به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حزب الدعوه عراق پس از معرفی نوری مالکی، دبیرکل این حزب، بهعنوان نامزد تشکیل دولت آینده، بر ضرورت پایبندی به رهنمودهای مرجعیت عالی دینی و ایجاد اطمینان در میان همه جریانهای داخلی و خارجی تأکید کرد.
حزب الدعوه در بیانیهای اعلام کرد که قدردان اعتماد «چارچوب هماهنگی» بهعنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی برای معرفی نوری مالکی بهمنظور تصدی ریاست دولت و مأموریت تشکیل کابینه فدرال آینده در شرایط حساس کنونی است؛ مرحلهای که عراق با چالشهای پیچیده داخلی و خارجی روبهرو است.
پایبندی به مرجعیت و اولویت منافع ملی
در این بیانیه، موفقیت مأموریت المالکی منوط به پایبندی کامل به رهنمودهای مرجعیت عالی دینی دانسته شده و آمده است که دولت آینده باید با گفتمانی ملی، منسجم و عملکردی کارآمد، همه جریانهای داخلی و خارجی را نسبت به مسیر پیشِرو اطمینان دهد و منافع عالی ملت عراق را بر هر ملاحظه دیگری مقدم بدارد.
حزب الدعوه همچنین تأکید کرد که اداره کشور در این مقطع تاریخی حساس، نیازمند شکلگیری شراکتی متوازن میان همه مؤلفههای اصلی جامعه عراق، از جمله کردها، اهلسنت و دیگر گروههای ملی است و این مشارکت باید با حضور نمایندگان سیاسی، احزاب و جریانهایی که از حمایت مردمی برخوردارند، محقق شود.
در ادامه این بیانیه آمده است که دستیابی به ثبات سیاسی مستلزم توافق بر سر یک طرح ملی فراگیر است؛ طرحی که بر پایه قانون اساسی، نتایج انتخابات و نقشهای متناسب سیاسی هر یک از طرفها استوار باشد و مشارکت همگانی در تصمیمسازی، ترسیم سیاستها و تعیین راهبردها و اولویتهای ملی را تضمین کند.
اعلام حمایت جریانهای سنی از المالکی
در همین راستا، دو ائتلاف «الحسم الوطنی» به رهبری ثابت العباسی، وزیر دفاع عراق، و ائتلاف «العزم» به رهبری مثنی السامرایی، شامگاه گذشته حمایت رسمی خود را از نامزدی نوری المالکی برای تصدی ریاست دولت آینده اعلام کردند.
محمد الکربولی، نماینده پارلمان از ائتلاف العزم، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که المالکی در شرایط کنونی «گزینهای مناسب برای اهلسنت و شیعیان» است و ممکن است عملکرد آینده وی موجب کمرنگ شدن خاطرات تلخ گذشته شود. وی همچنین تأکید کرد که ائتلاف العزم از نامزدی المالکی حمایت خواهد کرد.
مخالفتها و هشدارها نسبت به بازگشت المالکی
این در حالی است که معرفی نوری المالکی برای سومین دوره نخستوزیری، در فضای سیاسی دوپاره عراق صورت گرفته است؛ چرا که دوره پیشین نخستوزیری وی در سال ۲۰۱۴ در شرایطی پایان یافت که کشور با بحرانهای شدید سیاسی و امنیتی و گسترش نفوذ گروه تروریستی داعش مواجه بود.
در همین زمینه، برخی رهبران اهلسنت نسبت به این معرفی ابراز نگرانی کردهاند. محمد الحلبوسی، رئیس حزب تقدم، هفته گذشته هشدار داد که بازگشت به «روزهای دشوار و دردناک گذشته» میتواند تبعات سنگینی داشته باشد و بر لزوم توجه به «پذیرش ملی» تأکید کرد؛ اظهاراتی که بهطور گسترده بهعنوان مخالفت با بازگشت المالکی به قدرت تفسیر شد.
........
پایان پیام/
نظر شما