به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دولت رژیم اسرائیل به ریاست بنیامین نتانیاهو نخستوزیر این رژیم تصمیم گرفت بودجه دفاعی اسرائیل را به میزان ۳۵۰ میلیارد شِکل (۱۰۷ میلیارد دلار) در طول ۱۰ سال افزایش دهد که به معنای افزایش حدود ۷۰ درصد نسبت به بودجه دفاعی پیش از جنگ است.
پیامدها و آثار
هدف از این افزایش که نتانیاهو – که دادگاه کیفری بینالمللی او را به اتهام نسلکشی در غزه، تحت تعقیب قرار داده است – تصویب کرده، بازسازی ارتش اسرائیل پس از جنگی است که طی دو سال گذشته علیه نوار غزه رخ داد و بر تواناییهای آن اثر گذاشته است؛ در حالی که کمبود نیروی انسانی، ضعف در تأمین بودجه و نیاز به تسلیح و تجهیز یگانهای نظامی جدید مطرح بوده است.
از سوی دیگر، وزارت دارایی اسرائیل نسبت به اختصاص بودجه برای دفاع و امنیت ابراز تردید کرده و آن را منجر به فشار اقتصادی و افزایش کسری بودجه دانسته است. افزایش جدید به معنای بار مالی سالانه حدود ۱۱ میلیارد دلار اضافی بر بودجه است.
مقایسه با قبل و جایگاه جهانی
با تصویب این بودجه، هزینه نظامی بیش از ۷۰ درصد نسبت به پیش از جنگ افزایش مییابد و اسرائیل را از نظر نسبت هزینه نظامی به تولید ناخالص داخلی در جایگاه دوم جهان پس از اوکراین قرار میدهد. از نظر مقدار مطلق، اسرائیل وارد باشگاه ۱۵ کشور با بیشترین هزینه نظامی در جهان میشود.
پیامدهای مستقیم بر اقتصاد و جامعه
اختصاص بودجه جدید به بخش دفاع و امنیت اسرائیل میتواند منجر به افزایش مالیات و کاهش خدمات شهری، تشدید شکافهای اجتماعی، مهاجرت معکوس و بدهی عمومی در این رژیم شود. آموزش، سلامت و زیرساختهای اسرائیل اولین بخشهایی خواهند بود که آسیب میبینند. یک چهارم خانوادههای اسرائیلی از ناامنی غذایی رنج میبرند و فشار مالی با کاهش حمایتهای دولتی افزایش مییابد. دهها هزار نفر در اراضی اشغالی در حال فکر کردن به ترک اسرائیل یا برنامهریزی برای آن هستند تا امنیت اقتصادی و اجتماعی پیدا کنند. جدیدترین گزارشها نشان میدهد حدود ۹۰ هزار اسرائیلی بین ژانویه ۲۰۲۳ و سپتامبر ۲۰۲۴، اراضی اشغالی را ترک کردهاند. بدهی عمومی اسرائیل همچنان در سطحی نزدیک به ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی باقی میماند، که بسیار بالاتر از پیشبینیهای قبلی است و هزینه خدمات بدهی را دوچندان کرده و بر بودجه فشار میآورد.
نگاه منفی از سوی آژانسهای رتبهبندی
علتهایی که پیشتر باعث کاهش رتبه اعتباری دولت اسرائیل شده بودند، از جمله افزایش بدهی عمومی، رشد اقتصادی ضعیف در شرایط اقتصاد جنگی و افزاییش ریسکهای سیاسی و اجتماعی، همچنان پابرجا هستند. بنابراین، اقتصاد اسرائیل همچنان در چشمانداز منفی باقی میماند و احتمال کاهش مجدد رتبه اعتباری وجود دارد اگر سیاستهای کنونی ادامه یابد.
یک دهه گمشده جدید
کارشناسان اقتصادی اسرائیلی – که رسانههای این رژیم از آنها نقل کردهاند – هشدار دادهاند که رژیم صهیونیستی در آستانه ۱۰ سال آشفتگی مالی و اجتماعی قرار دارد و آن را دهه گمشده جدید مینامند، مشابه آنچه پس از جنگ اکتبر ۱۹۷۳ تجربه شد. افزایش بودجه نظامی صرفاً یک عدد نیست، بلکه یک انتخاب راهبردی است که شکل توزیع منابع در جامعه اسرائیل را برای یک دهه تعیین میکند، در حالی که بازارهای جهانی بدهی و آژانسهای رتبهبندی با دقت این وضعیت را زیر نظر دارند.
اسرائیل وارد مرحلهای از اقتصاد شده است که عنوان آن اقتصاد جنگ طولانیمدت است، جایی که منابع به سمت هزینههای نظامی هدایت میشوند و توسعه و خدمات شهری قربانی میشوند.
این انتخاب جامعه را در مواجهه با چالشهای اقتصادی و اجتماعی عمیق قرار میدهد و اقتصاد اسرائیل را در برابر فشارهای بینالمللی آسیبپذیرتر میکند، به گونهای که کارشناسان آن را یک دهه آشفتگی میدانند که ممکن است بحرانهای گذشته را بازتولید کند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما