به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی از روز هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی تاکنون حدود ۳۸.۶ میلیارد شِکِل بابت خسارت‌های ناشی از جنگ‌های خود غرامت پرداخت کرده است. این در حالی است که ذخایر صندوق جبران خسارت‌های جنگ رژیم صهیونیستی به سطحی نگران‌کننده کاهش یافته و تردیدهایی جدی درباره توانایی آن برای مقابله با جنگی جدید به وجود آمده است. این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که ده‌ها هزار درخواست غرامت همچنان در انتظار رسیدگی و تعیین تکلیف هستند.
براساس گزارش شبکه الجزیره، داده‌های رسمی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد بحران پیش‌رو فراتر از میزان خسارت‌های مادی است و آینده وضعیت مالی عمومی این رژیم را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. غرامت‌ها که در ابتدا هزینه‌هایی استثنایی محسوب می‌شدند، اکنون به تعهداتی انباشته تبدیل شده‌اند و دولت آینده رژیم صهیونیستی را با انتخاب‌هایی دشوار میان افزایش مالیات‌ها، استقراض و کاهش هزینه‌های غیرنظامی روبه‌رو می‌کنند، آن هم در شرایطی که هزینه‌های نظامی، منابع مالی دولت این رژیم را تحلیل می‌برد.
صندوقی که ذخایرش رو به پایان است
رژیم صهیونیستی، صندوق جبران خسارت‌های جنگ را بر اساس قانون مالیات بر املاک و صندوق غرامت مصوب سال ۱۹۶۱ میلادی تأسیس کرد و مدیریت آن را به سازمان مالیات این رژیم، سپرد. منابع مالی این صندوق از محل بخشی از درآمدهای مالیات خرید املاک تأمین می‌شود و برای جبران خسارت‌های ناشی از عملیات نظامی و اقدامات خصمانه اختصاص دارد.
«شاکید گرین عرافا» روزنامه‌نگار در گزارشی که روز هفتم اکتبر سال ۲۰۲۶ میلادی در روزنامه اقتصادی «کالکالیست» منتشر کرد، نوشت موجودی این صندوق از ۱۷.۷ میلیارد شِکِل در آستانه جنگ غزه به ۳.۱ میلیارد شِکِل کاهش یافته که به معنای افت بیش از ۸۰ درصدی آن هم با وجود تزریق منابع مالی از سوی دولت رژیم صهیونیستی طی سه سال گذشته است.
گزارش «متنیاهو انگلمان» بازرس کل رژیم صهیونیستی که روز ششم ژانویه سال ۲۰۲۶ میلادی منتشر شد، ابعاد نگران‌کننده‌تری از وضعیت صندوق را آشکار کرد. بر اساس این گزارش، وزارت دارایی رژیم صهیونیستی، صندوق را نه به‌عنوان نهادی دارای دارایی‌های مستقل و مشخص بلکه به‌مثابه یک حساب مالی اداره کرده و منابع آن را در فعالیت‌های جاری خود به کار گرفته است، بدون آنکه ارزیابی اقتصادی جامعی از خطرات این شیوه انجام دهد.
این گزارش نظارتی همچنین نشان داد وزارت دارایی رژیم صهیونیستی، میزان ذخایر لازم برای مقابله با یک جنگ گسترده را مشخص نکرده است. این در حالی است که برآوردهای پیشین از احتمال رسیدن خسارت‌های مستقیم به ۳۶.۲ میلیارد شِکِل حکایت داشتند.
صورت‌حساب جنگ؛ ۳۸.۶ میلیارد شِکِل غرامت
داده‌های منتشرشده از سوی سازمان مالیات رژیم صهیونیستی در روز ششم اکتبر سال ۲۰۲۶ میلادی نشان می‌دهد از آغاز جنگ تاکنون حدود یک میلیون و ۱۸۰ هزار درخواست غرامت ثبت شده است. از این تعداد، ۱۶۸ هزار درخواست به خسارت‌های مستقیم و حدود یک میلیون درخواست به زیان‌های اقتصادی غیرمستقیم مربوط می‌شود.
بر اساس تحلیلی که «شاکید گرین عرافا» و «شلومو تیتلباوم» روزنامه‌نگاران کالکالیست، در همان روز منتشر کردند، میزان غرامت پرداخت‌شده بابت خسارت‌های مستقیم به ۸.۳ میلیارد شِکِل رسیده، در حالی که غرامت مربوط به زیان‌های غیرمستقیم ۳۰.۳ میلیارد شِکِل بوده است. به این ترتیب، حدود ۷۸.۵ درصد کل پرداخت‌ها به خسارت‌های غیرمستقیم اختصاص داشته است.
غرامت‌های غیرمستقیم، زیان شرکت‌ها در نتیجه توقف تولید، تجارت و گردشگری، فراخوان گسترده نیروهای ذخیره و تخلیه مناطق مسکونی را شامل می‌شود. از این میان، مسیر عمومی پرداخت غرامت ۱۸.۶ میلیارد شِکِل را به خود اختصاص داده است. در حالی که واحدهای اقتصادی مناطق مرزی رژیم صهیونیستی از طریق سازوکاری موسوم به «مسیر قرمز» حدود ۵.۶۸ میلیارد شِکِل دریافت کرده‌اند.
جنگ‌های رژیم صهیونیستی علیه ایران همچنین باعث شده کانون خسارت‌ها از جنوب و شمال اراضی اشغالی به منطقه تل‌آویو منتقل شود. دفاتر سازمان مالیات در منطقه تل‌آویو از ماه اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی تاکنون حدود ۶۲ هزار و ۸۰۰ درخواست مربوط به خسارت‌های مستقیم ثبت کرده‌اند. این رقم در منطقه «اشکلون»، ۶۱ هزار و ۱۰۰ درخواست بوده است.
با این حال، هزینه واقعی جنگ به پرداخت غرامت‌ها محدود نمی‌شود. «شلومو تیتلباوم» در گزارشی که روز ۱۵ سپتامبر سال ۲۰۲۶ میلادی در کالکالیست منتشر کرد، نوشت که هزینه‌های دولتی رژیم صهیونیستی مرتبط با جنگ طی سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ میلادی به ۲۳۱ میلیارد شِکِل رسیده است. رقمی که هزینه‌های سال ۲۰۲۶ میلادی و زیان ناشی از کاهش درآمدهای مالیاتی را در بر نمی‌گیرد.
هزاران پرونده غرامت همچنان بلاتکلیف است
نظام پرداخت غرامت در رژیم صهیونیستی با بحرانی اداری و حقوقی نیز مواجه است. بر اساس داده‌های ماه اکتبر سال ۲۰۲۶ میلادی، حدود ۴۰ هزار و ۶۰۰ درخواست غرامت بابت خسارت‌های غیرمستقیم همچنان در دست بررسی بوده که ۳۵ هزار و ۵۰۰ مورد از آنها به دومین جنگ علیه ایران در ماه فوریه سال ۲۰۲۶ میلادی مربوط می‌شود.
«نیتسان شاپیرا» روزنامه‌نگار در گزارشی که هشتم اکتبر در روزنامه اقتصادی «گلوبس» منتشر کرد، نوشت حدود ۱۰ هزار درخواست تجدیدنظر از سوی شهروندان و شرکت‌ها ثبت شده که ارزش مجموع آنها به حدود پنج میلیارد شِکِل می‌رسد. با این حال، فعالیت کمیته‌های رسیدگی به اعتراض‌ها به دلیل اختلاف بر سر دستمزد اعضای آنها متوقف شده است.
اعضای این کمیته‌ها، سازمان مالیات رژیم صهیونیستی را به محدود کردن ساعات کاری اختصاص‌یافته برای بررسی پرونده‌ها متهم کرده‌اند. در مقابل، وزارت دارایی این رژیم اعلام کرده با افزایش ساعات کاری موافقت کرده و خواستار ازسرگیری فعالیت کمیته‌ها شده است. این اختلاف، پیچیدگی‌های نهادی را نشان می‌دهد که روند تعیین تکلیف حقوق مالی آسیب‌دیدگان را به تأخیر انداخته است.
بازرس کل رژیم صهیونیستی نیز در ماه ژانویه سال ۲۰۲۶ میلادی فاش کرد که میانگین فاصله زمانی میان وقوع خسارت اقتصادی و آغاز اجرای قوانین مربوط به پرداخت غرامت، ۵۷ روز بوده و در برخی موارد به ۹۲ روز رسیده است. همچنین میانگین زمان رسیدگی به درخواست‌هایی که در بررسی این نهاد قرار گرفته‌اند، ۸۵۱ روز معادل حدود ۲.۳ سال، بوده است.
بازسازی طولانی و هزینه‌هایی که پس از جنگ ادامه دارد
آسیب‌دیدگان حملات ایران به اراضی اشغالی با چالش دیگری با عنوان طولانی بودن روند بازسازی نیز روبه‌رو هستند، به‌ویژه در مورد برج‌های مسکونی و ساختمان‌هایی که به بازسازی کامل نیاز دارند.
«دوتان لوی» روزنامه‌نگار در گزارشی که ماه ژوئن سال ۲۰۲۶ میلادی در روزنامه «یدیعوت آحارونوت» منتشر کرد، توضیح داد که نخستین جنگ رژیم صهیونیستی علیه ایران در ماه ژوئن سال ۲۰۲۵ میلادی حدود ۲۸۰۰ پرونده را برجای گذاشته که در دسته پروژه‌های بلندمدت بازسازی قرار گرفته‌اند.
میزان غرامت پرداختی برای تأمین مسکن جایگزین در ۳۳۲۹ پرونده به ۱۸۷.۲ میلیون شِکِل رسیده است. همچنین هزینه تعمیر دو برج «داوینچی» در تل‌آویو و «علیت» در رامات‌گان یک میلیارد شِکِل برآورد شده است. پیش‌بینی می‌شود بازگشت ساکنان به یکی از این دو مجموعه تا سال ۲۰۲۸ میلادی به تأخیر بیفتد.
این پروژه‌ها به معنای تداوم هزینه‌های دولتی رژیم صهیونیستی حتی پس از پایان عملیات نظامی است. در حالی که آسیب‌دیدگان نیز باید زیان‌های ناشی از جابه‌جایی، هزینه مسکن و توقف فعالیت‌های اقتصادی خود را تحمل کنند.
بحران مالی پیش‌رو؛ صندوق توان جنگ جدید را دارد؟
«شای اهرونوویچ» رئیس سازمان مالیات رژیم صهیونیستی درباره نزدیک شدن صندوق به پایان منابع مالی خود هشدار داده است. «آدریان فیلوت» روزنامه‌نگار اقتصادی در گزارشی که سوم سپتامبر سال ۲۰۲۶ میلادی در کالکالیست منتشر کرد، به نقل از او درباره وضعیت مالی صندوق نوشت که این ماجرا تمام شده است.
اهرونوویچ توضیح داد که در سال ۲۰۲۷ میلادی ممکن است دولت رژیم صهیونیستی ناچار شود منابع مالی را مستقیماً از بودجه عمومی به صندوق تزریق کند یا سهم این صندوق از درآمد مالیات خرید املاک را بار دیگر به ۷۵ یا حتی ۱۰۰ درصد افزایش دهد. این در حالی است که سهم مذکور در سال ۲۰۲۶ میلادی به ۲۵ درصد کاهش یافته بود.
اما افزایش سهم صندوق به معنای بازتوزیع درآمدهای موجود دولت رژیم صهیونیستی است و می‌تواند منابع قابل تخصیص به بخش‌های دیگر را کاهش دهد. این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی این رژیم از حدود ۶۰ درصد پیش از جنگ به ۶۸.۵ درصد در پایان سال ۲۰۲۵ میلادی افزایش یافته است.
دولت آینده رژیم صهیونیستی با سه مسیر مالی مرتبط با یکدیگر روبه‌روست که شامل افزایش انتقال منابع به صندوق غرامت، استقراض برای تأمین تعهدات جدید یا اصلاح سیاست مالیاتی و بازتنظیم اولویت‌های هزینه‌ای است.
از سوی دیگر، دشواری تشکیل دولت در رژیم صهیونیستی پس از انتخابات ۲۷ اکتبر نیز تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های مالی بلندمدت این رژیم را پیچیده‌تر می‌کند، به‌ویژه اگر پیش از تشکیل دوباره دولت و بازسازی ذخایر صندوق، رویارویی نظامی تازه‌ای از سوی رژیم صهیونیستی علیه ایران آغاز شود.
مجموع این داده‌ها از احتمال تبدیل خسارت‌های نظامی به بحرانی مالی و بلندمدت برای رژیم صهیونیستی، حکایت دارد. بحرانی که از هم‌زمانی تعهدات مربوط به پرداخت غرامت و بازسازی با افزایش هزینه‌های دفاعی و مخارج خدمات بدهی ناشی می‌شود.
در نهایت، مسئله جبران خسارت صهیونیست‌ها دیگر صرفاً به توانایی دولت رژیم صهیونیستی برای پرداخت مطالبات فعلی محدود نیست، بلکه به ظرفیت آن برای تأمین مالی تعهدات سال‌های آینده نیز گره خورده است. هرچه روند بازسازی طولانی‌تر و تسویه مطالبات دیرتر شود، فشار بر شرکت‌ها، خانوارها و بودجه عمومی در رژیم صهیونیستی افزایش می‌یابد و تأمین هزینه‌های خسارت‌های جنگ بعدی بیش از پیش به تصمیم‌های مالیاتی و اقتصادی وابسته می‌شود که بخش‌های مختلف جامعه این رژیم را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما