به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تأسیس «اتاق داوری اسلامی ایتالیا» در شهر پادووا، با هدف حل‌وفصل برخی اختلافات مدنی و تجاری بر اساس اصول شریعت اسلامی، به موضوعی جنجالی در محافل سیاسی و حقوقی این کشور تبدیل شده است؛ اقدامی که با اعتراض جریان‌های راست‌گرا و فاصله‌گیری اتحادیه جوامع اسلامی ایتالیا مواجه شده، اما کارشناسان حقوقی معتقدند بررسی قانونی آن مستلزم توجه به مقررات داوری خصوصی و محدودیت‌های نظام حقوقی این کشور است.
به گزارش منابع ایتالیایی، این نهاد که در ماه مارس به ابتکار عمر وانین، وکیل مسلمان و استاد مدعو حقوق بین‌الملل در دانشگاه پادووا، تأسیس شده است، خود را یک مرکز داوری خصوصی معرفی می‌کند که طرفین می‌توانند با رضایت خود، رسیدگی به اختلافاتشان را به داوران آن واگذار کنند. بنیان‌گذار این مرکز تأکید کرده است که استناد به اصول شریعت در تصمیم‌گیری‌ها تنها در صورتی امکان‌پذیر است که با اصول بنیادین نظام حقوقی ایتالیا تعارض نداشته باشد. با این حال، استفاده از عنوان‌هایی مانند «دادگاه شرعی» و پیش‌بینی رجوع به حقوق ایتالیا در مرحله بعدی، پرسش‌هایی درباره حدود اختیارات این نهاد و نسبت آن با دستگاه قضایی رسمی مطرح کرده است.
فرانچسکو مینوتیلو، وکیل و از چهره‌های حزب «آینده ملی» وابسته به روبرتو وانناچی، با ثبت شکایتی نزد دادستانی خواستار بررسی حقوقی فعالیت این مرکز شده است. این شکایت به تشکیل پرونده‌ای بدون متهم و بدون عنوان اتهامی مشخص انجامیده است. ماتئو سالوینی، رهبر حزب لیگ، نیز با مخالفت با آنچه «دادگاه اسلامی» و ایجاد قوانین موازی خوانده، اعلام کرده است که موضوع را به اطلاع وزیران مربوطه رسانده است. در همین حال، اتحادیه جوامع اسلامی ایتالیا (UCOII) نیز با این ابتکار فاصله گرفته و اعلام کرده است که این مرکز به‌صورت مستقل و از سوی افرادی ناشناخته برای جوامع اسلامی این کشور تأسیس شده و هیچ مأموریتی از سوی این جوامع دریافت نکرده است. این اتحادیه تأکید کرده است که عدالت در ایتالیا از طریق دادگاه‌های جمهوری اجرا می‌شود و مراجعه به دستگاه قضایی کشور با پایبندی دینی مسلمانان منافاتی ندارد.
از منظر حقوقی، اصلاحات موسوم به «اصلاحات کارتابیا» که بر اساس فرمان تقنینی شماره ۱۴۹ سال ۲۰۲۲ تصویب و از فوریه ۲۰۲۳ اجرایی شد، امکان انتخاب قواعد یا قوانین خارجی برای حل برخی اختلافات از طریق داوری را گسترش داده است. بر اساس ماده ۸۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی ایتالیا، داوری اصولاً درباره حقوقی امکان‌پذیر است که طرفین اختیار قانونی تصرف و توافق درباره آنها را دارند. همچنین ماده ۸۲۲ این قانون به طرفین اجازه می‌دهد قواعد حاکم بر اختلاف را انتخاب کنند؛ موضوعی که می‌تواند، در شرایط مشخص، منابع حقوقی غیردولتی را نیز دربر گیرد. با این حال، فیلیپو دانووی، استاد حقوق آیین دادرسی مدنی دانشگاه میلان، تأکید کرده است که این اختیار نامحدود نیست و قواعد انتخاب‌شده باید از ساختار و اعتبار حقوقی قابل‌شناسایی برخوردار باشند و با نظم عمومی و اصول بنیادین نظام حقوقی ایتالیا تعارض پیدا نکنند. برای مثال، تصمیمی که صرفاً به دلیل زن بودن یکی از طرفین علیه او صادر شود، با اصول حقوقی این کشور ناسازگار خواهد بود.
در نتیجه، مسئله اصلی صرفاً تأسیس یک مرکز داوری با گرایش اسلامی نیست، بلکه حدود قانونی فعالیت آن و تضمین رعایت حقوق برابر طرفین است. مطابق گزارش یادشده، سابقه‌ای در سال ۲۰۲۵ در وین نیز وجود دارد که در آن، اجرای یک رأی داوری صادرشده بر اساس قواعد اسلامی پذیرفته شده است؛ هرچند این موضوع به معنای تأیید خودکار فعالیت مرکز پادووا نیست. از این منظر، داوری خصوصی مبتنی بر برخی قواعد دینی لزوماً به معنای ایجاد یک نظام قضایی موازی نیست، اما چنین سازوکاری نیز نمی‌تواند جایگزین قانون ایتالیا شود یا از نظارت و محدودیت‌های آن خارج بماند.
بنابراین، به گزارش رسانه‌های ایتالیایی، مشروعیت فعالیت این مرکز به نحوه رسیدگی، رضایت طرفین، رعایت حق دفاع و سازگاری آرای صادرشده با اصول بنیادین نظام حقوقی ایتالیا بستگی دارد.
..............
پایان پیام
نظر شما