به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کتائب حزبالله عراق تأکید کرد که بحث درباره حصر سلاح در دست دولت، تنها پس از خروج تمامی نیروهای اشغالگر از کشور امکانپذیر است.
این گروه در بیانیهای اعلام کرد: کسی که برای دفاع از مردم، سرزمین، حاکمیت کشور و مقدساتش به او سلاح سپرده شده و سپس بخواهد بدون تحقق حاکمیت و بدون حفاظت از مردم و مقدسات، آن را کنار بگذارد، این تصمیم، تصمیم شخصی اوست.
در ادامه آمده است: در چنین حالتی، او باید سلاح را به منبع اصلیاش بازگرداند، زیرا این سلاح ملک شخصی او نیست (…) و شایستهتر آن است که میدان عمل را برای کسانی باز بگذارد که به ضرورت پایداری در این مسیر شریف ایمان دارند.
کتائب حزبالله همچنین اعلام کرد که موضع این گروه در این زمینه، همسو با دیدگاه مراجع دینی عراق است و تأکید کرد: تحقق حاکمیت، تأمین امنیت عراق و جلوگیری از هرگونه دخالت خارجی در اشکال مختلف آن، مقدمهای ضروری برای گفتوگو درباره حصر سلاح در دست دولت به شمار میرود.
در این بیانیه آمده است: مقاومت یک حق مشروع است و سلاح آن در دستان مجاهدانش باقی خواهد ماند.
این گروه افزود: هرگونه گفتوگو یا تفاهم با دولت، تنها پس از خروج کامل نیروهای اشغالگر، ناتو و ارتش ترکیه ممکن خواهد بود و آن هم مشروط به اطمینان از امنیت مردم و مقدسات ما در برابر تهدید گروههای جولانی و پیشمرگه است.
گروههای همسو با حصر سلاح
پیشتر، فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق، اعلام کرده بود که گروههای مسلح به طرح حصر سلاح در دست دولت پاسخ مثبت دادهاند.
زیدان در بیانیهای ضمن تشکر از رهبران این گروهها گفت: از فرماندهان فصائل بابت پاسخ مثبت به توصیهام برای همکاری جهت اجرای حاکمیت قانون، حصر سلاح در دست دولت و حرکت بهسوی فعالیت سیاسی پس از پایان نیاز ملی به فعالیت نظامی، قدردانی میکنم.
در روزهای گذشته، سه گروه شامل کتائب امام علی، جنبش عصائب اهل حق و گروه انصارالله اوفیاء، همراهی خود را با دعوت به حصر سلاح در دست دولت اعلام کردهاند.
همچنین سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق که عضو چارچوب هماهنگی است، خواستار حصر سلاح در دست دولت شد و تأکید کرد که سلاح نباید به ابزاری برای فشار بر تصمیمگیران کشور تبدیل شود.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما