به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته پیگیری آوارگان لبنانی از سوریه کنفرانس خبری برگزار کرد. در این نشست، «غازی زعیتر»، «ایهاب حماده» و «رامی ابوحمدان» نمایندگان پارلمان لبنان، حضور داشتند. «مالک محمد یاغی» مسئول رسانه‌ای حزب‌الله در منطقه بقاع، اعضای کمیته و شماری از شخصیت‌های دینی و اجتماعی نیز در این نشست شرکت کردند.
زعیتر تأکید کرد که مسئله آوارگان لبنانی از سوریه، موضوعی کاملاً ملی و مربوط به همه است. به‌ویژه دولت لبنان که هر روز مشغول فعالیت است و با حکومت جولانی در سوریه ارتباط دارد.
او با تأکید بر اینکه یکی از اولویت‌های دولت لبنان باید ایستادن در کنار مردم و شهروندانی باشد که به‌اجبار از سرزمین خود در سوریه آواره شده‌اند، خاطرنشان کرد که تمامی اطلاعات مستند درباره روستاهای واقع در خاک سوریه که لبنانی‌ها بیش از ۲۰۰ سال در آن‌ها مالکیت داشته و زندگی کرده‌اند در اختیار کمیته لبنانی قرار گرفته است. پیگیری این موضوع را ادامه خواهیم داد.
زعیتر از وزارت امور اجتماعی لبنان خواست به وظایف خود عمل کند و گفت که یکی از نخستین مسئولیت‌های این وزارتخانه، حمایت از شهروندان و لبنانی‌هایی است که به‌اجبار از زمین‌ها و املاک خود در سوریه آواره شده‌اند و اکنون با شرایطی بسیار دشوار روبه‌رو هستند. دولت باید در تأمین محل سکونت، فراهم کردن مدرسه و آموزش و ارائه کمک‌های لازم به این خانواده‌ها یاری برساند.
هزاران خانواده در انتظار حمایت
از سوی دیگر، رامی ابوحمدان گفت: مسئله لبنانی‌هایی که از سرزمین خود در سوریه آواره شده‌اند، صرفاً مجموعه‌ای از اعداد و آمار نیست. ما درباره هزاران خانواده صحبت می‌کنیم. موضوعی که متأسفانه دولت لبنان و نهادهای آن از آن غافل مانده‌اند.
او افزود: این لبنانی‌ها از یک سو مصیبت آوارگی را تجربه کردند و از سوی دیگر، هنگامی که به آغوش وطن اصلی خود بازگشتند، با بی‌توجهی و اهمال گسترده و غیرقابل‌توجیه مواجه شدند. تا همین لحظه، مردم و خانواده‌های ما که آواره شده‌اند، از سوی دولت لبنان تحت هیچ عنوانی از حداقلی از حمایت و تأمین اجتماعی برخوردار نشده‌اند تا دولت مسئولیت خود را بر عهده بگیرد.
ابوحمدان خواستار تدوین یک برنامه اضطراری واقعی و جدی شد که نیازهای اجتماعی و اقتصادی، آموزش و پرورش، خدمات درمانی و دیگر حوزه‌هایی را که شهروندان حق برخورداری از آن‌ها را دارند، پوشش دهد.
او تأکید کرد که آوارگان سوریه حق دارند از حمایت دولت لبنان برخوردار شوند. حمایتی که باید از سر استحقاق و نه صدقه و نه منتی از سوی کسی باشد.
وی توضیح داد که این افراد، شهروندان لبنانی و دارای تابعیت لبنان هستند و دولت لبنان باید از طریق مجاری دیپلماتیک و با پیگیری حقوقی صحیح و روشن، حقوق و مالکیت دارایی‌های آنان در سوریه را تثبیت کند و تضمین دهد که این املاک مورد تعرض، تصرف غاصبانه یا مصادره قرار نمی‌گیرند.
آوارگان از چندین طایفه؛ از روستاهای مرزی تا دمشق
«ایهاب حماده» دیگر نماینده پارلمان لبنان، با ارائه اسناد و ارقام به جزئیات این پرونده پرداخت و گفت: انتظار می‌رفت دولت لبنان از تمامی جزئیات مربوط به وضعیت فرزندان و شهروندان خود که به‌اجبار از املاک، خانه‌ها و محل کسب‌وکارشان در سوریه آواره شده‌اند، اطلاع داشته باشد. اما متأسفانه، تا امروز هیچ اقدام قابل‌توجهی از سوی این دولت در قبال هزاران خانواده لبنانی که در سراسر سوریه پراکنده بودند، ندیده‌ایم. خانواده‌هایی که خانه‌ها و املاک خود از جمله باغ‌هایشان را در اختیار داشتند و تمام عمرشان را در سوریه چه در شهرک‌های مرزی شمالی و شرقی و چه در مناطق داخلی سوریه از جمله شهرهای دمشق و حمص گذرانده بودند.
حماده خاطرنشان کرد که این خانواده‌ها از نظر طایفه‌ای متنوع‌اند. او برای نمونه به روستای ربله اشاره کرد که روستایی مسیحی با اکثریت لبنانی است و ساکنان آن صدها سال مالک این زمین‌ها بوده‌اند و اسناد مالکیتشان را نیز در اختیار دارند.
به گفته او، قدمت برخی اسناد مالکیت زمین به سال‌های ۱۷۵۰ و ۱۸۰۰ میلادی بازمی‌گردد و این مالکیت‌ها جدید نیستند. حماده افزود که دولت‌های مختلف سوریه در دوره‌های پیاپی، این املاک را به‌عنوان حقوقی به‌رسمیت‌شناخته‌شده و تحت پوشش قوانین جاری حفظ کرده‌اند.
او گفت در سوریه ۱۶ شهرک وجود دارد که از نظر مالکیت، اقامت و سکونت، اکثریت لبنانی دارند. علاوه بر آن، در بیش از ۴۰ تا ۵۰ روستا نیز لبنانی‌هایی حضور دارند که در آن‌ها مالکیت دارند. مناطقی که به نوار مرزی و حمص محدود نمی‌شوند و تا محله‌هایی در داخل شهر دمشق امتداد می‌یابند.
حماده افزود: ما درباره بیش از ۲۵ هزار لبنانی، ۴۰۷۱ خانواده آواره از سوریه و ۱۹ هزار و ۱۰۵ شهروند دارای تابعیت لبنان صحبت می‌کنیم. همچنین ۲۸۰۰ خانه به‌طور کامل یا جزئی تخریب شده‌اند و باغ‌ها سوزانده، تخریب و درختانشان قطع شده‌اند. درختانی که به شکلی شرم‌آور برای فروش به‌عنوان هیزم عرضه شده‌اند.
او از مقام‌های لبنانی خواست با استناد به قوانین و بر اساس اصل عمل متقابل، حقوق این افراد را حفظ کنند. وی تأکید کرد: طبق قوانین بین‌المللی، هیچ‌کس نمی‌تواند مالکیت صاحبان اصلی زمین را از آنان سلب کند.
حماده همچنین درباره عملکرد شورای عالی امداد، سازمان مدیریت شرایط اضطراری و بلایا و وزارت امور اجتماعی در رسیدگی به این پرونده پرسید و گفت تا این لحظه هیچ کمکی به آوارگان ارائه نشده است.
او در عین حال یادآور شد که حزب‌الله اعلام کرده است این خانواده‌ها را نیز در برنامه‌های حمایتی خود بگنجاند و آنان را همچون شهروندان و خانواده‌هایی در نظر بگیرد که بر اثر جنگ با رژیم صهیونیستی، آواره شده‌اند. حماده این اقدام را حداقل وظیفه در قبال این مردم توصیف کرد.
وی در پایان از کمیته لبنانی که با مقام‌های حکومت جولانی در ارتباط است، خواست میزان خسارت‌ها را ارزیابی و ثبت کند و حقوق لبنانی‌ها را چه از طریق مذاکرات و پیگیری‌های دوجانبه با سوریه و چه در مجامع سازمان ملل، حفظ کند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما