به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پروژه عدالت جهانی (WJP) در تازه‌ترین گزارش «شاخص حاکمیت قانون» اعلام کرد که افغانستان با کسب امتیاز ۰٫۳۱ در جایگاه ۱۴۲ قرار گرفته و پس از ونزوئلا، دومین رتبه از انتهای جدول جهانی را به خود اختصاص داده است. در مقابل، دانمارک، نروژ و فنلاند به‌ترتیب رتبه‌های نخست این شاخص را کسب کرده‌اند.
این شاخص وضعیت حاکمیت قانون را بر اساس هشت معیار ارزیابی می‌کند: محدودیت اختیارات دولت، نبود فساد، شفافیت و دولت باز، حقوق بنیادین، نظم و امنیت، اجرای مقررات، عدالت مدنی و عدالت کیفری.
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۶، روند جهانی حاکمیت قانون برای نهمین سال پیاپی با عقب‌گرد مواجه شده است؛ به‌گونه‌ای که وضعیت این شاخص در ۶۲ درصد کشورهای بررسی‌شده تضعیف و در ۳۸ درصد بهبود یافته است. همچنین بیش از ۸۶ درصد کشورها طی پنج سال گذشته در دست‌کم یکی از سه حوزه محدودیت قدرت دولت، شفافیت و حقوق بنیادین، با افت مستمر روبه‌رو بوده‌اند.
الخاندرو پونس، مدیر اجرایی پروژه عدالت جهانی، هشدار داده است که اقتدارگرایی در بخش‌های مختلف جهان تثبیت شده و ضعف حاکمیت قانون، علاوه بر تهدید حقوق شهروندان، اعتماد اقتصادی و فعالیت بخش خصوصی را نیز تضعیف می‌کند.
در افغانستان نیز پس از بازگشت طالبان به قدرت در مرداد ۱۴۰۰ محدودیت‌های گسترده بر آزادی‌های عمومی، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، و نبود سازوکارهای مؤثر نظارت بر قدرت، از چالش‌های مهم حکمرانی به شمار می‌رود.
قرار گرفتن افغانستان در انتهای جدول جهانی، بار دیگر اهمیت استقلال دستگاه قضایی، پاسخ‌گویی حاکمان، تضمین حقوق بنیادین و وجود سازوکارهای قانونی برای مهار قدرت در این کشور را برجسته می‌کند؛ مؤلفه‌هایی که بدون آن‌ها دستیابی به عدالت و حکمرانی پاسخ‌گو دشوار خواهد بود.
................
پایان پیام/
نظر شما