به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بانک مرکزی رژیم صهیونیستی هشدار داد که هزینه مالی جنگ برای این رژیم از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ حدود ۳۵۰ میلیارد شکل (۱۱۴ میلیارد دلار) برآورد شده که نزدیک به نیمی از آن از طریق استقراض تأمین شده است.
بر اساس گزارش روزنامه «جروزالم پست»، این بانک در گزارش خود آورد نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی از ۶۰.۵ درصد در ابتدای سال ۲۰۲۳ به ۶۸.۵ درصد در پایان سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و کسری بودجه نیز در سال گذشته به ۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
بانک مرکزی اسرائیل همچنین اعلام کرد جنگ از آغاز تا پایان ۲۰۲۵ حدود ۱۷۷ میلیارد شکل (۵۸ میلیارد دلار) از تولید مورد انتظار اقتصاد این رژیم کاسته است؛ زیانی که ابعاد سنگین اقتصادی درگیری‌های نظامی را نشان می‌دهد.
بانک اسرائیل در گزارش خود تأکید کرد که افزایش هزینه‌های امنیتی و نظامی، در کنار هزینه‌های غیرنظامی جنگ، فشار مضاعفی بر بودجه وارد کرده و کابینه آینده ناگزیر خواهد بود میان نیازهای امنیتی، هزینه‌های اجتماعی و برنامه کاهش بدهی هاتعادل برقرار کند.
این در حالی است که هزینه‌های نظامی رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ غزه (۱۵ مهر ۱۴۰۲) افزایش چشمگیری یافته است. برآورد صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد سهم هزینه‌های نظامی از تولید ناخالص داخلی که پیش از جنگ حدود ۴.۵ درصد بود، در سال ۲۰۲۵ به حدود ۸ درصد رسیده و در سال ۲۰۲۶ نیز می‌تواند در سطحی نزدیک به ۶ درصد باقی بماند.
بانک اسرائیل در برآوردهای خود برای سال ۲۰۲۶، کسری بودجه را حدود ۴.۹ درصد تولید ناخالص داخلی و نسبت بدهی عمومی را حدود ۶۹ درصد پیش‌بینی کرده بود. با این حال، در برآوردهای جدیدتر این بانک، پس از افزایش هزینه‌های مرتبط با جنگ علیه ایران، نسبت بدهی برای سال ۲۰۲۶ به بیش از ۷۰ درصد و کسری بودجه به ۵.۳ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است.
همزمان با هشدارهای اقتصادی بانک مرکزی، رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز از اختلاف بر سر تأمین بودجه نظامی خبر داده‌اند.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده در این رسانه‌ها، بودجه اولیه ارتش برای سال ۲۰۲۶ حدود ۱۴۳ میلیارد شکل (۴۷ میلیارد دلار) تعیین شده بود، اما پس از تشدید جنگ این رقم به حدود ۱۸۳ میلیارد شکل (حدود ۶۰ میلیارد دلار) افزایش یافت.
در عین حال، گزارش‌هایی درباره تأخیر در تخصیص بخشی از این افزایش بودجه منتشر شده است. بر اساس ادعای یک مقام نظامی اسرائیلی، ارتش بیش از ۱۵ میلیارد شکل (حدود ۵ میلیارد دلار) به صنایع نظامی بدهکار است.
در همین ارتباط، «آدریان فیلوت»، مفسر اقتصادی روزنامه کالکالیست، گفت، کابینه آینده اسرائیل با فضای مالی محدودی مواجه خواهد بود؛ چرا که در کنار بدهی انباشته، نیاز به تأمین هزینه‌های نظامی همچنان پابرجاست.
افزایش درآمدهای مالیاتی، گسترش پایه مالیاتی، کاهش برخی هزینه‌های دولتی و افزایش استقراض از جمله گزینه‌هایی است که برای تأمین منابع مالی مطرح شده است؛ هرچند افزایش مالیات نیز می‌تواند بر مصرف و رشد اقتصادی تأثیر بگذارد.
این در حالی است که روزنامه هاآرتص اخیراً در تحلیلی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، برای حفظ موقعیت سیاسی خود و پیروزی در انتخابات، به تداوم جنگ و درگیری در منطقه متوسل شده است؛ رویکردی که به گفته این روزنامه، موجب باز ماندن پرونده‌های جنگ در غزه، کرانه باختری، لبنان و سوریه شده و چشم‌انداز روشنی برای پایان درگیری‌ها در این جبهه‌ها وجود ندارد.
..............
پایان پیام
نظر شما