با فروپاشی دولت بشار اسد در سوریه، مسئله پناهجویان سوری که پس از پایان جنگ داخلی این کشور در دستور کار بین‌المللی قرار گرفت، به‌طور فعال دنبال می‌شود. با این حال، برخلاف پیش‌بینی‌ها در مورد تسریع بازگشت میلیون‌ها پناهجوی سوری به کشور خود تحت حکومت جدید، این روند همچنان کند و دشوار پیگیری می‌شود.
در این راستا، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در آخرین گزارش خود اعلام کرد که از زمان سرنگونی دولت بشار اسد در ۸ دسامبر، بیش از ۲۷۰ هزار پناهجوی سوری به کشورشان بازگشته‌اند. با این حال، این رقم در مقایسه با تعداد کل پناهجویان سوری خارج از کشور بسیار ناچیز است. بر اساس بیانیه سازمان ملل، در حال حاضر ۵.۵ میلیون پناهجوی سوری در ترکیه، لبنان، اردن، عراق و مصر زندگی می‌کنند. در اوایل ژانویه، کمیساریا اعلام کرد که از ۸ دسامبر تاکنون بیش از ۱۱۵ هزار سوری از ترکیه، اردن و لبنان به کشورشان بازگشته‌اند. البته در خصوص آوارگان داخلی، وضعیت تا حدی بهتر است؛ زیرا طبق اعلام سازمان ملل، در همین بازه زمانی بیش از ۸۲۵ هزار نفر به مناطق خود بازگشته‌اند.
پناهجویان و تداوم چالش‌های اقتصادی پس از فروپاشی حکومت بشار اسد
کارشناسان سیاسی کاهش بازگشت پناهجویان سوری، به‌ویژه آن‌هایی که در ترکیه به سر می‌برند، به کشور خود را ناشی از فقدان چشم‌اندازی واقعی برای حل چالش‌های معیشتی و اقتصادی ارزیابی می‌کنند؛ چالش‌هایی که علی‌رغم وعده‌های حکومت جدید درباره بهبود روابط با کشورهای عربی و رفع تحریم‌های غرب، همچنان پابرجا هستند.
به گزارش شبکه خبری الحره، یونس الکریم، کارشناس اقتصادی، معتقد است که سوری‌هایی که از ترکیه به کشورشان بازمی‌گردند، با چالش‌های پیچیده اقتصادی مواجه‌اند.
به گفته این کارشناس، مهم‌ترین موانع بازگشت پناهجویان، شرایط دشوار زندگی روزمره است؛ از کمبود خدمات اساسی همچون برق و آب گرفته تا گرانی و تورم ناشی از فروپاشی نهادهای دولتی که زندگی عادی را از شهروندان سلب کرده است. افزایش شدید قیمت‌ها، چه در زمینه اجاره مسکن و چه در حوزه خدمات اولیه، فشار مضاعفی بر دوش پناهجویان وارد کرده و هزینه‌های زندگی آن‌ها را افزایش داده است.
فقدان برنامه‌ریزی برای ساماندهی بازار و تأمین کالاهای اساسی، همراه با ناتوانی حکومت در کنترل قیمت مواد غذایی، موجب هرج‌ومرج اقتصادی شده است؛ به‌گونه‌ای که کسانی که به کشور بازگشته‌اند خود را در یک فضای مالی بی‌ثبات می‌بینند.
به گفته کارشناسان، یکی از شاخص‌های مهم در این زمینه، ناپایداری ارزش پول ملی سوریه است؛ چراکه هیچ مکانیزم مشخصی برای خرید و تبادلات مالی وجود ندارد و همین امر، عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصادی این کشور را تشدید کرده است.
در همین حال، با امتناع غرب از لغو تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه، اوضاع پیچیده‌تر شده است؛ زیرا اقتصاد سوریه فاقد هرگونه زیرساخت بانکی است که بتواند از سرمایه‌گذاری حمایت کند یا تسهیلات مالی ارائه دهد. این در حالی است که بازسازی سوریه و احیای اقتصاد این کشور مستلزم سرمایه‌گذاری خارجی گسترده است و در غیاب آن، سرمایه‌گذاری خصوصی نیز با ریسک بالایی همراه خواهد بود. این وضعیت، بازگشت پناهجویان سوری را دشوار کرده است، حتی باوجود تسهیلاتی که کشورهای میزبان ارائه می‌دهند.
برای نمونه، وزارت کشور ترکیه، اخیرا طرحی جدید را برای تسهیل بازگشت پناهجویان ارائه کرده است که به سرپرستان خانوارهای سوری اجازه می‌دهد بین ماه‌های ژانویه تا ژوئن امسال، تا سه بار به سوریه سفر کنند تا شرایط را ارزیابی کرده و سپس درباره بازگشت نهایی تصمیم بگیرند.
در حالی که این ابتکار به سوری‌ها فرصتی می‌دهد تا بدون نگرانی از عدم امکان بازگشت به ترکیه، از خانه‌هایشان بازدید کرده و شرایط کلی را بررسی کنند، کادری گونگورور، مدیر رفاه اجتماعی در شورای پناهجویان ترکیه، به خبرگزاری رویترز گفته است که اشتیاق اولیه برای بازگشت، به مرور زمان کاهش یافته است.
گونگورور در ادامه گفت که برخی خانواده‌های سوری پس از مقایسه شرایط زندگی در دو کشور و مشاهده مشکلات عمده‌ای مانند نبود خدمات آموزشی و بهداشتی، احساس پشیمانی کرده و خواهان بازگشت به ترکیه هستند.
خسارت‌های اقتصادی ترکیه از بازگشت پناهجویان
دولت ترکیه در سال‌های اخیر به دلیل چالش‌های اقتصادی، تورم افسارگسیخته و نرخ بالای بیکاری، برای بازگرداندن پناهجویان سوری به کشورشان بسیار مشتاق بوده است و با روی کار آمدن حاکمان جدید در سوریه، چشم‌انداز بازگشت پناهجویان مناسب‌تر به نظر می‌رسید. با این حال، ناظران درباره تأثیرات منفی بازگشت گسترده پناهجویان سوری بر بازار کار ترکیه هشدار داده‌اند.
این مسئله به‌ویژه در بخش نساجی ترکیه مشهود است. با افزایش بحث‌ها درباره بازگشت سوری‌ها به کشورشان، صنعت نساجی ترکیه شاهد موجی از استخدام بوده است، زیرا این بخش به‌شدت به نیروی کار سوری متکی است و نقش کلیدی در حفظ تولید ایفا می‌کند.
در این رابطه مدیر یک شرکت نساجی در غازی عنتب در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت: سوری‌ها سهم بزرگی در صنعت نساجی اینجا داشته‌اند و ۷۰ درصد کارگران ما سوری هستند. اگرچه انتظار خروج ناگهانی آن‌ها را نداریم، اما این امر منجر به از دست رفتن قابل‌توجه نیروی کار خواهد شد.
همچنین یوسف شامل قندیل مدیر کنترل کیفیت یک شرکت نساجی دیگر به خبرگزاری فرانسه گفت: تمام کارگران اینجا سوری هستند. بنابراین (با بازگشت مهاجران سوری به کشورشان) علاوه بر هزینه‌های تولید، هزینه‌های نیروی کار نیز به‌شدت افزایش خواهد یافت.
ترکیه ششمین تولیدکننده بزرگ نساجی در جهان است و اکثر کارخانه‌های آن در جنوب این کشور قرار دارند که میزبان حدود ۲.۹ میلیون پناهجوی سوری است، هرچند تنها ۱۰۰ هزار نفر از آن‌ها دارای مجوز رسمی کار هستند.
طبق آمار وزارت کشور ترکیه، تاکنون بیش از ۸۱ هزار سوری به کشورشان بازگشته‌اند و انتظار می‌رود این رقم در تعطیلات عید قربان در ماه ژوئن افزایش یابد.
ابتکارات جدید: از انتقال کارگاه‌ها تا استراتژی ملی اشتغال
نگرانی‌ها درباره تأثیرات منفی خروج نیروی کار بر بازار کار ترکیه، دولت این کشور را به یافتن راه‌حل‌هایی سوق داده است. یکی از گزینه‌های دولت، طراحی «استراتژی ملی اشتغال» برای دوره ۲۰۲۵-۲۰۲۸ است که هدف آن تأمین نیروی کار متخصص است.
بر اساس این سند، بخش‌هایی که به کارگران خارجی ماهر نیاز دارند، شناسایی شده و سیاست‌هایی برای پر کردن این شکاف اجرایی خواهد شد.
به گزارش روزنامه «جمهوریت» ترکیه، این استراتژی شامل برنامه‌هایی برای «معکوس کردن فرار مغزها» است که هدف آن بازگرداندن شهروندان ترک شاغل در خارج از کشور و تشویق آن‌ها به بازگشت به ترکیه است. در چارچوب این استراتژی، مطالعات تحلیلی درباره تأثیر بالقوه بازگشت سوری‌ها بر بازار کار ترکیه انجام خواهد شد.
این مطالعات شامل تحقیقاتی درباره تغییرات بخشی و منطقه‌ای، میزان تأثیر اشتغال داخلی از این بازگشت‌ها، و تغییرات مورد انتظار در عرضه و تقاضای نیروی کار خواهد بود. همچنین، سیاست‌های مشخص و قابل‌اجرایی برای مدیریت این تأثیرات تدوین خواهد شد.
با این حال، علی‌رغم تدوین این استراتژی، کارفرمایان و صاحبان شرکت‌های نساجی به‌شدت نگران افزایش هزینه‌های تولید هستند و ازاین‌رو، برخی پیشنهاد راه‌حل دیگری را داده‌اند: انتقال خطوط تولید به سوریه.
در پایان باید گفت که بازگشت پناهجویان سوری به کشورشان به دلیل بحران اقتصادی و عدم ثبات سیاسی همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. بسیاری از پناهجویان، پس از ارزیابی شرایط، به این نتیجه رسیده‌اند که زندگی در سوریه به دلیل کمبود خدمات اساسی، تورم بالا و نبود فرصت‌های شغلی پایدار دشوارتر از ماندن در ترکیه است. در این میان، دولت ترکیه که سال‌ها پذیرای میلیون‌ها پناهجوی سوری بوده، به دلیل فشارهای اقتصادی و سیاسی، سیاست‌هایی برای تسهیل بازگشت آن‌ها اتخاذ کرده است. بااین‌حال، خروج نیروی کار سوری از ترکیه، به‌ویژه در صنایع کلیدی مانند نساجی، نگرانی‌هایی در مورد افزایش هزینه‌های تولید و کمبود نیروی انسانی ایجاد کرده است. این وضعیت ترکیه را بر آن داشته تا با تدوین استراتژی‌های جدید اشتغال و حتی انتقال برخی خطوط تولید به سوریه، راه‌حلی برای این چالش بیابد.
