۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۹
چرخش مهم دولت ترکیه؛ از سیاست شناسایی تا نهادسازی در جامعه علوی

دکتر زهرا کبیری‌پور، پژوهشگر تاریخ تشیع و علویان ترکیه، در یادداشتی با اشاره به گذار رابطه دولت ترکیه با جامعه علوی از مرحله شناسایی هویت به مرحله نهادسازی رسمی، تأکید کرد که تشکیل نهادهای دولتی به‌تنهایی به معنای پذیرش همه مطالبات علویان نیست و چالش اصلی امروز، چگونگی بازتاب تنوع درونی این جامعه در سیاست‌های رسمی است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رابطه دولت ترکیه با علویان را نمی‌توان تنها با این پرسش توضیح داد که آیا دولت، هویت و مطالبات آنان را به رسمیت می‌شناسد یا نه. مسئله امروز، ابعاد گسترده‌تری دارد: دولت چگونه با جامعه علوی ارتباط برقرار می‌کند؟ چه کسانی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به این جامعه حضور دارند؟ و آیا دیدگاه‌ها و خواسته‌های متنوع علویان در سیاست‌های رسمی بازتاب پیدا می‌کند؟

در سال‌های اخیر، موضوع علویان بیش از گذشته در چارچوب سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی مطرح شده است. ایجاد ساختارهای دولتی مرتبط با امور علویان و بکتاشیان را می‌توان یکی از نشانه‌های این روند دانست. بااین‌حال، تشکیل یک نهاد رسمی به‌تنهایی به معنای حل مشکلات یا پذیرش همه مطالبات علویان نیست. آنچه اهمیت دارد، چگونگی فعالیت این نهادها و نوع ارتباط آن‌ها با جامعه علوی است.

برای درک بهتر این موضوع، باید به تنوع درونی جامعه علوی ترکیه توجه کرد. علویان جامعه‌ای یکدست نیستند که همه اعضای آن درباره مسائل دینی، فرهنگی و اجتماعی دیدگاه یکسانی داشته باشند. دده‌ها و پیران، اجاق‌های سنتی، جمخانه‌ها، بنیادها، انجمن‌ها، روشنفکران و فعالان فرهنگی و اجتماعی، هر یک در حفظ و انتقال سنت‌های علوی و شکل‌گیری هویت این جامعه نقش دارند. طبیعی است که این گروه‌ها در برخی مسائل، از جمله شیوه حفظ سنت‌های دینی و چگونگی ارتباط با دولت، دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشند.

از همین‌جا یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: چه کسانی از جانب علویان سخن می‌گویند و نظر کدام گروه‌ها در تصمیم‌گیری‌های رسمی مورد توجه قرار می‌گیرد؟ پاسخ به این پرسش اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نمایندگی یک جامعه متنوع در ساختارهای دولتی، صرفاً به انتخاب چند فرد یا ایجاد یک نهاد محدود نمی‌شود، بلکه به این بستگی دارد که تا چه اندازه صداها و دیدگاه‌های مختلف امکان شنیده‌شدن داشته باشند.

در این میان، باید میان به‌رسمیت‌شناختن علویان، ایجاد نهادهای رسمی برای رسیدگی به امور آنان و پذیرش مطالباتشان تفاوت قائل شد. ممکن است دولتی برای رسیدگی به مسائل یک جامعه، نهاد مشخصی تشکیل دهد، اما این اقدام لزوماً به معنای پذیرفتن همه خواسته‌های آن جامعه نیست. همچنین، وجود یک ساختار رسمی تضمین نمی‌کند که همه گروه‌ها و گرایش‌های درون آن جامعه بتوانند به یک اندازه در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند.

بنابراین، تشکیل نهادهای دولتی مرتبط با علویان را باید آغاز مرحله‌ای تازه در رابطه دولت و این جامعه دانست؛ مرحله‌ای که در آن، علاوه بر مسئله شناسایی هویت علوی، چگونگی ارتباط با نهادهای دینی و فرهنگی، شنیدن مطالبات گروه‌های مختلف و تعیین جایگاه آنان در تصمیم‌گیری‌ها اهمیت پیدا می‌کند.

موضوع دیگری که در این میان اهمیت دارد، حفظ و انتقال میراث دینی و فرهنگی علویان است. سنت علوی تنها به برگزاری آیین‌ها و مناسک محدود نمی‌شود؛ بلکه تاریخ، باورها، روایت‌های مذهبی، پیوندهای خانوادگی و اجتماعی و شیوه انتقال آموزه‌ها از نسلی به نسل دیگر را نیز دربرمی‌گیرد. ازاین‌رو، سیاست‌های فرهنگی مرتبط با علویان می‌تواند بر چگونگی معرفی و انتقال این میراث به نسل‌های آینده اثر بگذارد.

البته در این زمینه، یک نگرانی مهم نیز وجود دارد: آیا ساختارهای رسمی می‌توانند تنوع درونی جامعه علوی را به‌درستی منعکس کنند؟ علوی‌گری در طول تاریخ، در سنت‌ها و محیط‌های اجتماعی گوناگون شکل گرفته و همه گروه‌های علوی نیز برداشت یکسانی از هویت و میراث دینی خود ندارند. اگر در سیاست‌گذاری‌های رسمی تنها یک برداشت یا بخشی از این جامعه مورد توجه قرار گیرد، ممکن است دیدگاه‌ها و خواسته‌های گروه‌های دیگر کمتر دیده شود.

به همین دلیل، ارزیابی سیاست دولت ترکیه در قبال علویان نباید تنها بر تشکیل نهادهای رسمی یا اعلام حمایت از فعالیت‌های فرهنگی متمرکز باشد. باید دید این نهادها تا چه اندازه با دده‌ها و پیران، مدیران جمخانه‌ها، انجمن‌ها و دیگر بخش‌های جامعه علوی ارتباط برقرار می‌کنند؛ چگونه با اختلاف دیدگاه‌ها روبه‌رو می‌شوند و تا چه اندازه امکان مشارکت گروه‌های مختلف را فراهم می‌سازند.

در مجموع، رابطه دولت ترکیه با علویان را می‌توان در حال حرکت از مسئله شناسایی به سمت مسئله چگونگی سازمان‌دهی و مدیریت این رابطه بررسی کرد. در مرحله نخست، پرسش اصلی این بود که دولت چه جایگاهی برای هویت علوی قائل است؛ اما اکنون پرسش‌های دیگری نیز اهمیت یافته‌اند: چه کسانی در ساختارهای رسمی نماینده علویان هستند؟ کدام دیدگاه‌ها فرصت بیشتری برای مطرح‌شدن پیدا می‌کنند؟ و چگونه می‌توان میان سیاست‌های دولتی و تنوع دینی و فرهنگی جامعه علوی ارتباط برقرار کرد؟

از این منظر، اهمیت نهادسازی تنها در ایجاد یک ساختار اداری خلاصه نمی‌شود، بلکه به نوع رابطه‌ای بستگی دارد که میان دولت و جامعه شکل می‌گیرد. آینده این رابطه نیز تا حد زیادی به این مسئله وابسته است که آیا ساختارهای رسمی می‌توانند در کنار تعامل با دولت، به تنوع سنت‌ها، مرجعیت‌های دینی و خواسته‌های مختلف علویان توجه کنند یا خیر. این همان پرسشی است که می‌تواند مسیر آینده هویت و جایگاه علویان در جامعه ترکیه را تحت تأثیر قرار دهد.

............

پایان پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha