به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تنش جدیدی بر روابط عراق و کویت سایه افکنده است؛ بحرانی که با اقدام بغداد در ثبت «نقشه و فهرست مختصات دریایی» نزد سازمان ملل متحد آغاز شد و با اعتراض رسمی کویت و حمایت برخی کشورهای عربی خلیج فارس وارد مرحله تازهای شده است.
کویت اعلام کرده است که اسناد ثبتشده از سوی عراق، حاکمیت این کشور بر برخی مناطق دریایی و عوارض آبی در منطقه خور عبدالله را زیر سؤال میبرد؛ مناطقی که به گفته مقامات کویتی، هرگز محل اختلاف درباره حاکمیت کامل کویت نبودهاند. در مقابل، بغداد تأکید کرده است که تعیین حدود و حوزههای دریایی، امری کاملاً حاکمیتی است و هیچ کشوری حق مداخله در آن را ندارد.
اعتراض رسمی کویت و احضار دیپلمات عراقی
وزارت امور خارجه کویت در ۲۱ فوریه سال جاری اعلام کرد که کاردار سفارت عراق در کویت را احضار کرده و یادداشت اعتراض رسمی این کشور را به وی تحویل داده است.
کویت اعلام کرد بغداد فهرست مختصات جغرافیایی و نقشهای را نزد سازمان ملل به ثبت رسانده که شامل ادعاهایی درباره حوزههای دریایی عراق است. به گفته مقامات کویتی، این اسناد به حاکمیت کویت بر مناطق دریایی و برآمدگیهای آبی از جمله «فشت القید» و «فشت العیج» تعرض میکند؛ مناطقی که به تأکید کویت، هیچگاه محل اختلاف بر سر حاکمیت نبودهاند.
کویت از عراق خواست به قواعد حقوق بینالملل، مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ و همچنین توافقها و تفاهمهای دوجانبه میان دو کشور پایبند بماند.
توضیح بغداد؛ اقدام در چارچوب حقوق بینالملل
در مقابل، وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد که در تاریخهای ۱۹ ژانویه و ۹ فوریه ۲۰۲۶، فهرست مختصات جغرافیایی به همراه نقشه مربوطه را مطابق با کنوانسیون حقوق دریاها نزد سازمان ملل ثبت کرده است.
به گفته بغداد، این مختصات شامل تعیین خطوط مبدأ مستقیم، خطوط مبدأ مبتنی بر پایینترین حد جزر، مرز دریای سرزمینی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره عراق است. عراق تصریح کرد این ثبت جدید جایگزین ثبتهای قبلی در سال ۲۰۱۱ شده و در چارچوب بهروزرسانی دادههای دریایی کشور و افزایش شفافیت حقوقی صورت گرفته است.
فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، نیز اعلام کرد که کویت پیشتر در سال ۲۰۱۴ بدون مشورت با بغداد، نقشههای دریایی خود را در سازمان ملل ثبت کرده بود و عراق تنها اخیراً اقدام مشابهی انجام داده است.
نظرات کشورهای عربی و دعوت مصر به گفتوگو
در پی این تنش، عربستان سعودی، قطر، امارات، بحرین و سلطنت عمان حمایت خود را از کویت اعلام کرده و بر لزوم احترام به حاکمیت این کشور و پایبندی به حقوق بینالملل تأکید کردند.
سلطنت عمان همچنین شاهد گفتوگوی تلفنی میان وزیران امور خارجه عراق و عمان درباره این موضوع بود.
مصر نیز در بیانیهای رسمی ضمن ابراز نگرانی از تحولات اخیر، بر ضرورت ترجیح گفتوگو و پایبندی به کنوانسیون حقوق دریاها تأکید کرد و آمادگی خود را برای کمک به نزدیکسازی دیدگاهها و تقویت امنیت و ثبات منطقه اعلام داشت.
ریشههای تاریخی اختلاف؛ از ۱۹۳۲ تا قطعنامههای شورای امنیت
اختلافات مرزی میان عراق و کویت سابقهای نزدیک به ۹۴ سال دارد. عراق در سال ۱۹۳۲ مرزهای خود با کویت را مشخص کرد و این موضوع در سال ۱۹۶۳ بهصورت رسمی تأیید شد، اما سرنوشت منطقه خور عبدالله بهطور کامل تعیین تکلیف نشد.
پس از اشغال کویت از سوی عراق در اوت ۱۹۹۰، شورای امنیت سازمان ملل در سال ۱۹۹۳ با صدور قطعنامه ۸۳۳، مرزهای زمینی و دریایی دو کشور را بهصورت نهایی و الزامآور تعیین کرد و خور عبدالله را منطقهای مرزی و مشترک دانست که نیازمند مدیریت و تنظیم مشترک کشتیرانی است.
توافقنامه ۲۰۱۲ و حکم دادگاه فدرال عراق
در آوریل ۲۰۱۲، دو کشور توافقنامهای برای تنظیم کشتیرانی در خور عبدالله امضا کردند که بغداد در نوامبر ۲۰۱۳ آن را تصویب کرد. این توافق بر مدیریت مشترک کانال و تنظیم عبور کشتیها بر اساس قوانین بینالمللی تأکید داشت و تصریح میکرد که شامل ترسیم مرز جدید نیست.
با این حال، این توافق در داخل عراق با انتقادهایی مواجه شد. سرانجام در ۴ سپتامبر ۲۰۲۳، دادگاه عالی فدرال عراق قانون تصویب این توافق را به دلیل عدم رعایت نصاب دو سوم نمایندگان مجلس، مغایر قانون اساسی اعلام کرد.
کویت این حکم را مورد اعتراض قرار داد و آن را حاوی «مغالطات تاریخی» دانست. در مقابل، بغداد بر پایبندی خود به تعهدات بینالمللی و اجرای آنها در چارچوب قانون اساسی تأکید کرد.
در سال ۲۰۲۵، عبداللطیف رشید رئیسجمهور عراق و محمد شیاع السودانی نخستوزیر این کشور درخواست بازنگری در حکم دادگاه را ارائه کردند، اما رسیدگی به این درخواستها به زمان نامشخصی موکول شد.
محورهای اصلی اختلاف کنونی
اختلاف فعلی بر چند محور اصلی متمرکز است:
-
تکمیل ترسیم مرز دریایی پس از نقطه موسوم به «علامت ۱۶۲»
-
نحوه تنظیم کشتیرانی در خور عبدالله
-
بهرهبرداری از میادین مشترک نفت و گاز، بهویژه میدان گازی «الدرة»
-
تعیین خطوط مبدأ دریایی هر یک از دو کشور
عراق تنها از طریق نوار باریکی در شمال خلیج فارس و از مسیر بندر امقصر در استان بصره به آبهای آزاد دسترسی دارد؛ موضوعی که اهمیت راهبردی خور عبدالله را برای این کشور دوچندان میکند. در مقابل، این گذرگاه برای بندر مبارک الکبیر کویت نیز اهمیت حیاتی دارد.
ناظران معتقدند این بحران ممکن است از مسیرهای دیپلماتیک و حقوقی، از جمله ارجاع به داوری بینالمللی، پیگیری شود؛ مناقشهای که ریشههای آن به نزدیک یک قرن پیش بازمیگردد و همچنان یکی از حساسترین پروندههای مرزی در خلیج فارس بهشمار میرود.
........
پایان پیام/
نظر شما