خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: دوره "جامع تبیین ولایت فقیه" با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی و از سوی مدرسه اندیشه‌ورز رحا با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود که بخش معارف و سبک زندگی خبرگزاری أبنا به انتشار این دوره به صورت سلسله‌ای با عنوان «ولایت‌شناسی» خواهد پرداخت و در این مطلب به انتشار متن و صوت جلسه چهارم این دوره می پردازیم.
پیشینه تاریخی و فقهی ولایت فقیه
بحث ولایت فقیه، به‌عنوان یکی از ارکان مشروعیت نظام اسلامی، در عصر حاضر از موضوعات مهم و مورد توجه در حوزه فقه سیاسی به شمار می‌رود. یکی از پرسش‌های اساسی در این زمینه آن است که آیا ولایت فقیه دارای پیشینه تاریخی و فقهی در میراث شیعه است یا اینکه این نظریه به دوران معاصر و شکل‌گیری انقلاب اسلامی اختصاص دارد؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که نظریه ولایت فقیه دارای پیشینه‌ای طولانی در فقه شیعه است. این نظریه از قرن چهارم هجری و در آثار مرحوم شیخ مفید در فقه مدون شیعه مطرح بوده و در دوره‌های بعد، به‌ویژه در عصر مرحوم محقق کرکی، مورد توجه و توسعه قرار گرفته است. این روند در قرن سیزدهم هجری نیز با تلاش‌های مرحوم وحید بهبهانی و شاگردان ایشان ادامه یافت و به‌تدریج این بحث در فقه شیعه صورت گسترده‌تر و منسجم‌تری پیدا کرد.
بنابراین، ولایت فقیه موضوعی نیست که صرفاً در دوران معاصر مطرح شده باشد، بلکه دارای پشتوانه‌ای تاریخی و ریشه‌دار در میراث فقهی شیعه است.
شکل‌گیری اندیشه مشروطه‌خواهی در جهان اسلام
پس از دوران مرحوم شیخ انصاری، جریان فکری جدیدی در جهان شکل گرفت که یکی از مهم‌ترین نمودهای آن، طرح مسئله مشروطه‌خواهی بود.
مشروطه‌خواهی اساساً موضوعی در حوزه سیاست و اندیشه سیاسی است. در جهان معاصر، این دیدگاه به‌تدریج شکل گرفت که اگر حاکم مستبد باشد، حکومت او می‌تواند به جامعه آسیب برساند؛ ازاین‌رو، باید قدرت حاکم محدود و مقید شود. این محدودسازی می‌تواند از طریق قانون، مجلس و ایجاد ساختارهای نظارتی صورت بگیرد.
بر همین اساس، ساختارهایی برای اداره حکومت طراحی شد که از جمله ویژگی‌های آن‌ها می‌توان به قانون اساسی، پارلمان، نظارت بر حاکم، تفکیک قوا و شکل‌گیری نهادهای قانون‌گذاری و قضایی اشاره کرد.
این اندیشه به‌تدریج در جوامع مختلف شکل گرفت و به جهان اسلام نیز راه یافت. متفکران مسلمان نیز درباره استبداد و ضرورت محدود کردن قدرت حاکمان آثاری تألیف کردند. برای نمونه، کواکبی از اندیشمندان اهل سنت، کتاب «طبایع الاستبداد» را در نقد استبداد به نگارش درآورد.
این جریان فکری به‌تدریج وارد کشورهای اسلامی از جمله مصر، ترکیه و عراق شد و سرانجام به ایران نیز رسید. در ایران نیز این پرسش مطرح شد که آیا همچنان باید یک حاکم یا سلطان بدون محدودیت، اداره حکومت را در اختیار داشته باشد و هرگونه که بخواهد عمل کند، یا اینکه باید قدرت او را از طریق قانون و نهادهای نظارتی محدود ساخت؟
بحث مشروطه‌خواهی در ایران عمدتاً در دوران مرحوم محقق نائینی، مرحوم شیخ فضل‌الله نوری و مرحوم آخوند خراسانی به‌صورت جدی مطرح شد.
نکته مهم در این میان، ورود فقهای شیعه به عرصه مشروطه و هدایت فکری این جریان از منظر فقهی بود. در واقع، ورود فقها به این عرصه به معنای ورود اسلام به حوزه سیاست و حکومت بود؛ آن هم از خاستگاه فقه، نه صرفاً از منظر عرفی یا دیدگاه روشنفکران.
همان‌گونه که امام شهید در یکی از بیانات خود درباره مرحوم نائینی اشاره کرده‌اند، مرحوم نائینی قرائتی از اسلام سیاسی و اسلام حکومتی ارائه کرد که مبتنی بر مبانی فقهی بود. این نکته از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا نشان می‌دهد که اصل ورود فقه به عرصه مشروطه، در حقیقت تلاشی برای تبیین و ارائه الگویی از حکمرانی بر مبنای تعالیم اسلامی بود.
جایگاه ولایت فقیه در اندیشه فقهای عصر مشروطه
در اینجا پرسش مهمی مطرح می‌شود: آیا فقهای آن دوره می‌توانستند نظریه ولایت فقیه را به‌عنوان الگوی اداره حکومت مطرح کنند؟
واقعیت این است که طرح ولایت فقیه و تحقق حاکمیت آن، متناسب با شرایط و اقتضائات خاصی است. در آن دوران، ساختار قدرت سیاسی به‌گونه‌ای نبود که امکان استقرار حاکمیت حداکثری فقیه فراهم باشد. حاکمان نیز به‌آسانی حاضر به واگذاری قدرت نبودند و فضای سیاسی و اجتماعی، امکان گسترده‌ای برای فعالیت و نقش‌آفرینی فقها فراهم نمی‌کرد.
ازاین‌رو، فقها در برابر دو وضعیت قرار گرفته بودند: نخست، استمرار حاکمیت سلطانی مستبد که می‌توانست به ظلم، سلب آزادی‌های مردم و تسلط قدرت‌های بیگانه بر سرنوشت کشور منجر شود؛ دوم، تلاش برای محدود کردن قدرت سلطان از طریق وضع قانون اساسی، تشکیل مجلس و مقید کردن حاکم به اراده و خواست مردم.
در چنین شرایطی، جریان مشروطه‌خواهی شکل گرفت؛ جریانی که هدف آن محدودسازی قدرت حاکم و جلوگیری از استبداد بود.
مرحوم محقق نائینی در همین چارچوب کتاب ارزشمند «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» را تألیف کرد. استدلال اصلی مرحوم نائینی در این کتاب، نفی و رد ولایت فقیه نبود؛ بلکه مسئله این بود که در شرایطی که امکان تحقق حاکمیت حداکثری بر محور ولایت فقیه وجود ندارد، آیا می‌توان ساختار حکومتی دیگری را برای محدود کردن استبداد و اداره جامعه ارائه کرد یا خیر؟
همان‌گونه که مرحوم محقق کرکی در دوره خود نظریه سلطان عادل یا سلطان مأذون را مطرح کرده بود، در اینجا نیز تلاش شد تا در شرایط عدم امکان حاکمیت مستقیم فقیه، ساختاری برای محدودسازی قدرت سلطنت طراحی شود. ازاین‌رو، مشروطه سلطنتی به‌عنوان الگویی برای محدود کردن قدرت حاکم مطرح شد.
استدلال مرحوم نائینی نیز استدلالی فقهی بود. در این الگو، عناصری مانند تفکیک قوا، قانون اساسی، پارلمان، احزاب، رأی اکثریت و اصل نظارت فقهای طراز اول شیعه بر فرایند قانون‌گذاری و اداره کشور مورد توجه قرار گرفت.
بر اساس اصل نظارت فقهای طراز اول، قرار بود گروهی از مجتهدان برجسته شیعه بر روند قانون‌گذاری نظارت کنند تا قوانین مصوب با موازین شرع مخالفت نداشته باشند. این اصل در دوره نخست مجلس شورای ملی نیز تا اندازه‌ای شکل اجرایی به خود گرفت؛ هرچند در ادامه، عملاً از سوی حکومت‌ها مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت.
دیدگاه‌های مرحوم شیخ فضل‌الله نوری درباره مشروطه
در خصوص موضع مرحوم شیخ فضل‌الله نوری نسبت به مشروطه نیز دیدگاه‌ها و تحلیل‌های مختلفی وجود دارد. ایشان در مقطعی با اصل مشروطه همراهی داشتند، اما پس از مشاهده برخی انحرافات در روند آن، بر ضرورت تحقق مشروطه مشروعه تأکید کردند.
با گسترش نفوذ جریان‌های روشنفکری و حضور عناصر وابسته به فراماسونری و تلاش آنان برای مصادره جریان مشروطه، موضع ایشان نیز تغییر کرد و در نهایت با شکل موجود این جریان مخالفت کردند.
البته بررسی کامل فراز و نشیب‌های تاریخی مواضع مرحوم شیخ فضل‌الله نوری، بحث مستقلی است و در اینجا مجال پرداختن تفصیلی به آن وجود ندارد. نکته مهم این است که ورود ایشان به مسئله مشروطه نیز در چارچوب دغدغه اسلام سیاسی و اسلام حکومتی قابل بررسی است.
اگر فقهای شیعه به اسلام حداقلی و محدود به احکام فردی و احوال شخصیه معتقد بودند، اساساً ضرورتی نداشت که شخصیت‌هایی مانند مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم بهبهانی، مرحوم نائینی و مرحوم شیخ فضل‌الله نوری وارد عرصه سیاست و حکومت شوند.
ورود این فقها به عرصه مشروطه نشان می‌دهد که آنان اسلام را دینی دارای ظرفیت برای اداره جامعه و نظام سیاسی می‌دانستند.
اینکه مشروطه تا چه اندازه موفق بود و آیا توانست به اهداف اولیه خود دست پیدا کند یا خیر، موضوع دیگری است. آنچه در این بحث اهمیت دارد، شکل‌گیری جریان اسلام سیاسی و حکومتی و بررسی مسائل مربوط به اداره جامعه از خاستگاه فقه است.
تجربه مشروطه و بازگشت استبداد
پس از شکل‌گیری مشروطه، به‌تدریج ساختار سلطنت مشروطه با مشکلات و چالش‌های جدی روبه‌رو شد. استبداد صغیر و کبیر شکل گرفت و در ادامه، از دل تحولات مشروطه، قدرت‌گیری رضاخان و شکل‌گیری حکومت پهلوی رقم خورد.
در این دوره، عملاً فرصت و امکان نقش‌آفرینی فقها در اداره جامعه محدود شد. حکومت‌های بعدی حتی در مواردی با برخی مظاهر و شعائر دینی و مذهبی، از جمله مناسک شیعی، عزاداری‌ها و حجاب، مقابله کردند و محدودیت‌هایی به وجود آوردند.
این تحولات دلایل تاریخی متعددی داشت که بررسی آن‌ها در این مجال نمی‌گنجد.
اما نکته اساسی آن است که تجربه مشروطه نشان داد صرف ایجاد قانون اساسی، مجلس و نهادهای نظارتی، لزوماً نمی‌تواند مانع بازگشت استبداد شود؛ زیرا اگر ساختار اصلی قدرت همچنان در اختیار حاکمی مستبد باشد، امکان دور زدن قانون و نهادهای نظارتی وجود خواهد داشت.
مرحوم امام خمینی(ره) با توجه به همین تجربه تاریخی و ناکامی‌های حاصل از روند مشروطه، الگوی دیگری را برای اداره جامعه اسلامی مطرح کردند.
امام خمینی(ره) و شکل‌گیری حکومت اسلامی بر محور ولایت فقیه
در جریان مشروطه، مردم برای تحقق دو هدف اساسی قیام کرده بودند: نخست، رهایی از استبداد سلطنت قاجار و دستیابی به آزادی؛ دوم، حفظ استقلال کشور در برابر قدرت‌های بزرگ و جلوگیری از سلطه بیگانگان بر سرنوشت ایران.
در آن دوران، قدرت‌های خارجی در بخش‌هایی از کشور نفوذ داشتند، امتیازهای استعماری متعددی به دست می‌آوردند و استقلال سیاسی و اقتصادی ایران را تهدید می‌کردند.
یکی از نمونه‌های مهم این وضعیت، ماجرای امتیاز تنباکو بود که در نهایت با فتوای مشهور مرحوم میرزای شیرازی در تحریم تنباکو روبه‌رو شد. مردم نیز از این فتوا تبعیت کردند و در نتیجه، سلطه اقتصادی انگلیس در این ماجرا با شکست مواجه شد.
بنابراین، مردم در جریان مشروطه خواهان استقلال از قدرت‌های بیگانه و آزادی در برخورداری از حقوق مشروع خود بودند؛ اما مسئله این بود که ساختار حکومت بر محور ولایت فقیه شکل نگرفته بود و قدرت اصلی همچنان در اختیار حاکم سلطانی قرار داشت.
در چنین ساختاری، حاکم مستبد می‌توانست هم آزادی مردم را سلب کند و هم استقلال کشور را به خطر بیندازد. به همین دلیل، مشروطه سلطنتی با وجود اهداف اولیه خود، در نهایت به استبداد رضاخانی و سپس حکومت پهلوی منتهی شد.
مرحوم امام خمینی(ره) با توجه به این تجربه تاریخی، الگوی حکومت اسلامی را بر محور ولایت فقیه مطرح کردند. ایشان معتقد بودند که اگر ولی فقیه عادل و حکیم در رأس نظام قرار گیرد، امکان شکل‌گیری استبداد به معنای سلطه خودسرانه بر مردم از بین می‌رود؛ زیرا ولی فقیه باید بر اساس عدالت، حکمت و موازین اسلامی عمل کند و در برابر اراده و حقوق مردم نایستد.
بر همین اساس، منطق انقلاب اسلامی بر محور ولایت فقیه شکل گرفت.
البته در نظام جمهوری اسلامی، عناصر دیگری مانند قانون اساسی، پارلمان، تفکیک قوا، رأی اکثریت و احزاب نیز وجود دارند. مجموعه این ساختارها در کنار جایگاه ولایت فقیه، زمینه شکل‌گیری الگوی مردم‌سالاری دینی را فراهم می‌کند.
در همین چارچوب، مسئله جمهوری اسلامی و نسبت میان اسلامیت و جمهوریت مطرح می‌شود که بررسی تفصیلی آن را به مباحث بعدی موکول می‌کنیم.
تبیین نظری ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی(ره)
مرحوم امام خمینی(ره) پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، مباحث ولایت فقیه را در حوزه علمیه نجف به‌صورت گسترده مطرح کردند. البته ایشان در آثار دیگر خود نیز به این موضوع پرداخته بودند، اما یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های تبیین نظری ولایت فقیه در درس‌های خارج فقه ایشان در نجف و مباحث مربوط به کتاب البیع شکل گرفت.
امام خمینی(ره) در این مباحث، گستره اختیارات فقیه را مورد بررسی قرار دادند و برای ولی فقیه در حوزه اداره جامعه و حکومت، اختیارات گسترده‌ای قائل شدند.
در ادامه، این نظریه از مرحله تبیین فقهی و نظری فراتر رفت و در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران نهادینه شد.
بنابراین، نباید امام خمینی(ره) را بنیان‌گذار نظریه ولایت فقیه به معنای ایجاد نخستین مباحث نظری آن دانست؛ زیرا این نظریه پیش از ایشان در میراث فقهی شیعه وجود داشته و فقهای متعددی درباره آن بحث کرده بودند.
نقش برجسته امام خمینی(ره) در این زمینه، بنیان‌گذاری حکومت اسلامی با محوریت ولایت فقیه و تبدیل این نظریه فقهی به ساختار عملی اداره کشور بود.
ایشان با تبیین اختیارات ولی فقیه و طرح مسئله ولایت مطلقه فقیه، ظرفیت‌های لازم برای اداره جامعه و رفع مشکلات و معضلات نظام را مورد توجه قرار دادند.
در نتیجه، حکومت جمهوری اسلامی با محوریت ولایت فقیه شکل گرفت و اختیارات و مسئولیت‌های این جایگاه در چارچوب نظام سیاسی جدید تعریف شد.
البته چگونگی شکل‌گیری مناسبات میان حکومت و مردم و نسبت میان نهادهای مختلف، از جمله موضوعاتی است که در مباحث بعدی می‌توان به آن پرداخت.
در ساختار جمهوری اسلامی، ولی فقیه در جایگاه رهبری جامعه قرار دارد و در کنار آن، رئیس‌جمهور، قوه قضائیه و قوه مقننه نیز هر یک وظایف و مسئولیت‌های مشخص خود را بر عهده دارند.
آنچه در این بحث اهمیت دارد، استقرار ولایت فقیه در رأس نظام اسلامی و شکل‌گیری ساختار حکومتی بر اساس این نظریه است.
تبدیل ظرفیت‌های فقهی به ساختار اداره جامعه
یکی از تحولات مهم در دوران امام خمینی(ره)، تبدیل بسیاری از احکام و ظرفیت‌های فقهی به ساختارهای قانونی و اجرایی برای اداره جامعه بود.
موضوعاتی مانند قضاوت، جهاد، دفاع، اسارت، آتش‌بس، حدود و تعزیرات که در فقه شیعه مورد بحث قرار گرفته‌اند، در نظام جمهوری اسلامی در قالب قوانین و سازوکارهای حکومتی مورد توجه قرار گرفتند.
در واقع، یکی از ویژگی‌های مهم ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی(ره)، فراهم کردن زمینه تحقق ظرفیت‌های فقه در عرصه اداره جامعه بود.
تفاوت ولایت فقیه در ساختار حکومت اسلامی با الگوهای پیشین
نکته محوری در بررسی ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی(ره)، توجه به تفاوت‌های آن با صورت‌بندی‌های پیشین این نظریه است.
در دوره‌های گذشته، ولایت فقیه عمدتاً در چارچوب ولایت بر مؤمنان و جامعه مؤمنان مورد بحث قرار می‌گرفت؛ اما در الگوی ارائه‌شده از سوی امام خمینی(ره)، این نظریه در قالب یک ساختار حکومتی و سیاسی گسترده تحقق پیدا کرد.
این الگو از چند جهت دارای ویژگی‌های متمایز است.
نخست؛ استقرار ولایت فقیه در قالب حکومت و ساختار سیاسی
در این الگو، ولایت فقیه در قالب یک نظام حکومتی و ساختار سیاسی مستقر می‌شود و قلمرو اداره آن به جامعه و شهروندان محدود به یک گروه خاص از مؤمنان نیست.
به همین دلیل، مرحوم امام خمینی(ره) صرفاً در جایگاه یک مرجع تقلید ظاهر نشدند، بلکه در مقام ولی فقیه و رهبر نظام سیاسی قرار گرفتند.
در این جایگاه، مسئولیت‌هایی مانند فرماندهی کل قوا، تنظیم مناسبات میان قوای مختلف و هدایت امور کلان نظام در چارچوب اختیارات قانونی و شرعی ولی فقیه قرار می‌گیرد.
دوم؛ اختیارات متناسب با اداره جامعه
ویژگی مهم دیگر، گستره اختیارات ولی فقیه در ارتباط با اداره جامعه است.
در اندیشه امام خمینی(ره)، اختیارات ولی فقیه باید متناسب با مسئولیت اداره جامعه باشد. به این معنا که اگر نظام با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه شود، ولی فقیه باید از ظرفیت‌های لازم برای رفع موانع، حل معضلات و افزایش کارآمدی حکومت برخوردار باشد.
از همین‌جا موضوعات مهمی مانند نسبت ولایت فقیه با قانون، رابطه ولی فقیه با شهروندان، مناسبات ایشان با کارگزاران نظام، ارتباط با قوای سه‌گانه و نسبت ولایت فقیه با فرایند قانون‌گذاری مطرح می‌شود.
این مسائل از مباحث اساسی فقه سیاسی در دوره معاصر به شمار می‌روند و در دوران امام خمینی(ره) مورد توجه قرار گرفتند و در ادامه نیز توسعه یافتند.
ولایت فقیه، استقلال کشور و آزادی مردم
یکی از مسائل مهم در مقایسه تجربه مشروطه با نظام جمهوری اسلامی، بررسی نسبت میان ولایت فقیه، استقلال کشور و آزادی مردم است.
همان‌طور که اشاره شد، مردم در جریان مشروطه برای تحقق دو هدف اساسی قیام کردند: آزادی از استبداد سلطنتی و حفظ استقلال کشور در برابر قدرت‌های خارجی.
در آن دوران، قدرت‌های بزرگ جهانی در بخش‌هایی از کشور نفوذ داشتند، قراردادها و امتیازهای استعماری منعقد می‌کردند و استقلال ایران را با تهدید مواجه می‌ساختند.
ماجرای تحریم تنباکو و فتوای مرحوم میرزای شیرازی نمونه‌ای روشن از مقابله با چنین نفوذی بود. در آن واقعه، مردم با تبعیت از فتوای مرجعیت شیعه توانستند در برابر یک امتیاز استعماری ایستادگی کنند.
با وجود این، مسئله اساسی آن بود که ساختار سیاسی مشروطه نتوانست به‌صورت پایدار مانع بازگشت استبداد شود.
در این تحلیل، دلیل اصلی این ناکامی را باید در ماهیت ساختار سلطنتی جست‌وجو کرد؛ زیرا تا زمانی که قدرت اصلی در اختیار حاکمی باشد که خود را مقید به مبانی عدالت و حقوق مردم نداند، امکان دور زدن قانون و نهادهای نظارتی همچنان وجود خواهد داشت.
اما در الگوی حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، تضمین استقلال و آزادی مردم به جایگاه ولی فقیه عادل و حکیم پیوند می‌خورد.
بر این اساس، مرحوم امام خمینی(ره) معتقد بودند که ولی فقیه نمی‌تواند مستبد باشد و نباید در برابر اراده مردم قرار گیرد؛ بلکه وظیفه او صیانت از حقوق و اراده مردم و فراهم کردن زمینه تحقق اهداف جامعه اسلامی است.
البته در این دیدگاه، منظور از مردم، جامعه مسلمان، شیعه و متعهد به ارزش‌های اسلامی و انقلابی است که در چارچوب نظام اسلامی زندگی می‌کنند.
بر اساس این تحلیل، در طول بیش از چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی، مردم در صحنه‌های مختلف حضور داشته‌اند و استقلال کشور حفظ شده است. همچنین با وجود مشکلات و چالش‌های متعدد، در این دوره هیچ بخشی از سرزمین ایران از کشور جدا نشده است.
این مسئله به‌عنوان یکی از نمودهای نقش ولایت فقیه در حفظ استقلال کشور مطرح می‌شود.
بنابراین، ولایت فقیه در این الگو، علاوه بر آنکه ساختار اداره نظام اسلامی را شکل می‌دهد، مسئولیت صیانت از استقلال کشور، حفظ آزادی‌های مشروع مردم و فراهم کردن زمینه کارآمدی نظام را نیز بر عهده دارد.
البته موضوع کارآمدی نظام، خود یکی از محورهای مهم و مستقل در بحث ولایت فقیه است که در ادامه می‌توان به‌صورت تفصیلی به آن پرداخت.
تداوم نظریه ولایت فقیه و توسعه ظرفیت‌های فقه حکومتی
نکته مهم دیگر این است که ولایت فقیه اختصاص به دوران انقلاب اسلامی ندارد. همان‌گونه که اشاره شد، این نظریه پیشینه‌ای طولانی در فقه شیعه دارد و انقلاب اسلامی بر پایه همین میراث فقهی شکل گرفته است.
آنچه در دوران معاصر اتفاق افتاد، توسعه ظرفیت‌های فقه برای اداره جامعه و تبدیل نظریه ولایت فقیه به یک ساختار حکومتی بود.
با تقویت جایگاه فقه و گسترش مباحث مربوط به اداره جامعه، ظرفیت‌های جدیدی در فقه شیعه مورد توجه قرار گرفت. فقه فردی به‌تدریج در کنار مباحث فقه حکومتی و فقه نظام قرار گرفت و زمینه برای شکل‌گیری مباحث گسترده‌تر در حوزه فقه سیاسی و فقه انقلاب فراهم شد.
در نتیجه، توانایی فقه برای اداره نظام، پشتیبانی از ساختارهای حکومتی و حل معضلات جامعه افزایش یافت.
این ظرفیت‌ها در نهایت باید در خدمت تضمین استقلال و آزادی مردم مسلمان و شیعه قرار گیرند و زمینه حرکت جامعه اسلامی به سوی اهداف عالی خود را فراهم کنند.
بر همین اساس، انتظار می‌رود این الگو از مرحله نخست و دوم پیشرفت خود عبور کند و به نقطه مطلوب خود، یعنی تحقق جامعه اسلامی در تراز آرمان‌های الهی و در نهایت زمینه‌سازی برای ظهور منجی عالم بشریت، حضرت ولی‌عصر(عج)، برسد.
محورهای مباحث آینده درباره ولایت فقیه
در جلسات آینده، مباحث دیگری درباره نظریه ولایت فقیه مطرح خواهد شد؛ از جمله:
- ادله فقهی و کلامی ولایت فقیه؛
- کارکردها و نقش‌های ولایت فقیه در اداره جامعه؛
- صفات و ویژگی‌های ولی فقیه؛
- ویژگی‌هایی که در کتاب‌های فقهی برای ولایت فقیه برشمرده شده است؛
- نسبت ولایت فقیه با ساختار حکومت، مردم و نهادهای مختلف نظام اسلامی.
امید است در ادامه این مباحث، ابعاد مختلف نظریه ولایت فقیه و جایگاه آن در اندیشه سیاسی اسلام با تفصیل بیشتری بررسی شود.
والسلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته.
نظر شما