به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در شرایطی که تحولات و بحران‌های بین‌المللی، پرسش‌های جدی درباره کارآمدی و مشروعیت ساختارهای حاکم بر نظام جهانی ایجاد کرده است، بازنگری در عملکرد نهادهای بین‌المللی بیش از گذشته اهمیت یافته است.
«حسن عبدی‌پور» کارشناس حوزه بین‌الملل در یادداشتی با بررسی چالش‌های ساختاری و حقوقی سازمان ملل متحد، به مسائلی همچون ناکارآمدی سازوکارهای امنیت جمعی، حق وتو، برخوردهای دوگانه در نظام بین‌الملل و ضرورت تقویت عدالت و پاسخگویی می‌پردازد و راهکارهایی را برای احیای اعتماد و عدالت در نظام جهانی مطرح می‌کند.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
فرسایش هنجاری در نظم جهانی
بررسی رویه عملکردی سازمان ملل متحد و ارکان اصلی آن، به‌ویژه در قبال بحران‌های معاصر، نشان‌دهنده یک «بحران عمیق مشروعیت و کارآمدی» است. این وضعیت ناشی از فاصله گرفتن ارکانِ تصمیم‌گیر از موازین حقوق بین‌الملل و تبدیلِ سازوکارهای «امنیت دسته‌جمعی» به ابزارهای اعمالِ اراده‌ی قدرت‌های هژمون است. این وضعیت، موجب فرسایشِ قاعده‌مندی در نظام بین‌الملل شده و ساختار فعلی را با چالش‌های حقوقی زیر مواجه ساخته است:
۱. نقض فاحش حق حیات و عدم‌پایبندی به قواعد آمره
اقدامات تروریستیِ هدفمند و ترورهای فراقانونی رهبران سیاسی و شخصیت‌های مؤثر، نقض آشکار «اصلِ حق بر حیات» به عنوان یکی از بنیادی‌ترین قواعد حقوق بین‌الملل بشر و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو است. سازمان ملل با اتخاذ رویکرد «انفعال ساختاری» در برابر این جنایات، در واقع از انجام «تعهدات عام‌الشمول» خود برای پیشگیری از نقض قاعده‌های آمره سر باز زده است. این قصور در عمل، به معنای خروج از صلاحیت قانونی سازمان و ناتوانی در تضمین امنیت جهانی است.
۲. سیاست‌های محاصره و مجازات دسته‌جمعی
اعمال محاصره‌های همه‌جانبه علیه ملت‌ها، در تضاد صریح با پروتکل‌های الحاقی کنوانسیون‌های ژنو و اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. این اقدامات که منجر به محرومیت غیرنظامیان از دسترسی به دارو، غذا و امکانات حیاتی می‌شود، تحت هیچ توجیه امنیتی یا سیاسی قابل‌انطباق با موازین حقوقی نیست. سکوت یا ناکارآمدی نهادهای وابسته به سازمان ملل در برابر این «مجازات‌های دسته‌جمعی»، به معنای عدول از وظایف ذاتی در صیانت از کرامت انسانی و نقض کنوانسیون‌های منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی است.
۳. تضاد عملکردی با روح و نصِ منشور ملل متحد
اصول مندرج در مواد ۱ و ۲ منشور ملل متحد، بر پایه «برابری حاکمیت دولت‌ها» و «منع توسل به زور» استوار است. با این حال، عملکردِ فعلی سازمان در بسیاری از پرونده‌ها، مصداق بارزِ عبور از صلاحیت (Ultra Vires) و نادیده گرفتنِ رکنِ «عدالت‌محوری» است. ناتوانی در بازدارندگی در برابر تجاوزات نظامی و اشغالگری، امریکا و اسرائیل -نشان‌دهنده شکستِ مکانیسم‌های امنیت دسته‌جمعی و انحراف سازمان از اهداف منشور برای حفظ صلح جهانی است.
۴. بن‌بست حقوقی در ساختار «حق وتو»
حق انحصاری وتو در شورای امنیت، که به میراثی از دورانِ تقسیم قدرت پساجنگ تبدیل شده، عملاً «اصل برابری در برابر قانون» را مخدوش کرده است. این سازوکار، به ابزاری برای انسداد قضایی و سیاسی تبدیل شده و مانع از اعمالِ «مسئولیتِ حمایت» (R2P) در قبال ملت‌های مظلوم می‌شود. از منظر حقوقی، وجود این امتیازِ مطلق، با روح دموکراتیکِ حکمرانی جهانی در تضاد بوده و روند رسیدگی به جنایات علیه بشریت را به‌طور سیستماتیک فلج کرده است.
۵. سیاست‌های دوگانه و تبعیض در نظام خلع سلاح
اعمالِ استانداردهای دوگانه در قبال فعالیت‌های هسته‌ای و تسلیحاتی، نقضِ «اصل عدم تبعیض» است که در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) بر آن تأکید شده است. تمرکز بر فشارهای غیرمستدل بر کشورهای مستقل و هم‌زمان، چشم‌پوشی از زرادخانه‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی، اعتبارِ نهادهای نظارتی بین‌المللی را به شدت مخدوش و آن‌ها را از نهادهای بی‌طرف به ابزارهای سیاسی قدرت‌های بزرگ تبدیل کرده است.
۶. ظرفیت میانجی‌گری ادیان و اخلاق بین‌المللی
در شرایطی که سازوکارهای حقوقیِ رسمی به دلیل بن‌بست‌های سیاسی دچار تصلب شده‌اند، بهره‌گیری از ظرفیتِ «اخلاق‌محور» ادیان و مذاهب برای میانجی‌گری ضروری است. ادیان، با تکیه بر اصولِ «صلح عادلانه» و «همزیستی مسالمت‌آمیز»، می‌توانند به‌عنوان مکملِ دیپلماسی رسمی، فضایی برای گفت‌وگوی بین‌مذهبی و کاهش تنش‌ها فراهم کنند. این رویکرد، در راستای تقویت «هنجارهای اخلاقیِ حقوق بین‌الملل» است و می‌تواند فرآیند گذار به صلح پایدار را تسهیل نماید.
پیشنهادات راهبردی جهت احیای عدالت جهانی
برای خروج از وضعیتِ فعلی، اجرای تدابیر حقوقی زیر ضروری است:
- تأسیس صلاحیت قضاییِ مستقل برای دادگاه‌های حقیقت‌جو: اعطای صلاحیتِ تام به نهادهای قضایی بین‌المللی برای پیگردِ آمرانِ ترور و جنایات علیه بشریت، بدون مصونیتِ سیاسی و فارغ از نفوذِ شورای امنیت.
- اصلاح ساختاری شورای امنیت و تحدید حق وتو: بازنگری در آیین‌نامه داخلی شورای امنیت به‌منظور جلوگیری از استفاده از حق وتو در پرونده‌های «نقض فاحش حقوق بشر» و «جنایات جنگی».
- استقرارِ اصل حاکمیت قانون (Rule of Law): الزامِ جامعه جهانی به برخوردِ یکسان با اقدامات یک‌جانبه‌گرایانه، تحریم‌های فراقانونی و محاصره‌های غیرانسانی که مستقیماً نقض‌کننده حقوق بین‌الملل بشردوستانه هستند.
- پاسخگویی آمران و عاملان: ایجاد سازوکارِ «پاسخگویی کیفریِ مسئولان دولتی» برای هرگونه دستورِ تجاوز، ترور یا نقضِ حقوق بنیادین ملت‌ها، با هدفِ لغوِ فضای مصونیتِ قضاییِ قدرت‌های بزرگ.
- نهادینه‌سازی میانجی‌گری دینی و بین‌مذهبی: ایجاد دبیرخانه یا سازوکاری دائمی برای مشارکتِ رهبرانِ دینی و نهادهایِ صلح‌جویِ مذهبی در فرآیندهای میانجی‌گریِ بحران‌ها، جهت پیشگیری از منازعات مسلحانه.
نتیجه‌گیری
نظام بین‌الملل امروز در وضعیتی است که حقوقِ ضعیفان قربانیِ «قدرتِ برتر» شده است. بدون اصلاحات ساختاری، حقوقی و رویه‌ای، سازمان ملل از یک نهاد حافظِ صلح، به کارگزارِ بی‌قدرتِ منافعِ سلطه‌گران تبدیل خواهد شد. تنها راهِ احیای اعتماد جهانی، بازگشت به «حاکمیتِ عدالت» و برتریِ اصولِ اخلاقی و حقوقی بر مناسباتِ قدرت‌محور است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما