به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اقتصاد سوریه در مرحلهای بحرانی قرار دارد؛ مرحلهای که در آن، محدودیت منابع داخلی و ضعف سرمایهگذاریها ـ چه خارجی و چه داخلی ـ ضرورت اولویتبندی دقیق اقتصادی را دوچندان کرده است؛ اولویتبندی که استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و بهبود ملموس زندگی شهروندان را تضمین کند.
براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید» در همین راستا، «عامر خربوطلی» رئیس اتاق بازرگانی دمشق، تأکید کرد که هیچگونه جهش اقتصادی بدون وجود یک چشمانداز آیندهنگر و جامع محقق نخواهد شد؛ چشماندازی که بر حمایت از بخشهای مولد، بهویژه کشاورزی و صنایع فیزیکی و صنایع تبدیلی و استخراجی وابسته به آنها، استوار باشد. وی افزود که تقویت اصول حکمرانی اقتصادی مبتنی بر شفافیت و پاسخگویی، در کنار توسعه زیرساختهای اساسی، شرط اصلی بازگشت اعتماد سرمایهگذاران به اقتصاد سوریه است.
خربوطلی در گفتوگو با «العربی الجدید» اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی سوریه در حال حاضر از ۲۵ میلیارد دلار فراتر نمیرود، در حالی که اقتصاد این کشور برای آنکه شهروندان بهبود واقعی در سطح درآمد و معیشت را احساس کنند، به بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار نیاز دارد.
به گفته او، نرخ رشد اقتصادی کنونی سوریه حدود یک درصد است، حال آنکه برای دستیابی به بهبود پایدار، این نرخ باید به بیش از ۲.۷ درصد ـ یعنی بالاتر از نرخ رشد جمعیت ـ افزایش یابد. ساماندهی و اولویتبندی اقتصادی، نقطه ورود اصلی برای دستیابی به بازدهی واقعی در اقتصاد ملی است.
در همین حال، «فراس الزعبی» کارشناس اقتصادی، وضعیت فعلی اقتصاد سوریه را رکودی مستمر توصیف کرد که حاصل انباشت بحرانهای تولیدی در طول سالیان، ضعف ابتکارات سرمایهگذاری و اتکای بیشازحد به واردات کالاهای اساسی بهجای حمایت از تولید داخلی است. نشانههای این افول اقتصادی در افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید، ضعف زیرساختها و تداوم ناهماهنگی در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات مشهود است.
الزعبی در گفتوگو با «العربی الجدید» افزود که یکی از مهمترین چالشها، امکانسنجی اجرای اقتصاد آزاد کامل در شرایط کنونی سوریه است. موفقیت چنین الگویی نیازمند محیطی باثبات، قوانین شفاف، زیرساختهای مستحکم و سطح معیشتی قابل قبول برای رقابت اقتصادی شهروندان است. در نبود این پیششرطها، اجرای اقتصاد آزاد میتواند فشار بیشتری بر اقشار آسیبپذیر وارد کند، در حالی که اقتصاد مختلط میتواند با ایجاد توازن میان حمایت از بخشهای مولد و تشویق ابتکارات آزاد، همراه با نقش نظارتی دولت، ثبات قیمتها و عدالت اجتماعی را حفظ کند.
بر اساس دادههای منتشرشده از سوی اتاق بازرگانی دمشق، اقتصاد سوریه برای بازیابی توان تولیدی خود با چالشهای بزرگی مواجه است؛ بهگونهای که حدود ۹۰ درصد از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی میکنند و نرخ بیکاری در سوریه به حدود ۲۵ درصد رسیده است. همچنین، تولید ناخالص داخلی این کشور از آغاز بحران بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. پیشبینیها حاکی از آن است که رشد اقتصادی سوریه در سال ۲۰۲۵ از یک درصد فراتر نخواهد رفت؛ نرخی که نه پاسخگوی رشد جمعیت است و نه قادر به بهبود سطح معیشت، و این مسئله ضرورت فوری تقویت تولید داخلی و حمایت از سرمایهگذاریها را برجسته میکند.
کارشناسان تأکید میکنند که خروج از این وضعیت مستلزم ترسیم یک نقشه راه عملی است که با اصلاحات واقعی ـ از توسعه قوانین و بهبود فضای سرمایهگذاری گرفته تا حمایت هدفمند از بخشهای تولیدی ـ آغاز شود و به ایجاد یک محیط اقتصادی پایدار بینجامد؛ محیطی که در آن، شهروند سوری بهبود واقعی در زندگی خود را احساس کند، نه آنکه اقتصاد به پروژههای موقت یا راهحلهای ظاهری محدود بماند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما