به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گزارشی که اخیرا منتشر شده نشان میدهد بزرگترین بانکهای آمریکا در سال ۲۰۲۵ تقریبا تمام سود خود را به سهامداران بازگرداندهاند؛ روندی که به گفته کارشناسان، سرمایه را از اقتصاد مولد دور کرده و تمرکز ثروت را تشدید میکند.
این در حالی است که بانکها بابت ذخایر خود نزد فدرال رزرو حدود ۳.۶۵ درصد سود دریافت میکنند؛ رقمی که بهطور قابلتوجهی بیشتر از سودی است که به سپردههای مشتریان پرداخت میشود. به گفته تحلیلگران، دهها میلیارد دلاری که پیشتر به خزانه دولت بازمیگشت، اکنون بدون منفعت عمومی مستقیم در ترازنامه بانکها باقی میماند.
منتقدان میگویند نظام مالی آمریکا عملا بانکها را تشویق میکند داراییها را نگه دارند، نه اینکه آن را صرف وامدهی، توسعه محلی یا ایجاد ثروت عمومی کنند. با این حال، مدیران بانکی استدلال میکنند که قانون شرکتها در آمریکا آنها را ملزم به اولویت دادن به منافع سهامداران میکند و در صورت عدول از این اصل حتی ممکن است با شکایت حقوقی روبهرو شوند.
در قرنهای هجدهم و نوزدهم، شرکتها در آمریکا بیشتر نهادهایی عمومی محسوب میشدند که برای اهداف مشخصی مانند ساخت کانالها، پلها، بانکها و زیرساختها ایجاد میشدند و سود و فعالیتشان محدود بود. اما در قرن بیستم، نگاه غالب به شرکتها بهتدریج به حداکثرسازی ارزش سهامداران تغییر کرد.
تحول دیگر به سال ۱۹۸۲ بازمیگردد؛ زمانی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا با تغییر مقررات، بازخرید گسترده سهام توسط شرکتها را قانونی کرد. این اقدام باعث شد شرکتها به جای پرداخت سود نقدی پایدار، با کاهش تعداد سهام، سود هر سهم و قیمت بازار را بالا ببرند. منتقدان این روند را به «مدل کازینویی» تشبیه میکنند؛ زیرا سود واقعی نه از فعالیت تولیدی، بلکه از افزایش قیمت سهام برای خریداران بعدی حاصل میشود و مدیران نیز که دستمزدشان به قیمت سهام وابسته است، منتفع میشوند.
طبق آمار گالوپ، نزدیک به ۴۰ درصد آمریکاییها هیچ سهامی ندارند و فدرال رزرو نیز اعلام کرده ۱۰ درصد بالای جامعه بیش از ۹۰ درصد کل سهام را در اختیار دارند. بنابراین زمانی که بانکها سود خود را از مسیر بازخرید سهام توزیع میکنند، بخش بزرگی از جامعه اساساً سهمی از این بازی مالی ندارد.
در مقابل، برخی اقدامات اصلاحی نیز مطرح است. خبرگزاری رویترز گزارش داده کاخ سفید در حال آمادهسازی فرمانی است که سود سهام، بازخرید سهام و پاداش مدیران پیمانکاران دفاعیِ بدعملکرد را محدود میکند. همچنین وزیر خزانهداری آمریکا از احیای بانکهای محلی حمایت کرده و بر نقش آنها در وامدهی به کسبوکارهای کوچک، کشاورزان و خریداران نخستین مسکن تأکید داشته است.
از سوی دیگر، مدل «بانکداری عمومی» بهعنوان یک جایگزین مطرح میشود. نمونه شاخص آن «بانک داکوتای شمالی» است که بهصورت دولتی اداره میشود، سرمایه را در داخل ایالت نگه میدارد، پروژههای زیرساختی را تأمین مالی میکند و سود را به خزانه عمومی بازمیگرداند، بدون آنکه بانکهای محلی خصوصی را کنار بزند.
همچنین طرح «بانک ملی زیرساخت» در کنگره آمریکا با هدف تجهیز سرمایه خصوصی برای پروژههای عمومی ارائه شده است؛ طرحی که میتواند سرمایه را از بازخرید سهام به سمت تولید، مسکن و زیرساخت هدایت کند.
کارشناسان معتقدند مسئله اصلی، «لولهکشی مالی» نامتناسب اقتصاد آمریکاست؛ سیستمی که برای استخراج سود کوتاهمدت به نفع سهامداران طراحی شده، نه برای تقویت اقتصاد واقعی. در چنین ساختاری، مگابانکها تقویت میشوند، بانکهای محلی تضعیف میشوند و ثروت به جای گردش در جامعه، در بالاترین سطوح انباشته میشود.
به گفته تحلیلگران، اگر قوانین بانکها را به این مسیر سوق میدهد، یا باید قواعد تغییر کند یا نهادهایی ایجاد شوند که در چارچوب موجود، منافع عمومی را نمایندگی کنند. در غیر این صورت، دهها میلیارد دلاری که میتواند صرف مدارس، پلها، مسکن و زیرساخت شود، همچنان به ترازنامه بانکها و جیب اقلیت سهامدار سرازیر خواهد شد.
...................
پایان پیام/ ۳۴۵
