به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مقامهای هلند تحقیقاتی رسمی را درباره احتمال خشونت با انگیزه نژادی پس از انتشار ویدئویی از حمله یک مأمور پلیس به دو زن مسلمان در شهر اوترخت آغاز کردند؛ حادثهای که اعتراضهای گسترده و نگرانیهای تازهای درباره افزایش اسلامستیزی در اروپا برانگیخته است.
این رویداد شامگاه ۲۶ ژانویه در خارج از مرکز خرید «هوگ کاتارینه» رخ داد. تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد مأمور پلیس با باتوم به دو زن ضربه میزند و یکی از آنها را با لگد به شکم میزند.
پلیس هلند در بیانیهای اعلام کرد همه تصاویر موجود، از جمله فیلم دوربین لباس مأموران، بهطور کامل بررسی خواهد شد. به گفته مقامها، یکی از زنان نیز به ظن توهین به مأمور بازداشت شده است.
سخنگوی پلیس در گفتوگو با شبکه NOS اذعان کرد که این ویدئو «پرسشهای بسیار جدی مرتبط با نژادپرستی» ایجاد کرده است. انیس بومنژال، وکیل دو زن، اعلام کرد مأمور در جریان برخورد جملات نژادپرستانهای از جمله «تو به این کشور تعلق نداری» به کار برده است. به گفته او، هر دو زن دچار جراحت شده و تحت درمان پزشکی قرار دارند.
در پی این حادثه، صدها نفر در میدان وردنبورگ اوترخت تجمع کردند و آنچه را «خشونت نژادپرستانه پلیس» خواندند محکوم کردند. معترضان تأکید کردند این حمله موردی نیست و خشونت نژادی در نیروهای انتظامی بهصورت «سیستماتیک» رخ میدهد. آنان خواستار تعلیق مأمور، عذرخواهی رسمی پلیس و تضمین عدم تکرار چنین حوادثی شدند.
همزمان، نهادهای حقوق بشری نسبت به سیاستهای دولت ائتلافی هلند درباره مسلمانان و پناهجویان ابراز نگرانی کردهاند. «پلتفرم مسلمانان هلند» اعلام کرد که در توافقنامه جدید دولت تدابیر روشنی برای مقابله با اسلامستیزی وجود ندارد و به نظارت بر مساجد، محدودیتهای بانکی و فهرستسازی برای ائمه اشاره کرد.
عفو بینالملل نیز سیاستهای جدید پناهجویی را «نگرانکننده» خوانده و هشدار داده است که گسترش بازداشت مهاجران و تضعیف حمایتهای حقوقی، حقوق بنیادین پناهجویان را بیش از پیش فرسایش میدهد.
در سطح بینالمللی، شورای روابط اسلام و آمریکا (CAIR) با جامعه مسلمانان هلند اعلام همبستگی کرد و خواستار عدالت، شفافیت و پاسخگویی درباره خشونت پلیس علیه زنان مسلمان شد.
به باور ناظران، حادثه اوترخت بازتاب روندی گستردهتر در اروپا است که در آن جوامع مسلمان با فشارهای اجتماعی و نهادی روبهرو هستند و واکنش دولتها تعیینکننده آینده حقوق مدنی مسلمانان در این قاره خواهد بود.
**************
پایان پیام/ 345
