به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع رسانهای محلی در استان قندهار افغانستان از آغاز روندی سازمانیافته برای شناسایی، ثبت اطلاعات و نظارت بر فعالیت نظامیان حکومت پیشین خبر میدهند.
بر پایه این گزارشها، یک هیئت مشترک ۱۰ نفره متشکل از نمایندگان اداره استخبارات، فرماندهی امنیه، دفتر استاندار، اداره احصائیه و وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، مأمور بررسی وضعیت نیروهای نظامی و امنیتی حکومت پیشین شده است.
گفته میشود اعضای این هیئت براساس فهرستهای از پیش تهیهشده، با نظامیان سابق تماس تلفنی برقرار کرده و درباره محل اقامت، شغل کنونی، سفرها و فعالیتهای آنان پرسوجو میکنند.
در فهرستهای مورد استفاده این هیئت، اطلاعاتی مانند نام و نام پدر، محل سکونت اصلی و فعلی، شماره تلفن و سابقه فعالیت در ارتش، پلیس، نیروهای محلی و اداره امنیت ملی حکومت پیشین ثبت شده است.
یکی از نظامیان سابق به رسانهها در قندهار گفته است هدف تماسها، کسب اطمینان از محل حضور و نوع فعالیت فعلی نیروهای پیشین عنوان شده است. یک نظامی دیگر نیز گفته که بخش عمده اطلاعات گردآوریشده، مربوط به نیروهای پلیس ملی، پلیس محلی و کارکنان سابق امنیت ملی است.
ثبت اطلاعات هزاران نظامی پیشین
براساس اطلاعات منتشرشده، مشخصات حدود ۹۰۰ نظامی پیشین در شهرستان ژری، ۷۰۰ نفر در شاهولیکوت، ۷۰۰ نفر در پنجوایی، ۳۰۰ نفر در میوند و ۸۰۰ نفر در شهرستان دند افغانستان ثبت شده است.
این ارقام در مجموع دستکم سه هزار و ۴۰۰ نفر را شامل میشود. گفته شده است اطلاعات نیروهای سابق در دیگر شهرستانهای قندهار نیز گردآوری شده، اما آمار دقیق آنها در دسترس نیست.
یکی از منابع نزدیک به ساختار محلی طالبان گفته است هدف این برنامه، بهروز نگه داشتن اطلاعات نیروهای سابق و اطمینان یافتن از این موضوع است که آنان به تهدیدی امنیتی علیه حکومت طالبان تبدیل نشوند.
طالبان تاکنون درباره مبنای حقوقی این طرح، نحوه نگهداری اطلاعات شخصی و تضمین مصونیت افراد ثبتشده توضیح عمومی ارائه نکرده است.
هشدار درباره سفر نظامیان سابق
گزارشها همچنین حاکی است اداره اطلاعات طالبان در قندهار اخیراً نشستی با شماری از نظامیان حکومت پیشین برگزار کرده است.
به گفته منابع محلی، در این نشست از حاضران خواسته شده است سفرهای خود به خارج از شهر قندهار را محدود کنند یا پیش از انجام سفر، مقامهای استخبارات طالبان را در جریان قرار دهند.
در صورت تأیید، چنین محدودیتی میتواند به معنای اعمال نظارت امنیتی مستمر بر افرادی باشد که براساس اعلام رسمی طالبان، مشمول عفو عمومی هستند.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در مرداد ۱۴۰۰ اعلام کرد نیروهای نظامی و مقامهای حکومت پیشین تحت عفو عمومی قرار دارند؛ با این حال، گزارشهای سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری از تداوم قتلهای فراقضایی، ناپدیدسازی اجباری، بازداشت خودسرانه و شکنجه شماری از نیروهای سابق حکایت دارد.
مستندات سازمان ملل درباره نقض عفو عمومی
هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان پیشتر دستکم ۸۰۰ مورد نقض حقوق بشر علیه مقامها و نیروهای امنیتی حکومت پیشین را از مرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۲ ثبت کرده بود. این موارد شامل بیش از ۲۰۰ قتل فراقضایی، صدها بازداشت خودسرانه، شکنجه و ناپدیدسازی اجباری بود. در همان گزارش، نظامیان سابق ارتش، سپس نیروهای پلیس و کارکنان اطلاعاتی، در شمار گروههای در معرض خطر بیشتر قرار داشتند.
بر اساس دادههای سازمان ملل، نقض حقوق نیروهای پیشین در تمام ۳۴ استان افغانستان ثبت شده و کابل، قندهار و بلخ از جمله استانهایی بودهاند که بیشترین موارد در آنها گزارش شده است. در قندهار نیز دهها مورد نقض حقوق نیروهای سابق پلیس مستند شده بود.
دیدهبان حقوق بشر نیز گزارش داده است که نیروهای طالبان پس از به قدرت رسیدن، شماری از نیروهای سابق ارتش، پلیس و نهادهای اطلاعاتی را بازداشت، تهدید، ناپدید یا اعدام کردهاند؛ اقداماتی که با وعده عفو عمومی طالبان ناسازگار دانسته شده است.
خطر مضاعف برای شیعیان و هزارهها
اگرچه فهرستهای منتشرشده از قندهار بر مبنای سابقه شغلی تنظیم شدهاند و هنوز مدرک مستقلی مبنی بر هدفگیری ویژه نظامیان شیعه ارائه نشده است، نیروهای سابق متعلق به جوامع شیعه و هزاره ممکن است با آسیبپذیری مضاعف روبهرو باشند.
این افراد از یک سو بهدلیل همکاری با حکومت و نهادهای امنیتی پیشین در معرض سوءظن و اقدامات تلافیجویانه قرار دارند و از سوی دیگر، به جامعهای تعلق دارند که طی سالهای گذشته هدف حملات داعش خراسان، تبعیض، کوچ اجباری و فشارهای محلی بوده است.
دیدهبان حقوق بشر مواردی از تخلیه اجباری خانوادههای هزاره و شیعه در استانهایی از جمله قندهار، هلمند، دایکندی، ارزگان و بلخ را ثبت کرده و این اقدامات را در برخی موارد شکلی از مجازات جمعی و تبعیض قومی یا سیاسی ارزیابی کرده است.
این نهاد همچنین تأکید کرده است که داعش خراسان بهطور مکرر مساجد، مدارس و محلههای شیعه و هزاره را هدف قرار داده و طالبان نیز در تأمین امنیت مؤثر این جوامع با انتقاد مواجه بوده است.
از این رو، یک نظامی پیشین شیعه یا هزاره ممکن است همزمان با دو سطح خطر مواجه باشد: نخست، نظارت و احتمال اقدام تلافیجویانه به دلیل سابقه خدمت در حکومت پیشین؛ و دوم، ناامنی و تبعیض ناشی از هویت قومی و مذهبی.
نگرانی درباره بازگشتکنندگان
گزارش مشترک هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان و دفتر حقوق بشر این سازمان نیز نشان داده است که بازگشت اجباری نیروهای سابق، کارکنان حکومت پیشین، فعالان مدنی، زنان و روزنامهنگاران میتواند آنان را با خطر بازداشت، شکنجه و تهدید امنیتی روبهرو کند.
این نگرانی در شرایطی افزایش یافته است که شمار زیادی از شهروندان افغانستان از ایران و پاکستان بازگردانده شدهاند و شماری از آنان سابقه فعالیت در نیروهای امنیتی یا نهادهای دولتی پیشین دارند.
ابهام درباره اهداف و پیامدهای طرح
مقامهای طالبان ممکن است این طرح را اقدامی پیشگیرانه برای حفظ امنیت معرفی کنند، اما نبود سازوکار شفاف قضایی، نظارت مستقل و تضمینهای اجرایی درباره مصونیت نظامیان سابق، نگرانیها را افزایش داده است.
ثبت گسترده اطلاعات شخصی، محدود کردن سفرها و تماسهای مکرر امنیتی، حتی در صورت نبود بازداشت فوری، میتواند فضای ترس، خودسانسوری و پنهانزیستی را در میان نیروهای پیشین تقویت کند.
هنوز مشخص نیست این طرح تنها در قندهار اجرا میشود یا بخشی از برنامهای گستردهتر در دیگر ولایتهای افغانستان است. همچنین طالبان تاکنون درباره مدت اجرای طرح، شیوه استفاده از اطلاعات گردآوریشده و امکان اعتراض افراد توضیح رسمی منتشر نکرده است.
.....................
پایان پیام/
نظر شما