به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سعید ابوالحسنی در یادداشتی اختصاصی برای ابنا نوشت: هر سال که بیستوهشتم اسد (مرداد) میرسد، افغانستان دوباره قصه استقلالش را تعریف میکند: نام امانالله خان، جنگ سوم افغانستان و بریتانیا، پیمان راولپندی و بیرونآمدن سیاست خارجی کشور از زیر سایه لندن. این روایت ضروری است؛ اما برای من، هیچگاه روایت کاملی نبوده است.
سالروز استقلال را که به یاد میآورم، ذهنم پیش از نام شاهان و سپهسالاران، کنار چهار نام میایستد: حسینعلی، فرزند غلامحسین؛ قمبرعلی، فرزند کلبیرضا؛ شیرعلی، فرزند محمدنقی؛ و رمضان، فرزند عیدمحمد. در گزارشهای مربوط به کتیبه طاق ظفر پغمان، این چهار تن از شهدای هزاره جنگ استقلال معرفی شدهاند.
شاید چهار نام، در مقیاس یک جنگ، عدد بزرگی به نظر نرسد؛ اما تاریخ همیشه با عددها سخن نمیگوید. گاهی یک نام، دری به روی حقیقتی بزرگتر باز میکند. این نامها به ما میگویند استقلال افغانستان فقط کار یک خاندان، یک قوم یا یک مذهب نبود. در میان کسانی که برای رهایی کشور از سلطه خارجی جنگیدند، فرزندان جامعهای نیز حضور داشتند که هنوز زخم سلطه داخلی بر تنش تازه بود؛ جامعهای که کمتر از سه دهه پیش، در همین وطن تکفیر شده، زمینش را از دست داده و زنان و کودکانش در بازار فروخته شده بودند.
پرسش من از همینجا آغاز میشود: مردمی که برای استقلال افغانستان خون دادند، پس از استقلال چه سهمی از افغانستان یافتند؟ آیا آزادی کشور به آزادی آنان نیز انجامید؟ یا دولت از آنان در میدان جنگ «ملت» ساخت و پس از جنگ، بار دیگر بخشی از همان ملت را در حاشیه حق و قدرت نگه داشت؟
پیش از استقلال؛ وطنی که هزاره در آن برده بود
برای فهم اهمیت این پرسش، نباید روایت را از سال ۱۹۱۹ آغاز کرد. باید به زمان پدربزرگ امانالله خان بازگشت؛ به دوران عبدالرحمان خان و لشکرکشیهای او به هزارستان. آنچه در آن سالها رخ داد، تنها سرکوب یک شورش محلی یا تلاش معمول یک دولت برای تمرکز قدرت نبود.
جنگ با تکفیر مذهبی و بسیج قومی همراه شد؛ جمعیتهای بزرگی کشته یا آواره شدند؛ زمینهای بسیاری مصادره شد و هزاران تن راه مهاجرت به ایران، هند بریتانیایی و آسیای میانه را در پیش گرفتند. پژوهشهای معتبر، با وجود احتیاط درباره بعضی ارقام، در اصلِ کشتار، کوچ اجباری، بردگی و سلب مالکیت گسترده تردیدی باقی نمیگذارند.
در آن نظم، هزاره فقط یک تبعه مغلوب نبود؛ گاه اصلاً تبعه به شمار نمیآمد. میتوانست کالا باشد. مرد، زن و کودک هزاره خریدوفروش میشد و در خانههای ثروتمندان و حتی دستگاه دربار بهعنوان غلام و کنیز نگه داشته میشد. بردگی را نباید یکی از چند ستم تاریخی در کنار دیگر ستمها شمرد. بردگی نهایتِ بیحقی است: لحظهای که دولت نهتنها از جان انسان دفاع نمیکند، بلکه به دیگری اجازه میدهد مالک همان جان باشد.
در زمان حبیبالله خان، پدر امانالله، از شدت فشار کاسته شد. او در فرمانی در سال ۱۹۰۴ از هزارههای مهاجر خواست به افغانستان بازگردند؛ اما همان فرمان تصریح میکرد زمینهایی که پیشتر به مهاجران پشتون داده شده است، به صاحبان هزاره بازگردانده نخواهد شد. راه بازگشت تا اندازهای گشوده شد، ولی عدالت به خانه بازنگشت. بردگی نیز بهطور کامل پایان نیافت و منابع از تداوم حضور بردگان هزاره در خانهها و دربار تا آستانه سلطنت امانالله سخن گفتهاند.
پس افغانستان ۱۹۱۹ کشوری بود که هم از بیرون با مسئله استقلال روبهرو بود و هم در درون، هنوز با میراث یک سلطنت تبعیضآمیز زندگی میکرد. جنگ سوم با بریتانیا و توافقهای پس از آن، راه استقلال افغانستان را در امور داخلی و خارجی گشود و نوزدهم اوت به روز اعلام رسمی استقلال تبدیل شد. اما برای هزاره شیعه، استقلال یک معنای دوم نیز داشت: آیا دولتی که میخواست از اراده بیگانه آزاد شود، حاضر بود از عادتِ سلطه بر بخشی از مردم خود نیز دست بردارد؟
وقتی خون همه برای وطن ریخته شد
در روایتهای تاریخی جنگ استقلال، معمولاً از «شیعیان» بهعنوان یک بلوک مذهبی نام برده نمیشود. رد حضور آنان بیشتر زیر عنوان «هزاره» یا در نام اشخاص دیده میشود. به همین دلیل، از نظر علمی درستتر است بگوییم «شیعیان افغانستان، بهویژه هزارههای شیعه». اسناد موجود به ما اجازه نمیدهد سهم همه گروههای شیعی ـ از قزلباش و بیات تا سادات و اسماعیلیان ـ را با یک حکم کلی توضیح دهیم. اما درباره حضور هزارهها، شواهد روشنتر است.
میر غلاممحمد غبار، در گزارش حرکت نیروها به جبهه قندهار، از محمداللهخان هزاره، عباسخان هزاره، شیراحمدخان نوری، عبداللهخان قیاق و ابوالقاسم رسالهدار نام میبرد که همراه گروهی از داوطلبان به اردوی اعزامی پیوستند. حسین نایل نیز نوشته است که افزون بر هزارههایی که از پیش در ارتش خدمت میکردند، گروههای دیگری برای جنگ استقلال آماده شدند. این شواهد شاید شمار دقیق نیروها را در اختیار ما نگذارد، اما یک تصور رایج را برهم میزند: هزارهها تماشاگر استقلال نبودند؛ در ساختن آن سهم داشتند.
نامهای باقیمانده بر طاق ظفر نیز همین حضور را به حافظه سنگ سپردهاند. البته این کتیبهها نیازمند بازخوانی میدانی دقیقاند و نباید نام کسانی را که در نبردهای بعدی دولت امانی، بهویژه در سرکوب شورش خوست، جان باختند با شهدای جنگ ۱۹۱۹ درآمیخت. تاریخ مظلومان بیش از هر تاریخ دیگری به دقت نیاز دارد؛ زیرا یک خطای کوچک، بهانهای میشود برای انکار اصل روایت. با این احتیاط، حضور نظامیان و داوطلبان هزاره در جنگ استقلال، واقعیتی مستند است.
اما چرا مردمی برای وطنی جنگیدند که دولتش تنها چند سال پیش آنان را برده میکرد؟ گمان میکنم پاسخ را باید در فاصله میان «وطن» و «حکومت» جست. حکومت ممکن است به انسان ستم کند، اما وطن همچنان خانه او باشد. هزارهها برای تأیید کارنامه عبدالرحمان نجنگیدند؛ برای سرزمینی جنگیدند که امید داشتند پس از استقلال، دیگر ملک اختصاصی یک خاندان و یک قوم نباشد.
همینجا یک مطالبه اخلاقی و سیاسی شکل میگیرد که در هیچ فرمان جنگی نوشته نشده بود، اما از خودِ مشارکت مردم برمیآمد: وقتی خون همه برای استقلال ریخته میشود، حق نیز باید میان همه تقسیم شود. نمیتوان در سنگر، تاجیک و پشتون و هزاره و ازبک را «ملت افغانستان» خواند و پس از پایان جنگ، دوباره بعضی را صاحب دولت و بعضی را مهمان ناخوانده آن دانست. استقلال، اگر قرارداد مشترک خون است، باید قرارداد مشترک حق نیز باشد.
از بردگی تا تابعیت؛ بزرگترین گشایش دولت امانی
در این نقطه، انصاف تاریخی اجازه نمیدهد امانالله خان را کوچک کنیم. او عبدالرحمان دیگری نبود. مهمترین کاری که برای هزارهها انجام داد، بخشیدن امتیازی خاص نبود؛ بازگرداندن حقی بود که اساساً نباید از آنان گرفته میشد. بردگی نخست با فرمان دولت ممنوع شد و سپس ماده دهم قانون اساسی ۱۹۲۳ بهصراحت اعلام کرد که «اصل بردگی کاملاً ملغی است» و هیچ مرد یا زنی نمیتواند دیگری را بهعنوان برده در اختیار داشته باشد.
اگر بخواهیم همه اهمیت این اصلاح را در یک تصویر خلاصه کنیم، کافی است دری را تصور کنیم که باز میشود و انسانی از خانه ارباب بیرون میآید؛ انسانی که تا دیروز در شمار اموال خانه بود و اکنون، دستکم در برابر قانون، مالک خویش است. برخی منابع از آزادی حدود هفتصد برده هزاره تنها در کابل سخن گفتهاند. ممکن است رقم دقیق محل بحث باشد، اما اصل واقعه و عظمت آن قابل انکار نیست. برای این انسانها، استقلال دیگر فقط واژهای در سیاست خارجی نبود؛ به بدن و زندگی روزمره آنان رسیده بود.
قانون اساسی امانی از این هم فراتر رفت. ماده هشتم همه ساکنان افغانستان را، بدون تمایز دینی و مذهبی، تبعه کشور دانست؛ ماده شانزدهم از برابری حقوق و تکالیف سخن گفت و ماده هفدهم راه ورود اتباع به خدمات دولتی را بر اساس صلاحیت گشود. حق آموزش، حمایت از مالکیت، مصونیت خانه، منع بیگار و مصادره خودسرانه، منع شکنجه، مالیاتگیری بر پایه قانون و حق شکایت از مأموران دولت نیز در متن قانون جای گرفت.
برای جامعهای که چند دهه پیش نهفقط از قدرت، بلکه از امنیت جان و مال محروم شده بود، این واژهها معمولی نبود. قانون برای نخستینبار میکوشید هزاره شیعه را نه جمعیتی شکستخورده و قابل مجازات، بلکه «تبعه افغانستان» تعریف کند. فاصله میان کاغذ و زندگی زیاد بود، اما نباید اهمیت همان کاغذ را هم نادیده گرفت. دولت مدرن پیش از آنکه در جاده و مدرسه دیده شود، در زبانی آغاز میشود که همه مردم را صاحب حق میشناسد.
حضور علامه فیضمحمد کاتب در وزارت معارف برای اصلاح کتابهای درسی و سپس تدریس او در لیسه حبیبیه، نشانهای از همین گشایش بود. امانالله نگارش تاریخ عصر خود را نیز به او سپرد. البته کاتب پیش از این دوره هم با دربار ارتباط داشت و یک شخصیت برجسته را نمیتوان نماینده مشارکت گسترده همه هزارهها دانست؛ اما تصویر یک دانشمند هزاره شیعه در دستگاه رسمی معارف، با روزگاری که همقومان او در بازار فروخته میشدند، فاصلهای تاریخی داشت.
زندگی مذهبی شیعیان نیز نسبت به گذشته فضای بازتری یافت و تکیهها و مراسم امامیه از آزادی عملی بیشتری برخوردار شدند. این گشایش را باید دید و به رسمیت شناخت. بااینحال، رسمیت کامل فقه جعفری و برابری مذهبی از دل آن بیرون نیامد. درست در همینجا، قصه روشن اصلاحات امانی به قصهای دشوارتر تبدیل میشود.
من ترجیح میدهم این دستاوردها را «امتیازات شیعیان» ننامم. لغو بردگی، حق مالکیت، آموزش و تابعیت، جایزهای نبود که شاه به یک اقلیت بخشیده باشد؛ حقوقی بود که دیر و پس از رنج بسیار بازگردانده شد. تفاوت این دو تعبیر مهم است. امتیاز را میتوان پس گرفت، اما حق ـ دستکم در منطق قانون ـ باید از اراده شخص پادشاه مستقل باشد. مشکل اصلی دوره امانی نیز دقیقاً همین بود: بسیاری از حقوق اعلام شد، اما هنوز آنقدر نهادینه نشده بود که با تغییر موازنه قدرت از دسترس معامله سیاسی بیرون بماند.
حقوقی که در نیمه راه ماند
نخستین علامت این ناتمامی را میتوان در خودِ قانونگذاری دید. فایز احمد، پژوهشگر تاریخ حقوق افغانستان، نوشته است که ظاهراً هیچ عضو شیعهای در کمیسیون مرکزی تدوین قوانین حضور نداشت و این غیبت را، با توجه به جمعیت شیعیان، ضعفی ساختاری میداند. تناقض آشکار بود: قانونی برای برابری همه نوشته میشد، اما بخشی از همان «همه» در اتاق تدوین قانون حضور نداشت. این یکی از بیماریهای مزمن سیاست افغانستان شد؛ مردم موضوع اصلاح بودند، نه همیشه شریک آن.
مذهب جعفری نیز در کنار فقه حنفی رسمیت نیافت و دستگاه قضا و تقنین بر مبنای فقه حنفی باقی ماند. سپس، پس از شورش خوست و زیر فشار عالمان و نیروهای محافظهکار، اصلاحات سال ۱۹۲۵ مذهب حنفی را بهعنوان مذهب رسمی دولت وارد قانون کرد. همان اصلاحات برای هندوها و یهودیان مالیات ویژه و لباس متمایز مقرر کرد. دولت امانی که کار خود را با زبان تابعیت مشترک آغاز کرده بود، در لحظه بحران از بخشی از همان زبان عقب نشست.
ممکن است گفته شود امانالله در برابر شورش مسلحانه، ضعف مالی دولت و قدرت فراوان روحانیان محافظهکار راه دیگری نداشت. این دفاع را نمیتوان ساده کنار زد. سیاست همیشه انتخاب میان آرمانهای خالص نیست؛ گاهی انتخاب میان چند زیان است. بااینحال، مسئله همچنان باقی میماند: چرا نخستین چیزی که برای آرامکردن مخالفان قابل معامله شد، حق اقلیتها بود؟ اگر برابری با نخستین بحران محدود میشود، هنوز حق نیست؛ امتیازی است که بقایش به رضایت صاحبان قدرت وابسته است.
زمین، زخم باز دیگری بود. فرمان حبیبالله بازگرداندن زمینهای واگذارشده به مهاجران پشتون را رد کرده بود و در منابع بررسیشده، نشانی از یک برنامه فراگیر و اجراشده برای استرداد زمینهای مصادرهشده در دوره امانالله دیده نمیشود. بردگی لغو شد، اما زمین بازنگشت. انسان از خانه ارباب بیرون آمد، ولی بسیاری از آزادشدگان و بازماندگان سرکوب، سرمایه و ملکی نداشتند که آزادی خود را بر آن بنا کنند. آزادی حقوقی بدون جبران اقتصادی، آزادیای شکننده است.
مشارکت سیاسی نیز بیشتر در حد امکان فردی باقی ماند. قانون میگفت اتباع میتوانند بر پایه شایستگی وارد خدمات دولتی شوند، اما برای شیعیان و دیگر اقلیتها حضور مؤثر و تضمینشدهای در وزارتخانهها، ارتش، دستگاه قضا، شوراهای عالی و کمیسیونهای قانونگذاری ایجاد نشد. شوراهای دولت و ولایات عمدتاً مشورتی بودند و بخشی از اعضای آنها را حکومت تعیین میکرد. هزارستان نیز با چند ماده قانون اساسی ناگهان صاحب مدرسه، راه، درمانگاه و اداره کارآمد نشد.
ازاینرو، کارنامه امانالله در برابر شیعیان را نه میتوان در یک ستایش ساده خلاصه کرد و نه در یک محکومیت آسان. او بردگی را شکست، اما همه پایههای نظم پس از بردگی را نساخت. هزاره را «تبعه» خواند، اما آن تبعه در تدوین قانون و تقسیم قدرت حضور کافی نداشت. فضای مناسک را بازتر کرد، اما فقه جعفری را به رسمیت حقوقی نرساند. راه ورود به اداره را گشود، اما برنامهای برای جبران عقبماندگی تاریخی مناطق مرکزی شکل نداد. امانالله بخشی از دیوار را فرو ریخت؛ اما راهی که از پشت آن دیوار میگذشت، تا شهروندی برابر ادامه نیافت.
استقلال بیرونی و ناتمامی درونی
آزمون واقعی هر اصلاح، روزی نیست که اصلاحگر بر تخت نشسته است؛ روزی است که او از قدرت کنار میرود. اگر حق به شخص پادشاه بسته باشد، با رفتن پادشاه بیپناه میشود. پس از سقوط امانالله، قانون اساسی ۱۹۳۱ در دوره نادرشاه برتری مذهب حنفی را در ساختار دولت و محاکم تثبیت کرد. چیزی که در سالهای نخست امانالله امکان گشایش داشت، بار دیگر در قالب قانون به سلسلهمراتب مذهبی تبدیل شد.
در دهههای نخست سلطنت ظاهرشاه نیز تبعیض فقط خاطره گذشته نبود. در نیمه دوم دهه ۱۹۴۰، مالیات ویژهای بر هزارهها به شکل روغن و بر اساس شمار حیوانات وضع شد؛ حتی اسب و الاغ، که شیر و روغن تولید نمیکنند، در محاسبه قرار میگرفتند، درحالیکه کوچیهای پشتون از آن معاف بودند و از حمایت دولت برخوردار میشدند. قیام ابراهیمخان، مشهور به بچه گاوسوار، سرانجام حکومت را به لغو این مالیات واداشت. چند دهه پس از اعلام برابری اتباع، هنوز میشد تکلیفی مالی را فقط بر دوش یک قوم گذاشت.
حتی قانون اساسی نسبتاً بازتر ۱۹۶۴ نیز این مرز را کاملاً برنداشت: آیینهای رسمی دولت بر مذهب حنفی استوار بود، پادشاه باید حنفی میبود و دادگاهها در موارد سکوت قانون به اصول فقه حنفی رجوع میکردند. شهروند شیعه میتوانست «افغان» باشد، اما هنوز در بالاترین منصب کشور و بخشی از نظام قضایی با سقفی مذهبی روبهرو بود.
این عقبگردها را نمیتوان تماماً بر گردن امانالله گذاشت. او مسئول مالیات دهه ۱۹۴۰ یا قانون اساسی ۱۹۶۴ نبود. اما دشوار است آنها را کاملاً بیارتباط با ضعف پروژه امانی بدانیم. دولت او حقوق را اعلام کرد، ولی نهادهای نگهبان آن حقوق را نساخت؛ اقلیتها را تبعه خواند، اما آنان را به صاحبان قدرتمند قرارداد ملی تبدیل نکرد. وقتی اصلاحات بیش از اندازه به اراده یک شاه وابسته باشد، مخالفان کافی است شاه را کنار بزنند تا بخش بزرگی از اصلاحات نیز بیسرپرست بماند.
اینجا به همان گزارهای میرسم که شاید در نگاه نخست تند به نظر برسد: استقلال افغانستان شکست خورد. نه به این معنا که کشور پس از ۱۹۱۹ دوباره مستعمره یا تحتالحمایه بریتانیا شد؛ چنین ادعایی نادرست است. افغانستان استقلال خارجی خود را حفظ کرد. منظور من شکستِ معنای کاملتر استقلال است: پروژه رهایی از سلطه بیگانه نتوانست به رهایی همه شهروندان از تحقیر، تبعیض و بیحقی تبدیل شود.
سقوط امانالله نیز یک علت نداشت. شتاب اصلاحات، مخالفت قبایل و بخشی از علما، ضعف دستگاه اداری و مالی، رقابتهای دربار و محاسبات قدرتهای خارجی، همه در فروپاشی سلطنت او نقش داشتند. پژوهشهای جدید نیز این سقوط را حاصل تضادهای پیچیده میان دین، دولت، وطن و ملت دانستهاند. بنابراین نمیتوان با صداقت علمی گفت فقط بیتوجهی به حقوق اقلیتها امانالله را سرنگون کرد.
اما میتوان با اطمینان گفت دولتی که نتواند همه مردم را در تعریف «ملت» شریک کند، پایه اجتماعی استقلال را ضعیف میگذارد. استقلال فقط با داشتن پرچم و سفارت و سیاست خارجی مستقل پایدار نمیشود. مردم باید احساس کنند این دولت، دولت آنان است؛ قانون با حضور آنان نوشته میشود؛ زمین، مذهب، زبان و کرامتشان در معاملههای سیاسی قربانی نمیشود؛ و سهمشان از وطن فقط هنگام جنگ، مالیات و اطاعت به یاد آورده نمیشود.
شیعیان افغانستان، بهویژه هزارههای شیعه، در جنگ استقلال سهم گرفتند. دولت امانی نیز با لغو بردگی، اعلام تابعیت مشترک و گشودن نسبی فضای دینی، پاسخی تاریخی به بخشی از رنج آنان داد. این پاسخ را باید دید و قدر دانست. اما دولت از نیمه راه بازماند: زمینهای ازدسترفته بازنگشت، فقه جعفری رسمیت نیافت، نمایندگی سیاسی نهادینه نشد و حقوق اقلیتها در برابر فشار محافظهکاران استحکام کافی پیدا نکرد.
برای من، تراژدی استقلال افغانستان درست در همین فاصله نهفته است: فاصله میان مردمی که در میدان جنگ بهعنوان «ملت» پذیرفته شدند و مردمی که پس از جنگ هنوز در ساختار قدرت، شهروند برابر نبودند. افغانستان توانست درباره رابطه خود با جهان تصمیم بگیرد، اما هنوز نیاموخته بود همه ساکنانش را در تصمیمهای درونی شریک بداند. کشور از سلطه بریتانیا بیرون آمد، ولی دولت از همه عادتهای سلطنت بر رعیت آزاد نشد.
سالروز استقلال، اگر فقط به ستایش شاه و جنگ و پرچم محدود شود، نیمی از تاریخ را به ما میگوید. نیمه دیگر، نام کسانی است که جنگیدند و کمتر دیده شدند؛ بردگانی است که آزاد شدند اما زمینشان بازنگشت؛ مردمی است که در قانون برابر خوانده شدند اما در قدرت برابر نشدند. یادکرد از این نیمه، کوچککردن استقلال نیست؛ نجاتدادن آن از یک روایت ناقص است.
امروز باید نام حسینعلی، قمبرعلی، شیرعلی و رمضان را از حاشیه حافظه ملی به متن آورد؛ نه برای آنکه استقلال به نام هزارهها مصادره شود، بلکه برای آنکه از انحصار هر قوم و خاندان بیرون آید. خون آنان میگوید افغانستان خانه مشترک بود. تاریخ پس از آنان میپرسد: آیا این خانه، حق را نیز مشترک کرد؟
شاید دقیقترین بزرگداشت استقلال این باشد که این پرسش را بیپاسخ نگذاریم. استقلال تنها آزادی مرز از اراده بیگانه نیست؛ آزادی انسانهای درون مرز از بردگی، تحقیر و تبعیض نیز هست. وطنی که برای جنگیدن همه را فرامیخواند، اما برای تقسیم حق همه را به رسمیت نمیشناسد، ممکن است مستقل باشد؛ ولی هنوز آزاد نشده است.
........................
پایان پیام/
نظر شما