مهریه از کارکرد شرعی تا شاخص اقتصادی/ حذف مجازات‌های سنگین؛ گامی در جهت بازگرداندن توازن به قرارداد نکاح

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی «مهریه؛ فاصله گفتمان حقوقی و واقعیت اجتماعی» با حضور جمعی از حقوقدانان و پژوهشگران در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

در این نشست که به بررسی تحولات مهریه در بستر تغییرات اجتماعی و اقتصادی جامعه پرداخت، ضرورت بازنگری در کارکردهای مهریه و حمایت از قوانین محدودکننده ضمانت اجرای آن مورد تأکید قرار گرفت.

سخنرانان تأکید کردند که با توجه به تحولات اجتماعی-فرهنگی، مهریه دیگر در بافت سنتی خود نمی‌تواند پاسخگو باشد و در فضای مدرن، افراد در تصمیمات اجتماعی خود به محاسبه هزینه و فایده می‌پردازند.

به گزارش خبرنگار ابنا، کارشناسان معتقدند که در ساختار فعلی جامعه، مهریه بیش از آنکه یک آموزه دینی یا حمایتی باشد، به یک «شاخص اقتصادی» تبدیل شده است. دکتر برزگر، مدیر گروه مطالعات زنان، اشاره کرد که علت اصلی مهریه‌های سنگین، «نسیه بودن» آن است؛ بدین معنا که مرد حین عقد تصور می‌کند قرار نیست آن را پرداخت کند و تورم اقتصادی، کاهش سرمایه اجتماعی و فخر اجتماعی دست‌به‌دست هم داده و افراد را به سمت مهریه‌های نامتعارف سوق می‌دهد که اساساً خارج از توان پرداخت است. در این شرایط، مهریه نه‌تنها ضمانت اجرایی کافی ندارد، بلکه عملاً مسیری می‌شود که زن حقوق نانوشته خود را از طریق اجرای آن دنبال می‌کند.

مهریه؛ مسیری برای آسیب به نهاد خانواده

مجلس با تصویب قانون جدید، ضمانت اجرای مهریه را برای مبالغ مازاد بر حد متعارف (مانند ۱۴ سکه) برداشته است. این اقدام، در حقیقت، پاک کردن برای کاهش معضل کنونی و نیز کاهش مشکل حبس است.

ضرورت حمایت از قانون جدید در برابر تعهدات نامتعارف

در گذشته، مهریه‌های سنگین به‌عنوان یک عامل برای مهار طلاق و عاملی برای تضمین احساس امنیت نسبت به آینده زنان تلقی می‌شد. با این حال، با توجه به اینکه اغلب مهریه‌های سنگین خارج از توان پرداخت هستند و ضمانت اجرای حقوقی ندارند، لغو مجازات حبس برای تعهدات نامتعارف، اقدامی ضروری برای جلوگیری از بی‌ثباتی‌های اجتماعی محسوب می‌شود. در واقع، حاکمیت با محدود کردن ضمانت اجرای ۱۴ سکه اعلام می‌دارد که مسئولیت پیگیری کیفری تعهدات مازاد بر آن را بر عهده نمی‌گیرد و از این طریق، امکان تبدیل مهریه به ابزاری برای فشار اقتصادی خارج از عرف، را کاهش می‌دهد.

دکتر هاشمی، مدیر گروه حقوق خصوصی و وکیل دادگستری، نیز با تأکید بر اینکه حاکمیت باید با راهکارهای حمایتی مانند بیمه زنان خانه‌دار یا بیمه مهریه به خانواده کمک کند، اظهار داشت که با کاهش ضمانت اجراهای مهریه، نهاد خانواده آسیب می‌بیند و دختران جوان ما از ترس آینده و نداشتن پشتوانه مالی، از ازدواج فرار می‌کنند. با این حال، حذف مجازات حبس، در شرایطی که امکان پرداخت مهریه‌های سنگین وجود ندارد، در راستای تنظیم اجتماعی و اقتصادی قرارداد نکاح تلقی می‌شود.

........

پایان پیام/