به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته دفاع مجلس عوام بریتانیا در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد، اعلام کرد بررسی دوباره پرونده اعضای پیشین واحدهای تخصصی افغانستان، معروف به «تریپلها»، به لغو ۸۸۴ مورد از پاسخهای منفی پیشین انجامیده است.
این کمیته، بازبینی انجامشده را یک «اقدام اصلاحی بزرگ» توصیف کرده و گفته است برخی از افغانهای مشمول این پروندهها، سالها در مخفیگاه زندگی کرده، پساندازهای خود را از دست داده و فرصتهای واقعی آنان برای رسیدن به مکانی امن بهتدریج کاهش یافته است.
«تریپلها» عنوانی است که به شماری از اعضای واحدهای ویژه افغانستان اطلاق میشود که در سالهای حضور نظامی بریتانیا در افغانستان، با نیروهای این کشور همکاری مستقیم داشتند. بسیاری از این افراد پس از بازگشت طالبان به قدرت، بهدلیل پیشینه همکاری با نیروهای خارجی، با تهدیدهای جدی امنیتی روبهرو شدند.
رد اشتباه صدها پرونده
بر اساس گزارش کمیته دفاع، تصمیمهای اولیه درباره شمار زیادی از این پروندهها نادرست بوده و بررسی مجدد نشان داده است که دستکم ۸۸۴ متقاضی، بهاشتباه از انتقال به بریتانیا محروم شده بودند.
نمایندگان پارلمان گفتهاند این پروندهها نباید همانند درخواستهای عادی مهاجرتی بررسی شوند، بلکه دولت بریتانیا باید آنها را بخشی از یک روند اصلاحی برای جبران اشتباهات اداری گذشته بداند.
به گفته کمیته، تأخیرهای طولانی و پاسخهای منفی نادرست، پیامدهای سنگینی برای متقاضیان داشته است. برخی از آنان برای سالها مجبور به زندگی مخفیانه شده، توانایی مالی خود را از دست داده و امکان خروج امن از افغانستان را نیز از دست دادهاند.
نشت اطلاعات؛ یک شکست سیستماتیک
گزارش همچنین به نشت اطلاعات مربوط به متقاضیان افغان در وزارت دفاع بریتانیا در سال ۲۰۲۲ پرداخته است.
کمیته دفاع اعلام کرده که این رخداد را نمیتوان صرفاً نتیجه اشتباه یک فرد دانست، بلکه نشت اطلاعات، ناشی از یک شکست قابل پیشبینی و سیستماتیک در ساختار وزارت دفاع بوده است.
به باور اعضای کمیته، این حادثه بخشی از مشکلات گستردهتر در زمینه مدیریت، پاسخگویی، نظارت و حفاظت از اطلاعات در برنامههای انتقال شهروندان افغانستان بوده است.
نمایندگان از دولت بریتانیا خواستهاند توضیح دهد که پیش از وقوع نشت اطلاعات، مسئولیت ارشد مدیریت خطرهای مرتبط با حفاظت از دادهها بر عهده چه کسی بوده و آیا پس از این حادثه، روندهای لازم برای پاسخگو کردن مقامهای مسئول اجرا شده است یا نه.
انتقاد از پنهانکاری طولانی دولت
کمیته دفاع همچنین از استفاده طولانیمدت دولت بریتانیا از محدودیتهای حقوقی و محرمانه نگه داشتن اطلاعات مربوط به نشت دادهها انتقاد کرده است.
در گزارش آمده است که ممکن است اعمال محرمانگی در مراحل اولیه، توجیهپذیر بوده باشد؛ اما ادامه آن برای مدتی بسیار طولانیتر از حد انتظار، مانع نظارت عادی پارلمان، افکار عمومی و نهادهای حسابرسی شده است.
این محدودیتها، بررسی تصمیمهای مهم دولت درباره سرنوشت متقاضیان افغان و همچنین هزینههای عمومی مربوط به برنامههای انتقال را دشوار ساخته بود.
کمیته تأکید کرده است که حساسیتهای مربوط به نیروهای ویژه بریتانیا نباید به ابزاری برای جلوگیری از نظارت بر تصمیمهای اداری، نحوه مدیریت اطلاعات و مسئولیت مقامهای دولتی در برنامههای اسکان مجدد تبدیل شود.
نگرانی درباره سیاست «انتقال شخصی»
یکی از مهمترین بخشهای گزارش، انتقاد از سیاست کنونی دولت بریتانیا موسوم به «انتقال شخصی» یا «سلفموو» است.
بر اساس این سیاست، ممکن است از افغانهای واجد شرایط خواسته شود که ابتدا با امکانات شخصی خود را به یک کشور ثالث برسانند و سپس مراحل دریافت مجوز ورود به بریتانیا را تکمیل کنند.
کمیته دفاع گفته است دولت بهطور روشن توضیح نداده که چگونه از افرادی حمایت خواهد کرد که توانایی خروج امن، قانونی یا مقرونبهصرفه از افغانستان را ندارند.
نمایندگان هشدار دادهاند که این سیاست میتواند برخی از افراد واجد شرایط را عملاً بدون هیچ مسیر واقعی برای رسیدن به امنیت باقی بگذارد.
این نگرانی بهویژه درباره افرادی مطرح شده که منابع مالی خود را از دست دادهاند، امکان خروج قانونی از افغانستان را ندارند یا تلاش آنان برای عبور بدون حمایت رسمی از مرزها، خطر بازداشت، اخراج یا شناسایی از سوی طالبان را افزایش میدهد.
به گفته کمیته، افراد بیبضاعت یا کسانی که بهدلیل شرایط امنیتی قادر به سفر نیستند، نباید بهعلت ناتوانی در پرداخت هزینه سفر یا رسیدن مستقل به کشور ثالث، از حمایتی که بریتانیا پیشتر به آنان وعده داده بود محروم شوند.
درخواست برای ایجاد مسیر امن و قانونی
کمیته دفاع از دولت بریتانیا خواسته است سیاستی روشن برای افرادی تدوین و منتشر کند که امکان انتقال شخصی به یک کشور ثالث را ندارند.
نمایندگان همچنین خواستار شناسایی تمام متقاضیانی شدهاند که تحت تأثیر اشتباهات اداری، رد نادرست پروندهها یا تأخیرهای طولانی قرار گرفتهاند.
بر اساس پیشنهاد کمیته، رسیدگی به پروندههای باقیمانده اعضای پیشین واحدهای «تریپل» باید در اولویت قرار گیرد و دولت نیز موظف باشد گزارش پیشرفت این روند را بهصورت منظم به پارلمان ارائه کند.
کمیته تأکید کرده است که هدف این روند باید اصلاح اشتباهات گذشته و رساندن افراد واجد شرایط به مکانی امن باشد، نه اینکه پروندههای آنان بار دیگر وارد روندهای کند و معمول مهاجرتی شود.
پیامدهای انسانی تأخیر و تصمیمهای نادرست
تن دسی، رئیس کمیته دفاع مجلس عوام بریتانیا، گفته است این تحقیق با بررسی یک مورد نشت اطلاعات آغاز شد، اما در نهایت پیامدهای انسانی تأخیر، پنهانکاری و تصمیمهای نادرست دولت را آشکار کرد.
او هشدار داده است که سیاست فعلی انتقال شخصی میتواند افرادی را که بریتانیا وعده حمایت از آنان را داده بود، از دسترسی به برنامههای انتقال محروم کند.
یافتههای تازه، فشارها بر دولت بریتانیا را برای تعیین تکلیف پروندههای باقیمانده شهروندان افغانستان افزایش داده است.
اکنون از دولت خواسته شده برای افرادی که واجد شرایط اسکان مجدد هستند، بهویژه کسانی که درخواستهایشان بهاشتباه رد شده است، مسیر امن، قانونی و از نظر مالی قابلدسترس فراهم کند.
......................
پایان پیام/
نظر شما