به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارشات، تصویب و بررسی قوانین جدید در شرایطی انجام می‌شود که اردن با فشارهای اقتصادی، افزایش تورم و قیمت‌ها و همچنین تحولات نگران‌کننده منطقه‌ای مواجه است.
منتقدان می‌گویند دولت درباره اهداف و جزئیات این قوانین گفت‌وگوی ملی کافی انجام نداده و همین مسئله باعث شده مجلس نمایندگان در برابر افکار عمومی قرار گیرد. تنش در جلسه اخیر پارلمان نیز افزایش یافت و برخی نمایندگان دولت را به تبدیل شدن به «بار اضافی برای کشور» متهم کردند و خواستار طرح سؤال از وزیر مدیریت محلی شدند.
در همین حال، عبد الناصر الخصاونه، نماینده پارلمان اردن، معتقد است حزب «امت» اسلامی از فضای موجود بهره می‌برد، زیرا فراکسیون این حزب در افکار عمومی بیش از سایر جریان‌ها در جایگاه مدافع مطالبات مردم ظاهر شده است.
این در حالی است که دولت در رسانه‌های رسمی بیشتر به نمایندگان و رؤسای کمیسیون‌هایی فرصت می‌دهد که از قوانین جدید دفاع می‌کنند؛ موضوعی که به گفته منتقدان، باعث تقویت نگاه یک‌جانبه و کاهش امکان طرح دیدگاه‌های مخالف شده است.
اعتراض‌ها پس از تصویب قانون جدید مالکیت املاک نیز شدت گرفته و برخی نمایندگان درباره شائبه‌های قانون اساسی، واگذاری اراضی و حتی نگرانی‌های مربوط به عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی هشدار داده‌اند.
منتقدان می‌گویند سطح انتقادها این بار از دولت فراتر رفته و برخی چهره‌های سیاسی و اجتماعی، به‌طور مستقیم‌تر عملکرد کلی نظام حکمرانی را زیر سؤال برده‌اند؛ نشانه‌ای که می‌تواند بیانگر افزایش شکاف میان سیاست‌های رسمی و مطالبات بخش‌هایی از جامعه اردن باشد.
...........
پایان پیام
نظر شما