به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین علی عباسی امروز در سومین نشست از سلسله نشست‌های «جامعه‌شناسی حوزه و روحانیت» که با محوریت منویات رهبر معظم انقلاب و در سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی برگزار شد، به تحلیل اجتماعی وضع تعیینی و تعینی حوزه‌های علمیه و نهاد روحانیت پرداخت.
وی با اشاره به نامه اخیر رهبر انقلاب درباره مسائل حوزه‌های علمیه و روحانیت، اظهار داشت: در این نامه، مسئله ناکارآمدی برخی کارکردها و فعالیت‌های سازمانی روحانیت مطرح شده و بر ضرورت توجه به مأموریت‌های متفاوت حوزه علمیه و نهاد روحانیت تأکید شده است؛ از این‌رو لازم است نخبگان در نشست‌های تخصصی، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و راهکارهای اجرایی ارائه کنند.
رئیس جامعه المصطفی(ص) العالمیه با تفکیک مأموریت‌های دو نهاد مرتبط با روحانیون گفت: حوزه علمیه عمدتاً عهده‌دار تعلیم، تربیت، پژوهش و تحصیل علم است، در حالی که نهاد روحانیت به‌عنوان یک نهاد اجتماعی، وظیفه تبلیغ دین و تحقق آموزه‌های دینی در جامعه را دنبال می‌کند. با وجود ارتباط این دو نهاد و اشتراک اعضا، مرز مأموریت‌هایشان به‌خوبی تفکیک نشده است.
وی گسترش چشمگیر نقش‌آفرینی اجتماعی روحانیت پس از انقلاب اسلامی را یادآور شد و افزود: انقلاب اسلامی عرصه‌های جدیدی برای حضور اجتماعی روحانیون فراهم کرده است؛ از جمله نهاد نمایندگی رهبری در سپاه و دانشگاه‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی و مجموعه‌های عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح. شکل‌گیری این مجموعه‌ها در پاسخ به نیازهای مختلف، ظرفیت‌های گسترده‌ای ایجاد کرده، اما نبود مرکزیتی برای هماهنگی میان آن‌ها به پراکندگی فعالیت‌ها انجامیده است.
عباسی با اشاره به روند تاریخی شکل‌گیری حوزه علمیه خاطرنشان کرد: حوزه علمیه در گذر زمان به تدریج به یک وضع تعیّنی و ساختاری مشخص با بخش‌هایی مانند آموزش، پژوهش و تهذیب دست یافته است؛ اما برای نهاد روحانیت و سامان‌دهی جامع نقش‌آفرینی اجتماعی روحانیون، هنوز ساختار و سازمانی منسجم، دارای طرح، برنامه، سلسله‌مراتب مشخص و توانایی سیاست‌گذاری شکل نگرفته است.
رئیس جامعه المصطفی(ص) العالمیه در پایان سه رویکرد کلی را برای سامان‌دهی فعالیت‌های نهاد روحانیت مطرح کرد و گفت: نخستین راهکار، ایجاد شورای هماهنگی میان نهادهای موجود است؛ اما این شیوه به دلیل استقلال سازمانی مجموعه‌ها و پایبند نبودن آن‌ها به تصمیمات شورا، نمی‌تواند هماهنگی مؤثری ایجاد کند.
وی الگوبرداری از ساختارهایی مانند سازمان دیانت ترکیه را راهکار دوم دانست و اظهار داشت: این الگو علاوه بر تفاوت گستره مأموریت‌ها، ماهیتی کنترل‌کننده و محدودکننده از سوی دولت دارد و با زیست‌بوم روحانیت در ایران سازگار نیست؛ چراکه نهادهای موجود بر اساس نیازهای واقعی انقلاب شکل گرفته‌اند و قابل حذف نیستند.
عباسی سومین رویکرد را ایجاد یک ستاد چابک و نهاد هماهنگ‌کننده بالادستی عنوان کرد و تصریح کرد: راهکار اساسی آن است که در چارچوب حاکمیت ولایت فقیه مبسوط‌الید و ذیل نهاد رهبری، ساختاری بالادستی شکل بگیرد تا بتواند همه اجزا و مأموریت‌های اجتماعی روحانیت را در قالب یک سازمان منسجم و تعیّن‌یافته مدیریت و هدایت کند.
..............................
پایان پیام
نظر شما