به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ توجهها به سفر مورد انتظار علی الزیدی، نخستوزیر عراق، به نیویورک برای شرکت در نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل جلب شده است.
این سفر در حالی انجام میشود که نگرانیهای سیاسی و مردمی از ورود بغداد به دور تازهای از مذاکرات زیر فشار شروط سخت و دستورهای تحمیلی وزارت خزانهداری و فدرال رزرو آمریکا بر نظام بانکی و درآمدهای نفتی عراق بالا گرفته است.
در این زمینه، فالح الزبیدی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «المعلومه» تأکید کرد: اقتصاد عراق هنوز زیر بار محدودیتها و وابستگی آشکار به دولت آمریکا قرار دارد؛ دولتی که پرونده اقتصادی و مالی را بهعنوان ابزار فشار و باجگیری مستقیم برای تقویت نفوذ و تثبیت حضور سیاسی خود در داخل عراق به کار میگیرد.
به گفته وی، سیاستهای پولی واشنگتن مسیر اقتصادی ملی عراق را گروگان تحرکات و منافع خود کرده است.
الزبیدی اشاره کرد: سلطه فزاینده شرکتهای آمریکایی بر بخشها و نقاط حیاتی عراق، استقلال تصمیم اقتصادی را مختل میکند و مانع تنوعبخشی بغداد به شرکای سرمایهگذاریاش میشود.
در سطح پارلمانی نیز درخواستها برای گرفتن موضعی قاطع که به بهرهبرداری واشنگتن از ابزار مالی پایان دهد، بالا گرفته است.
شاکر التمیمی، نماینده چارچوب هماهنگی در این رابطه بیان داشت: سلطه اقتصادی، خطرناکترین ابزار برای هدف قرار دادن تصمیم حاکمیتی است و محدود کردن مبادلات مالی و سرمایهگذاری به یک سمت، کشور را در معرض باجگیری مستمر قرار میدهد.
التمیمی تأکید کرد: ضروری است در تنوعبخشی به شراکتهای بینالمللی و باز کردن درها به روی قدرتهای بزرگ اقتصادی برای سرمایهگذاری و همکاری مشترک سرعت عمل شود.
به گفته او، ساختن روابط متوازن، تنها راه تقویت امنیت ملی و مالی عراق، دور از قیمومیت و دستورهای آمریکا است و پارلمان از هر گامی که این محدودیتها را بشکند و حاکمیت اقتصادی کامل عراق را بازگرداند، حمایت میکند.
ناظران معتقدند سفر نیویورک، آزمون واقعی دولت عراق برای تحمیل معادله توازن اقتصادی جدید و رهایی از سازوکارهای محدودیت بانکی تحمیلشده بر اموال انرژی است.
آنها هشدار میدهند که عقبنشینی در برابر خواستهها و شروط آمریکا، تصمیم مالی و حاکمیتی عراق را برای مدت طولانی زیر قیمومیت خارجی قرار خواهد داد.
................
پایان پیام/
نظر شما