به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ازبکستان پس از تصویب قانون ایجاد چارچوب حقوقی خدمات مالی منطبق با شریعت در مجلس سنا، در حال آمادهسازی برای راهاندازی بانکداری اسلامی است؛ اقدامی که مقامات آن را گامی مهم برای گسترش دسترسی مالی و جذب سرمایهگذاری جدید میدانند.
این قانون الزامات صدور مجوز، سازوکارهای مالیاتی و ساختارهای نظارتی نهادهای مالی اسلامی را تعیین کرده و به بانکها اجازه میدهد بهطور کامل بر اساس اصول اسلامی فعالیت کنند یا در کنار خدمات متعارف، «پنجرههای اسلامی» ارائه دهند. مقامات پیشبینی میکنند این اصلاحات به توسعه اقتصاد دیجیتال، گسترش گزینههای تأمین مالی برای کسبوکارها و افزایش شمول مالی شهروندانی که به دلایل مذهبی از بانکداری متعارف پرهیز میکنند، کمک کند.
بر اساس این قانون، مدلهای اصلی مالی اسلامی از جمله مرابحه، مضاربه، مشارکت، وکالت و سَلَم به رسمیت شناخته شدهاند. این سازوکارها میتوانند با تنوعبخشی به بازار مالی ازبکستان، جایگزینهایی برای وامهای مبتنی بر بهره، بهویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط فراهم کنند.
طبق اعلام مقامات، بانک مرکزی شورای تخصصی بانکداری اسلامی را برای نظارت بر انطباق فعالیتها با استانداردهای شریعت تشکیل خواهد داد. همچنین اصلاحات جدید در قانون مالیات، از جمله معافیتهای مالیات بر ارزش افزوده برای برخی معاملات، با هدف کاهش هزینهها و تشویق ورود بازیگران جدید به بازار در نظر گرفته شده است.
برآوردها نشان میدهد بانکداری اسلامی میتواند سالانه تا ۵ میلیارد دلار ظرفیت تأمین مالی جدید ایجاد کند. نتایج یک نظرسنجی برنامه توسعه سازمان ملل نیز حاکی است ۶۸ درصد جمعیت و ۶۰ درصد کسبوکارهای ازبکستان خدمات مالی منطبق با اصول دینی را ترجیح میدهند.
کارشناسان معتقدند اجرای این اصلاحات میتواند سرمایه خارجی و پساندازهای داخلی را به بخشهایی مانند زیرساخت، تجارت و کارآفرینی هدایت کند. در صورت پیشرفت برنامهها طبق جدول زمانی، انتظار میرود نخستین محصولات بانکداری اسلامی طی شش تا دوازده ماه آینده وارد بازار شود.
**************
پایان پیام/ 345
