیت و زمین که میتواند به سلب حقوق بنیادین و جابهجایی اجباری یک جامعه منجر شود، نباید از طریق تصمیم یکجانبه و اقدامات قهری حلوفصل گردد.
در چنین مواردی، ضروری است بررسی ادعاهای مالکیت و اسناد مربوط، با نظارت و مشارکت نهادهای بینالمللی ذیصلاح و از طریق یک روند شفاف، مستقل، بیطرف و عادلانه، با حضور و مشارکت کامل صاحبان اسناد و سایر طرفهای ذینفع انجام شود. هیچ شهروندی نباید بدون رضایت، بدون طی یک روند عادلانه و بدون تضمین مؤثر حقوقش، از خانه و ملک خویش محروم یا مجبور به ترک محل زندگی خود شود.
ما هشدار میدهیم که ادامه چنین سیاستی نهتنها حقوق مشروع شهروندان را نقض میکند، بلکه بیاعتمادی عمومی، نارضایتی اجتماعی و شکافهای ملی را عمیقتر خواهد ساخت و پیامدهای آن متوجه ثبات و آینده افغانستان خواهد بود. مسئولیت هرگونه پیامد و عواقب ناشی از تداوم این سیاستها و اقدامات، بر عهده طالبان خواهد بود.
ما باور داریم که ثبات پایدار از مسیر عدالت، برابری شهروندان، احترام به حقوق مالکیت و تأمین امنیت حقوقی مردم میگذرد، نه از طریق فشار و اقدامات قهری. افغانستان زمانی به ثبات واقعی دست خواهد یافت که قانون برای همه یکسان باشد، حقوق مالکیت شهروندان مصون بماند و هیچ فرد یا خانوادهای به دلیل هویت قومی یا مذهبی خود احساس ناامنی و بیحقوقی نکند.
حزب وحدت اسلامی أفغانستان
۱۳ اسد/مرداد ۱۴۰۵
..............
پایان پیام/
نظر شما