به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با ورود گسترده کالاهای قاچاق و خارجی، بهویژه کالاهای ترکیهای، به بازارهای پایتخت اقتصادی سوریه یعنی شهر حلب، تهدیدی مستقیم برای هزاران کارخانه و کارگاه صنعتی در این شهر به وجود آمد؛ بهگونهای که برخی از آنها مجبور به تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید شدند.
مردم شهر حلب مانند بسیاری از شهروندان سوری نیز ابتدا از کاهش قیمت بسیاری از کالاهای خوراکی و پوشاک ـ بهویژه آنهایی که بهطور گسترده از شهر ادلب وارد میشدند ـ خوشحال شدند؛ بهخصوص پس از سالهایی سخت که قیمتها بهشدت افزایش یافته بود. اما بهزودی مردم به خطر این واردات بیرویه پی بردند، بهویژه تأثیر آن بر صنعت ملی که پیش از این نیز تحت حکومت سابق با مشکلاتی روبهرو بود و باعث تعطیلی تعداد زیادی از کارخانهها شده بود. امروز همان سناریو در حال تکرار است؛ چرا که بسیاری از واحدهای تولیدی توان رقابت با کالاهای وارداتی را ندارند.
صدای صنعتگران حلب بلند شده است
در واکنش به این وضعیت، صدای صنعتگران حلب بلند شده و آنها خواهان نجات صنعت شهر خود از خطر کالاهای وارداتی و قاچاقی شدهاند. بهویژه پس از گزارشهایی مبنی بر تعطیلی برخی از کارخانهها و کارگاههای کوچک، بهخصوص در حوزه نساجی که تقریباً ۶۰ درصد صنعت استان را تشکیل میدهد.
این صنعتگران سه مطالبه اصلی را از حکومت جولانی دارند: مبارزه با قاچاق، اصلاح تعرفههای گمرکی و کاهش قیمت برق و سوخت. علاء مرعی، یکی از صنعتگران، وضعیت فعلی را اینگونه توصیف میکند: ورود کالاهای وارداتی و قاچاق ضربهای فاجعهبار به صنعت داخلی وارد کرده است. بنابراین باید از تولید داخلی حمایت کرد، با کنترل مرزها، اعمال تعرفه بر واردات، اعطای معافیتهای مالیاتی، اعطای وامهای بدون بهره برای نصب انرژی خورشیدی، تصویب قانون جدید سرمایهگذاری، بازسازی زیرساختهای آسیبدیده و کاهش قیمت حاملهای انرژی.
او هشدار میدهد: تأخیر در اتخاذ تصمیمات فوری برای متوقف کردن خونریزی صنعت ملی، منجر به فاجعه تعطیلی کارخانهها میشود؛ کارخانههایی که امروز بهصورت موردی تعطیل میشوند، اما اگر اوضاع به همین شکل ادامه یابد، صنعتگران چارهای جز تعطیلی نخواهند داشت.»
با این حال، وی نوعی خوشبینی محتاطانه دارد که با بازگشت امنیت و ثبات، وضعیت صنعت در حلب بهبود یابد.
آسیب جدی به صعت حلب
بخش صنایع غذایی و نساجی، بیشترین آسیب را در حلب از سیاست واردات آزاد دیدهاند. «محمد صباغ» یکی از صنعتگران حلب گفت که کارخانههای این استان اکنون با ظرفیتی کمتر از ۱۵ درصد فعالیت میکنند و بهدلیل افزایش هزینههای تولید و رقابت با کالاهای قاچاق و وارداتی، حرکتی در بازار وجود ندارد. تا زمانی که سیاست واردات آزاد دنبال شود، باید یک سیاست متوازن با تولید داخلی وضع شود، از جمله معافیتهای مالیاتی و گمرکی و کاهش هزینههای تولید تا کارخانهها بتوانند در داخل و خارج رقابت کنند.
همین دیدگاه را صنعتگری دیگر در حلب به نام محمود سلطان نیز مطرح میکند. او میگوید: صنعتگران پس از آزادسازی، متحمل خسارتهای زیادی شدند، زیرا قیمت کالاهای تولیدی آنها به نصف کاهش یافت و بهدلیل کمبود نقدینگی و رکود بازار، قادر به فروش محصولات و دریافت پول آنها نیستند. بهویژه پس از وقایع سویداء، اکثر صنعتگران ترجیح میدهند منتظر بمانند تا وضعیت امنیتی پایدار شود تا از هرگونه تحول ناگهانی جلوگیری کنند. برقرار شدن امنیت، مهمترین خواسته برای راهاندازی مجدد کارخانهها و جذب سرمایهگذاری، آزادی انتقال پول در بانکها و افزایش حقوقهاست تا به رونق تجارت و اقتصاد کمک کند.
او میافزاید: ما بهعنوان صاحبان کارگاههای کوچک دیگر تقاضایی برای برق نداریم، زیرا به انرژی خورشیدی روی آوردهایم. مهمترین خواسته ما افزایش تعرفه گمرکی برای کالاهای خارجی مشابه است و نیز حمایت از تولید داخلی که به تقویت اقتصاد، ورود ارز خارجی و اشتغال نیروی کار کمک میکند؛ در حالیکه کالاهای وارداتی فقط سود تجاری برای برخی افراد به همراه دارد.
صنعت مهندسی؛ نقطه امید؟
در تضاد با دیگر همکاران خود، محمود شهابی از صنعتگران حلب نسبت به وضعیت صنعت این استان بهویژه بخش مهندسی، خوشبین است. زیرا این بخش مانند صنایع نساجی و غذایی با رقابت کالاهای خارجی روبهرو نیست. او به خرید خطوط تولید جدید توسط برخی صنعتگران اشاره میکند که قادر به تأمین نیاز بازار داخلی و خارجی هستند. البته، در حال حاضر تنها بازار عراق برای صادرات باقی مانده است و آنهم با رقابت ناعادلانه از سوی کالاهای دیگر کشورها، میباشد.
او معتقد است که اگر به خواستههای صنعتگران پاسخ داده شود و تصمیماتی در راستای حمایت از صنایع داخلی، از جمله اعطای اولویت برای صدور مجوز واردات مواد اولیه اتخاذ شود، قطعاً وضعیت صنعت بهبود خواهد یافت؛ بهویژه اگر قیمت برق همانند منطقه صنعتی الباب کاهش یابد. تحقق این خواستهها باعث میشود که کارخانههای منطقه صنعتی شیخ نجار و دیگر مناطق صنعتی بتوانند رقابت کنند و دوباره صادرات را از سر بگیرند، بهویژه در صورتی که بازارهایی مانند لبنان، اردن و دیگر کشورها، باز شود.
کاهش قدرت خرید شهروندان سوری
با وجود اینکه بخش قابل توجهی از کالاهای خارجی وارداتی به سوریه کیفیت پایینی دارند، ولی در شرایط کاهش قدرت خرید شهروندان سوری، همچنان مورد استقبال هستند. از این رو، «محمد الغریب» پژوهشگر اقتصادی سوری بر لزوم اقدامات فوری برای حمایت از تولید داخلی سوریه از جمله وضع تعرفههای گمرکی یا بازنگری در تعرفههای فعلی، کنترل شدیدتر مرزها و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق که به تولید داخلی آسیب زیادی زدهاند، تأکید میکند.
او همچنین خواستار راهاندازی کمپینها و نمایشگاههایی با شعارهایی مانند «کالای سوری بخر، از اقتصاد کشور حمایت کن»، «ساخت سوریه» یا «ساخت حلب» شده است. زیرا این کمپینها، تمایل مصرفکننده سوری را به سمت تولید داخلی افزایش میدهند؛ تولیدی که میتواند اشتغال را افزایش داده، نرخ بیکاری را کاهش دهد و اقتصاد کشور را فعال کند. از دیگر اقدامات ضروری، حمایت از زیرساختهای صنعت، بهویژه تأمین برق است. اخیراً توافقی میان سوریه و گروه «UCC» منعقد شده که پیشبینی میشود وضعیت برق این کشور را بهبود بخشد.
در پایان، الغریب بر اهمیت حمایت دولتی از پروژههای کوچک و متوسط تأکید میکند. این پروژهها بهعنوان کلید احیای صنعت در حلب شناخته میشوند، چرا که هزاران کارگاه تولید پوشاک و کفش در این شهر فعالیت میکردند. این کارگاهها با حمایت مالی (وامهای کمبهره یا بدون بهره)، جذب سرمایهگذاری خارجی از طریق مشارکت، معافیت کامل مالیاتی و ترغیب به ورود به اقتصاد رسمی، میتوانند بار دیگر به حیات بازگردند. چرا که بیشتر آنها جزو اقتصاد غیررسمی بودند، نیازهای داخلی را تأمین میکردند و محصولات خود را به کشورهای همسایه صادر مینمودند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما