به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در یکی از روستاهای دایکندی، مردی که سال‌ها از بزرگان مورد احترام جامعه محلی بود، شب‌هنگام در خانه خود هدف گلوله قرار گرفت. در سمنگان، بزرگ قومی دیگری با حمله افراد ناشناس در منزلش کشته شد. در غزنی نیز خانواده یک چهره بانفوذ محلی، پس از سه شب بازداشت او توسط طالبان، با پیکر بی‌هوش وی روبه‌رو شدند.
این حوادث در نقاط مختلف افغانستان رخ داده‌اند و تاکنون شواهدی مبنی بر ارتباط مستقیم عاملان آن‌ها با یکدیگر منتشر نشده است؛ اما وجه مشترکشان، آسیب‌دیدن یا کشته‌شدن افرادی است که در جامعه محلی از اعتبار و نفوذ اجتماعی برخوردار بوده‌اند.
در کشوری مانند افغانستان که ساختارهای سنتی اجتماعی همچنان در حل اختلافات، دفاع از حقوق مردم و ارتباط با نهادهای قدرت نقش دارند، قتل یا بازداشت یک بزرگ قومی تنها مسئله‌ای فردی نیست.
این رویدادها می‌توانند بر مناسبات اجتماعی، اعتماد عمومی و توانایی مردم برای پیگیری مطالبات جمعی تأثیر بگذارند.
برای جامعه هزاره و شیعه افغانستان، چنین حوادثی افزون بر نگرانی‌های امنیتی، خاطرات تاریخی تلخی را نیز زنده می‌کند؛ خاطرات دورانی که در آن، رهبران محلی و مذهبی هزاره‌ها از نخستین اهداف سیاست سرکوب و تمرکز قدرت عبدالرحمن‌خان بودند.
از دایکندی تا سمنگان؛ قتل‌هایی که عاملانشان ناشناس مانده‌اند
روز جمعه، هشتم آبان‌ماه، غلام‌محمد، از بزرگان محلی منطقه غوچان در شهرستان شهرستانِ استان دایکندی، در خانه خود هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد.
بر اساس گزارش‌های محلی، مهاجم یا مهاجمان از طریق پنجره اتاق به سوی وی تیراندازی کردند. شماری از منابع گفته‌اند که غلام‌محمد هنگام ادای نماز هدف قرار گرفته است.
منابع محلی این فرد را از چهره‌های بانفوذ منطقه معرفی کرده‌اند که فعالیت سیاسی یا نظامی شناخته‌شده‌ای نداشته است.
پس از انتشار خبر، شماری از نزدیکان او احتمال انتقام‌جویی افراد وابسته به طالبان را مطرح کردند و گفتند که غلام‌محمد روابط مطلوبی با این گروه نداشته است.
در مقابل، مقام‌های محلی طالبان در دایکندی با رد دست‌داشتن نیروهای خود در این قتل، آن را ناشی از خصومت شخصی دانسته و اعلام کردند که برای شناسایی عاملان تلاش می‌کنند.
تاکنون مدارک مستقلی که یکی از این روایت‌ها را به‌طور قطعی تأیید کند، منتشر نشده است.
چند روز بعد، در شامگاه دوشنبه، یازدهم آبان‌ماه، حاجی عبدالکریم، از بزرگان محلی روستای شهرنو در شهرستان خرم‌وسارباغ استان سمنگان، نیز در خانه خود به دست افراد مسلح ناشناس کشته شد.
منابع محلی اعلام کردند که مهاجمان پس از ورود به منزل این بزرگ قومی، او را هدف قرار داده‌اند.
هویت عاملان و انگیزه این قتل نیز همچنان نامشخص است.
اگرچه اطلاعات کافی درباره وابستگی مذهبی و قومی حاجی عبدالکریم منتشر نشده، هم‌زمانی این حادثه با قتل یک بزرگ محلی در دایکندی، نگرانی‌ها درباره امنیت چهره‌های بانفوذ اجتماعی را افزایش داده است.
این دو قتل را شاید با سختی بتوان به طالبان نسبت داد؛ اما وقوع چنین حوادثی در مناطقی که نیروهای امنیتی این گروه مسئولیت تأمین امنیت را بر عهده دارند، ضرورت تحقیقات شفاف و پاسخ‌گویی درباره سرنوشت عاملان را برجسته می‌کند.
غزنی؛ بازداشت یک بزرگ محلی و تحویل او در وضعیت کما
در نمونه‌ای دیگر، منابع محلی در غزنی از بازداشت حاجی علی‌خان، از چهره‌های بانفوذ روستای تمکی در شهرستان قره‌باغ، خبر داده‌اند.
به گفته این منابع، نیروهای طالبان او را به اتهام نگهداری سلاح بازداشت کردند و پس از سه شب، در حالی به خانواده‌اش تحویل دادند که در وضعیت کما قرار داشت.
بر اساس گزارش‌ها، طالبان از این فرد خواسته بودند چهار قبضه سلاح تحویل دهد یا در برابر هر قبضه، ۱۶۰ هزار افغانی پرداخت کند.
حاجی علی‌خان پس از آزادی در یکی از بیمارستان‌های کابل بستری شد و وضعیت جسمانی او وخیم گزارش شده است.
جزئیات نحوه بازجویی و علت دقیق وخامت وضعیت جسمانی وی به‌صورت مستقل تأیید نشده، اما بازگرداندن یک فرد بازداشت‌شده در وضعیت کما، ضرورت بررسی احتمال شکنجه یا بدرفتاری در دوران بازداشت را مطرح می‌کند.
برخلاف قتل‌های حل‌نشده دایکندی و سمنگان، در پرونده حاجی علی‌خان، بازداشت توسط طالبان مستقیماً در گزارش منابع محلی مطرح شده است؛ ازاین‌رو مسئولیت روشن‌کردن شرایط نگهداری و علت آسیب‌دیدگی او متوجه نهاد بازداشت‌کننده است.
قندوز؛ هنگامی که اعتراض بزرگان قومی با بازداشت پاسخ داده می‌شود
در استان قندوز نیز منابع محلی از بازداشت پنج بزرگ قومی در شهرستان آقتاش به دست طالبان خبر داده‌اند.
به گفته این منابع، بازداشت‌ها پس از اعتراض مردم به استخراج غیراصولی معادن طلا و انتشار اطلاعات درباره فعالیت‌های معدنی صورت گرفته است.
ساکنان منطقه مدعی شده‌اند که افراد وابسته به طالبان از کارگران برای حفر هر چاه استخراج طلا، سه هزار افغانی مطالبه می‌کنند.
همچنین گزارش‌هایی از بدرفتاری با دست‌کم دو نفر از بازداشت‌شدگان منتشر شده است.
بر اساس اظهارات منابع محلی، فعالیت‌های معدنی در نزدیکی خانه‌ها، زمینهای کشاورزی و تأسیسات عمومی، نگرانی‌هایی درباره تخریب محیط زندگی روستاییان ایجاد کرده بود.
در این پرونده، بزرگان قومی ظاهراً در جایگاه نمایندگان مطالبات مردم وارد عمل شده‌اند؛ اما به‌جای رسیدگی شفاف به نگرانی‌های مطرح‌شده، با بازداشت مواجه شده‌اند.
هرچند این حادثه ارتباط مشخصی با جامعه شیعه ندارد، از منظر بررسی جایگاه بزرگان محلی در ساختار قدرت طالبان اهمیت دارد.
نقش بزرگان قومی در افغانستان؛ فراتر از یک عنوان اجتماعی
در بسیاری از جوامع روستایی افغانستان، بزرگان قومی، روحانیون و معتمدان محلی در طول نسل‌ها وظایفی را بر عهده داشته‌اند که بخشی از آن‌ها در کشورهای دیگر توسط نهادهای مدنی و اداری انجام می‌شود.
میانجیگری در اختلافات خانوادگی و ملکی، حل منازعات آب و زمین، ارتباط با مقام‌های حکومتی، پیگیری حقوق عمومی و انتقال سنت‌های فرهنگی از جمله این وظایف است.
این ساختارها همیشه عاری از نابرابری یا سوءاستفاده از قدرت نبوده‌اند؛ با این حال، در بسیاری از مناطق، یکی از معدود مجراهای پیگیری مطالبات جمعی مردم بوده‌اند.
در جامعه هزاره و شیعه افغانستان، اهمیت این چهره‌ها با تاریخ خاص این جامعه پیوند خورده است.
در دوره‌هایی که هزاره‌ها از حضور مؤثر در نهادهای رسمی حکومت محروم بودند، بزرگان محلی و عالمان دینی نقش مهمی در حفظ انسجام اجتماعی، رسیدگی به اختلافات و دفاع از منافع جمعی آنان بر عهده داشتند.
در چنین شرایطی، تضعیف جایگاه یک بزرگ محلی می‌تواند فراتر از حذف یک شخصیت بانفوذ باشد؛ زیرا ممکن است شبکه‌ای از روابط اجتماعی و سازوکارهای دفاع جمعی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
این مسئله در تاریخ معاصر هزاره‌ها سابقه‌ای دردناک دارد.
عبدالرحمن‌خان؛ سرکوب رهبران شیعه برای تثبیت قدرت مرکزی
برای شناخت اهمیت تاریخی بزرگان قومی در جامعه هزاره و شیعه، باید به اواخر قرن نوزدهم بازگشت؛ زمانی که عبدالرحمن‌خان، حاکم افغانستان از سال ۱۸۸۰ تا ۱۹۰۱، برای گسترش اقتدار دولت مرکزی بر مناطق مختلف کشور تلاش می‌کرد.
بخش‌هایی از هزاره‌جات در آن دوران از ساختارهای محلی و درجه‌ای از خودمختاری برخوردار بودند و اداره امور اجتماعی و سیاسی آن‌ها تا حد زیادی در اختیار رهبران و خاندان‌های بانفوذ محلی قرار داشت.
عبدالرحمن‌خان در جریان گسترش اقتدار خود، سیاست‌هایی مانند خلع سلاح، افزایش مالیات، انتصاب مأموران دولتی و محدودکردن نفوذ رهبران محلی را دنبال کرد.
بر اساس پژوهش‌های تاریخی، مأموران حکومت او در برخی مناطق به بازداشت، زندانی‌کردن و اعدام بزرگان هزاره اقدام کردند.
هم‌زمان، اختلافات مربوط به زمین و چراگاه تشدید شد و بخشی از اراضی هزاره‌ها به گروه‌های دیگری واگذار شد.
این اقدامات با مقاومت‌های گسترده روبه‌رو شد.
در سال ۱۸۸۸، شماری از رهبران هزاره شیخ‌علی در شورش محمداسحاق، رقیب عبدالرحمن‌خان، مشارکت کردند.
در سال‌های بعد نیز با تشدید فشار حکومت مرکزی، نارضایتی در بخش‌های مختلف هزاره‌جات گسترش یافت.
در بهار ۱۸۹۲، قیام گسترده‌ای علیه حکومت عبدالرحمن‌خان آغاز شد که به‌تدریج بخش بزرگی از مناطق هزاره‌نشین را در بر گرفت.
محمدعظیم‌بیگ، از رهبران بانفوذ دایزنگی، یکی از چهره‌هایی بود که به این مقاومت پیوست.
آنچه در این دوره رخ داد، صرفاً یک اختلاف اداری میان حکومت و رهبران محلی نبود؛ بلکه به جنگی گسترده با پیامدهای قومی، مذهبی و انسانی تبدیل شد.
عبدالرحمن‌خان با بهره‌گیری از شکاف‌های مذهبی و صدور فرمان جهاد علیه شیعیان، نیروهای گسترده‌ای را برای سرکوب مقاومت هزاره‌ها بسیج کرد.
در سال‌های ۱۸۹۲ و ۱۸۹۳، مناطق مختلف هزاره‌جات شاهد جنگ‌های خونین، کشتار گسترده، آوارگی و تخریب ساختارهای اجتماعی بودند.
به نوشته پژوهشگران، هزاران نفر از هزاره‌ها کشته شدند یا به بردگی فروخته شدند و شمار زیادی از خانواده‌ها ناچار به ترک خانه‌ها و زمینهای خود شدند.
درباره میزان دقیق تلفات و نسبت جمعیت ازبین‌رفته در این دوره، برآوردهای متفاوتی وجود دارد و برخی ارقام مشهور از نظر روش‌شناختی محل بحث هستند؛ اما اصل کشتار گسترده، برده‌سازی و آوارگی اجباری هزاره‌ها در منابع معتبر تاریخی ثبت شده است.
سرکوبی که تنها نظامی نبود؛ ساختار اجتماعی هزاره‌ها نیز آسیب دید
یکی از مهم‌ترین پیامدهای سرکوب هزاره‌ها در دوره عبدالرحمن‌خان، تضعیف نظام رهبری و سازمان اجتماعی این جامعه بود.
در جریان جنگ‌ها، شماری از رهبران محلی کشته، زندانی یا ناچار به فرار شدند.
بسیاری از خانواده‌ها زمینهای خود را از دست دادند و پیوند تاریخی میان جمعیت، سرزمین و ساختارهای سنتی قدرت دگرگون شد.
این تحولات تنها موقعیت اقتصادی هزاره‌ها را تحت تأثیر قرار نداد، بلکه قدرت سیاسی و توانایی آنان برای دفاع جمعی از منافع خود را نیز تضعیف کرد.
در نتیجه، جامعه‌ای که پیش‌تر در بخش‌هایی از هزاره‌جات دارای ساختارهای محلی نسبتاً مستقل بود، تحت نظارت گسترده‌تر دولت مرکزی قرار گرفت.
جابه‌جایی جمعیت و تغییر مناسبات مالکیت زمین نیز آثار طولانی‌مدتی برجای گذاشت؛ آثاری که بخشی از آن‌ها در منازعات تاریخی زمین و چراگاه در دوره‌های بعد ادامه یافت.
به همین دلیل، سرکوب عبدالرحمن‌خان را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از عملیات نظامی دانست. این سرکوب، پیامدهایی عمیق برای ساختار قدرت محلی، روابط اجتماعی، وضعیت اقتصادی و حافظه تاریخی هزاره‌ها داشت.
از گذشته تا امروز؛ آیا شباهتی در تضعیف رهبری مستقل وجود دارد؟
بیش از ۱۳۰ سال پس از آن رویدادها، شرایط سیاسی و اجتماعی افغانستان به‌طور بنیادین تغییر کرده است.
نظام بین‌المللی حقوق بشر شکل گرفته، آموزش و رسانه گسترش یافته و ساختارهای سنتی رهبری اجتماعی نیز دگرگون شده‌اند.
ازاین‌رو، نمی‌توان وضعیت کنونی افغانستان را بدون توجه به تفاوت‌های تاریخی، مستقیماً معادل دوران عبدالرحمن‌خان دانست.
با این حال، مقایسه برخی سازوکارهای قدرت در این دو دوره، پرسش‌های مهمی ایجاد می‌کند.
در دوره عبدالرحمن‌خان، محدودکردن اقتدار رهبران محلی، خلع سلاح، تصرف اراضی و سرکوب مقاومت، از ابزارهای گسترش حاکمیت مرکزی بود.
در دوره کنونی، گزارش‌های حقوق بشری از بازداشت معترضان و چهره‌های محلی، محدودیت فعالیت نهادهای مستقل، اختلافات مالکیت و کاهش حضور هزاره‌ها و شیعیان در ساختارهای تصمیم‌گیری حکایت دارد.
شباهت قابل بررسی در این دو دوره، نه لزوماً یکسان‌بودن شیوه‌ها یا انگیزه‌ها، بلکه احتمال تضعیف توان جوامع محلی برای سازمان‌دهی مستقل، دفاع از حقوق جمعی و مشارکت در تصمیم‌گیری است.
این شباهت به معنای اثبات وجود طرحی واحد یا صدور دستور سراسری برای قتل بزرگان قومی در حکومت طالبان نیست؛ اما زمینهای جدی برای پژوهش درباره پیامدهای سیاست‌های کنونی فراهم می‌کند.
گزارش‌های حقوق بشری چه می‌گویند؟
نگرانی درباره سرنوشت بزرگان قومی و مذهبی تنها بر چند حادثه اخیر استوار نیست.
نهاد حقوق بشری رواداری در گزارش مربوط به نیمه نخست سال ۲۰۲۵ اعلام کرد که در این دوره، دست‌کم ۲۵۱ نفر در حملات هدفمند، قتل‌های مشکوک و موارد کشتار فراقضایی به دست نیروهای طالبان یا افراد ناشناس کشته یا زخمی شده‌اند.
بر اساس این گزارش، شمار قربانیان این دسته از رویدادها نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۲۴ حدود ۳۰ درصد افزایش یافته بود.
در میان قربانیان، علاوه بر کارکنان حکومت پیشین و افراد متهم به ارتباط با مخالفان طالبان، بزرگان قومی و شخصیت‌های بانفوذ محلی نیز حضور داشته‌اند.
این نهاد همچنین از ثبت دست‌کم ۲۷ مورد ناپدیدشدن افراد در شش استان افغانستان طی نیمه نخست سال ۲۰۲۵ خبر داده است.
گزارش رواداری، بزرگان قومی و مذهبی را در کنار کارکنان پیشین دولت و افراد متهم به همکاری با گروه‌های مخالف طالبان، از جمله گروه‌های آسیب‌پذیر در برابر ناپدیدسازی اجباری معرفی می‌کند.
این یافته‌ها نشان می‌دهد که موضوع بازداشت و خشونت علیه چهره‌های محلی، محدود به حوادث چند روز اخیر نیست.
در گزارش‌های پیشین رواداری نیز مواردی از بازداشت، شکنجه و قتل بزرگان قومی به دست نیروهای طالبان ثبت شده است.
شیعیان افغانستان؛ فشار بر بزرگان در کنار محدودیت نهادهای مذهبی
وضعیت جامعه شیعه افغانستان از این جهت اهمیت ویژه‌ای دارد که فشارهای گزارش‌شده بر چهره‌های محلی، در کنار محدودیت‌های دیگری علیه نهادهای مذهبی، آموزشی و اجتماعی این جامعه رخ می‌دهد.
آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا در گزارش سال ۲۰۲۶ خود، به موارد متعدد تبعیض علیه هزاره‌ها و شیعیان در دسترسی به مشاغل دولتی، خدمات عمومی، رسیدگی به اختلافات زمین و برگزاری مراسم مذهبی اشاره کرده است.
این گزارش همچنین از نمایندگی محدود هزاره‌ها در ساختار حکومت طالبان و پیامدهای آن برای دسترسی به خدمات و عدالت سخن می‌گوید.
در سال‌های اخیر، گزارش‌هایی از بازداشت روحانیون شیعه، محدودیت مراسم محرم، اختلافات ملکی در مناطق هزاره‌نشین و تخلیه اجباری خانواده‌ها منتشر شده است.
دیده‌بان حقوق بشر نیز در اکتبر ۲۰۲۱ گزارش داده بود که طالبان و نیروهای وابسته به آنان، خانواده‌های هزاره را در چند استان از خانه‌ها و زمین‌هایشان بیرون کرده‌اند.
در یکی از بزرگ‌ترین موارد ثبت‌شده، دست‌کم دو هزار و ۸۰۰ نفر از ساکنان هزاره در دایکندی و ارزگان ناچار به ترک محل زندگی خود شدند.
همچنین بر اساس گزارش یوناما در اکتبر ۲۰۲۶، در جریان ماه سپتامبر دست‌کم ۱۰ نهاد مرتبط با جامعه شیعه تعطیل شده یا مجوز فعالیتشان لغو شده و دست‌کم ۴۰ نفر در ارتباط با این مراکز بازداشت شده‌اند.
این نهادها شامل مراکز مذهبی، آموزشی و فرهنگی بوده‌اند.
طالبان در برخی از این پرونده‌ها، مالکیت دولتی زمین یا تخلف از مقررات را دلیل اقدامات خود اعلام کرده‌اند؛ در مقابل، مسئولان و حامیان نهادهای یادشده این تصمیم‌ها را مورد اعتراض قرار داده‌اند.
مجموعه این تحولات، نگرانی درباره محدودشدن ظرفیت جامعه شیعه برای اداره نهادهای مستقل و پیگیری مطالبات عمومی را افزایش داده است.
آیا حذف بزرگان قومی می‌تواند به حذف هویت جمعی منجر شود؟
هویت یک جامعه تنها در زبان، مذهب یا آثار تاریخی آن خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در نهادها، روابط اجتماعی، آیین‌ها و شخصیت‌هایی نیز بازتاب می‌یابد که حافظ تجربه‌های تاریخی و مطالبات عمومی آن جامعه هستند.
در بسیاری از مناطق افغانستان، بزرگان قومی و مذهبی بخشی از این حافظه جمعی را نمایندگی می‌کنند.
آنان ممکن است شاهد منازعات تاریخی زمین باشند، در تنظیم توافقات محلی نقش داشته باشند یا به‌عنوان واسطه‌ای میان مردم و ساختار قدرت عمل کنند.
در چنین شرایطی، حذف فیزیکی یا مرعوب‌کردن این شخصیت‌ها می‌تواند توانایی جامعه برای انتقال تجربه‌های تاریخی و دفاع از منافع مشترک را تضعیف کند.
این مسئله به‌ویژه درباره هزاره‌ها اهمیت دارد؛ زیرا تاریخ معاصر این جامعه با تجربه آوارگی، از دست دادن زمین، سرکوب رهبران محلی و مبارزه برای کسب جایگاه برابر در ساختار سیاسی افغانستان پیوند خورده است.
با این حال، باید تأکید کرد که هویت جمعی هزاره‌ها و شیعیان به حضور چند شخصیت محدود نیست و نابودی آن نیز نتیجه اجتناب‌ناپذیر حذف یک نهاد یا بزرگ قومی نخواهد بود.
جامعه شیعه افغانستان در طول تاریخ، با وجود فشارهای گسترده، توانسته است از طریق خانواده، آموزش، نهادهای مذهبی، ادبیات و شبکه‌های اجتماعی، بخش مهمی از هویت فرهنگی خود را حفظ کند.
آنچه امروز اهمیت دارد، جلوگیری از تضعیف همان ظرفیت‌هایی است که امکان استمرار و بازتولید این هویت را فراهم می‌کنند.
قتل‌های مرموز؛ مسئولیت طالبان تا کجاست؟
یکی از پرسش‌های اساسی درباره قتل‌های اخیر، احتمال ارتباط عاملان با نهادهای امنیتی یا افراد وابسته به طالبان است.
در پرونده غلام‌محمد، شماری از منابع محلی احتمال انتقام‌جویی را مطرح کرده‌اند، اما مقام‌های طالبان این ادعا را رد کرده‌اند.
در پرونده حاجی عبدالکریم نیز هویت مهاجمان و انگیزه قتل مشخص نشده است.
بنابراین، نسبت‌دادن قطعی این دو قتل به حکومت طالبان، بدون ارائه شواهد مستقل، از نظر خبری و حقوقی قابل دفاع نیست.
با این حال، ناشناس‌بودن عاملان به معنای پایان مسئولیت نهادهای حاکم نیست.
طالبان اکنون کنترل دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی افغانستان را در اختیار دارند و موظف‌اند درباره قتل شهروندان، تهدید چهره‌های محلی و گزارش‌های مربوط به بدرفتاری با بازداشت‌شدگان تحقیق کنند.
مسئولیت حکومت در این زمینه دو سطح متفاوت دارد: نخست، مسئولیت مستقیم در مواردی که تخلف مأموران آن اثبات شود؛ دوم، مسئولیت حفاظت از شهروندان و تحقیق مؤثر درباره جرائمی که عاملان آن‌ها ناشناس هستند.
گستردگی قتل‌ها، بازداشت‌ها و موارد خشونت علیه چهره‌های محلی، به‌خودی‌خود وجود هماهنگی پنهان یا حمایت حکومتی را اثبات نمی‌کند؛ اما ضرورت بررسی احتمال دخالت مأموران، چشم‌پوشی عامدانه یا مصونیت عاملان از مجازات را افزایش می‌دهد.
برای روشن‌شدن این مسئله، باید اطلاعات مربوط به تهدیدهای پیش از قتل، ارتباط احتمالی مهاجمان با نیروهای مسلح، نحوه رسیدگی نهادهای امنیتی، مدارک پزشکی و شهادت اعضای خانواده قربانیان بررسی شود.
در غیاب تحقیقات مستقل و انتشار نتایج قابل راستی‌آزمایی، ابهام درباره این پرونده‌ها می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی و گسترش احساس ناامنی دامن بزند.
از سرکوب تاریخی تا ضرورت جلوگیری از تکرار آن
سرکوب هزاره‌ها در دوران عبدالرحمن‌خان تنها به دلیل شمار قربانیان در حافظه تاریخی این جامعه باقی نمانده است؛ بلکه پیامدهای آن بر مالکیت زمین، روابط قومی، موقعیت اجتماعی و ساختار قدرت محلی تا نسل‌های بعد ادامه یافته است.
یکی از درس‌های مهم آن تجربه تاریخی این است که آسیب‌دیدن نهادهای رهبری اجتماعی، آثار خود را بسیار فراتر از زمان وقوع خشونت نشان می‌دهد.
امروز نیز قتل یک بزرگ قومی، بازداشت یک روحانی مذهبی، تعطیلی یک مرکز آموزشی یا تخلیه اجباری خانواده‌ها، ممکن است پیامدهایی فراتر از افراد مستقیماً آسیب‌دیده داشته باشد.
در مناطقی که جامعه شیعه و هزاره با محدودیت دسترسی به ساختارهای رسمی قدرت مواجه است، تضعیف نهادهای مستقل اجتماعی می‌تواند احساس بی‌پناهی و محرومیت را افزایش دهد.
البته هیچ‌یک از این شباهت‌ها به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که طالبان در حال اجرای همان برنامه تاریخی عبدالرحمن‌خان هستند.
سیاست‌های سرکوبگرانه اواخر قرن نوزدهم شامل جنگ‌های گسترده، کشتار جمعی، برده‌سازی و جابه‌جایی اجباری جمعیت بود. برای اثبات تکرار یک طرح مشابه در دوران کنونی، به شواهدی بسیار فراتر از گزارش‌های پراکنده قتل و بازداشت نیاز است.
اما جلوگیری از تکرار فجایع تاریخی، مستلزم آن نیست که منتظر رسیدن شرایط به همان مرحله بمانیم.
تاریخ می‌تواند هشدار دهد که بی‌توجهی به حقوق اقلیت‌ها، محدودشدن نمایندگی سیاسی، تضعیف نهادهای اجتماعی و مصونیت عاملان خشونت از مجازات، چه پیامدهای خطرناکی برای یک جامعه خواهد داشت.
افغانستان نباید بار دیگر شاهد خاموش‌شدن حافظه اجتماعی خود باشد
در افغانستان، بزرگان قومی، عالمان دینی و شخصیت‌های اجتماعی مستقل، بخشی از شبکه ارتباطی میان مردم و ساختارهای قدرت را تشکیل می‌دهند.
حفاظت از جان و حقوق این افراد، به معنای تأیید تمامی دیدگاه‌ها و عملکردهای آنان نیست؛ بلکه بخشی از ضرورت حفظ امنیت اجتماعی و امکان پیگیری مسالمت‌آمیز مطالبات شهروندان است.
قتل غلام‌محمد در دایکندی، قتل حاجی عبدالکریم در سمنگان، وضعیت نگران‌کننده حاجی علی‌خان پس از بازداشت در غزنی و گزارش بازداشت بزرگان قومی در قندوز، همگی ضرورت رسیدگی شفاف و مستقل را مطرح می‌کنند.
برای جامعه شیعه و هزاره افغانستان، این رویدادها در بستری تاریخی معنا پیدا می‌کنند که خاطره سرکوب رهبران محلی، سلب مالکیت و آوارگی هنوز در آن زنده است.
تاریخ عبدالرحمن‌خان یادآور آن است که سرکوب یک جامعه، تنها با کشتن افراد آن صورت نمی‌گیرد؛ تضعیف نهادهای اجتماعی، محروم‌کردن مردم از حق تصمیم‌گیری و از میان بردن امکان دفاع جمعی از حقوق نیز می‌تواند پیامدهایی عمیق و ماندگار داشته باشد.
بااین‌حال، جلوگیری از تکرار تاریخ نیازمند دقت در شناخت واقعیت‌های امروز است؛ نه نسبت‌دادن هر قتل ناشناخته به حکومت و نه پذیرفتن ادعاهای رسمی بدون تحقیق مستقل.
طالبان مسئولیت دارند درباره قتل‌های اخیر، سرنوشت بازداشت‌شدگان و ادعاهای مربوط به شکنجه و تهدید بزرگان قومی پاسخ‌گو باشند.
جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری نیز باید برای ثبت موارد نقض حقوق بشر، حمایت از خانواده قربانیان و بررسی مستقل پرونده‌های خشونت علیه چهره‌های اجتماعی تلاش کنند.
اگر تاریخ افغانستان قرار است از چرخه تکرار خشونت فاصله بگیرد، نخستین گام آن است که هیچ بزرگ قومی، عالم مذهبی یا شهروند مستقلی به دلیل دفاع از حقوق مردم، در خانه خود احساس ناامنی نکند و هیچ قتلی، صرف‌نظر از هویت قربانی، بدون تحقیق و پاسخ‌گویی باقی نماند.
..................................
پایان پیام/
نظر شما