۲۳ شهریور ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۹
چرخش سیاست مهاجرتی سوئد؛ از پذیرش پناهجو تا تشویق به بازگشت

روزی سوئد مقصد هزاران پناهجو بود، اما اکنون دولت این کشور برای بازگشت مهاجران پول پرداخت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سوئد به‌تدریج به یکی از الگوهای اروپایی در پیشبرد سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر مهاجرتی تبدیل می‌شود. کشوری که از پذیرش شمار زیادی از پناهجویان به سمت تشویق مهاجران مقیم به ترک سوئد، سخت‌تر کردن شروط اقامت و اخراج افرادی که درخواست‌هایشان رد شده است، حرکت کرده است.

این تغییر رویکرد در شرایطی رخ می‌دهد که انتخابات سراسری سوئد در پیش است و بحث‌ها درباره آینده مهاجرت و ادغام مهاجران در جامعه سوئد شدت گرفته است.

«لیلی شاناغر» خبرنگار امور خارجی روزنامه «تلگراف»، نوشته است که دولت سوئد در حال حاضر حدود ۶۲ هزار دلار به مهاجرانی پیشنهاد می‌کند که حاضر باشند از مجوز اقامت خود صرف‌نظر کرده و به کشورهایشان بازگردند.

به نوشته او، این برنامه که در ابتدا با استقبال محدودی روبه‌رو شده بود، پس از افزایش مبلغ کمک‌هزینه با استقبال بیشتری مواجه شده است. به‌گونه‌ای که امسال ۱۷۱ نفر از آن استفاده کرده‌اند در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ میلادی تنها ۴ نفر بود.

مشوق‌هایی برای ترک سوئد

این روزنامه داستان «حسن» یک پناهجوی سوری ۳۳ ساله را روایت می‌کند که در سال ۲۰۱۹ میلادی به همراه خانواده‌اش وارد سوئد شد و در نزدیکی شهر «مالمو» ساکن شد. او در یک کارخانه مشغول به کار شد، همسرش دوباره تحصیل را آغاز کرد و چهار فرزندشان نیز به مدرسه رفتند.

با این حال، حسن می‌گوید که تغییر سیاست‌های سوئد و افزایش آنچه او تبعیض و نژادپرستی در این کشور توصیف می‌کند، او را به پذیرش پیشنهاد بازگشت داوطلبانه به کشورش سوق داده است.

حسن قصد دارد از این پول برای مهاجرت به اردن، خرید خانه و راه‌اندازی یک کسب‌وکار استفاده کند و فرزندانش را نیز در یک مدرسه خصوصی ثبت‌نام نماید.

این کمک‌هزینه در سه مرحله پرداخت می‌شود که بخشی پیش از خروج، بخشی پس از رسیدن به کشور مقصد و بخش سوم چند ماه بعد است. با این حال، خانواده‌ها باید هزینه بلیت سفر خود را شخصاً تأمین کنند.

شاناغر می‌گوید این تغییر رویکرد با روی کار بودن یک دولت ائتلافی در سوئد مرتبط است که از حمایت حزب «دموکرات‌های سوئد» برخوردار است. حزبی راست‌گرای افراطی که به دومین نیروی بزرگ سیاسی سوئد تبدیل شده و خواهان کاهش مهاجرت به این کشور به پایین‌ترین سطح در اتحادیه اروپا است.

این حزب همچنین خواستار مشروط کردن برخی کمک‌ها به یادگیری زبان سوئدی و تشدید اقدامات علیه آنچه افراط‌گرایی و اسلام سیاسی می‌خواند، است.

از پناهندگی تا اخراج

آثار سیاست جدید را می‌توان در مرکز پذیرش و بازگشت «مارشتا» مشاهده کرد. مرکزی که در سال ۲۰۱۵ میلادی یکی از شلوغ‌ترین مراکز پناهندگی سوئد بود، اما اکنون بنا بر گفته کارکنان آن، روزانه کمتر از ۱۰ پناهجو را پذیرش می‌کند.

اداره مهاجرت سوئد دیگر به پناهجویان در این کشور اجازه نمی‌دهد برای خود محل اقامت خصوصی ترتیب دهند و دریافت کمک‌های دولتی نیز به اقامت در مراکز پذیرش وابسته شده است.

همچنین اختیارات مقامات سوئد برای رد یا لغو مجوزهای اقامت به دلیل تخلفات افزایش یافته و مجوز اقامت دائم برای برخی افرادی که پیشینه پناهندگی دارند لغو شده است. اقدامی که آنها را مجبور می‌کند هر سه سال یک‌بار برای دریافت مجوز اقامت مجدداً درخواست دهند.

میزان اخراج مهاجران از سوئد نیز ۶۰ درصد افزایش یافته است و دولت این کشور قصد دارد ظرفیت مراکز بازداشت مهاجران را از ۶۷۸ اتاق به هزار اتاق تا سال ۲۰۳۰ میلادی افزایش دهد.

این روزنامه همچنین به انتقادهای نهادهای حقوق بشری از این سیاست‌ها از جمله اخراج افرادی که در جامعه سوئد ادغام شده‌اند و طولانی شدن روند بررسی درخواست‌های تابعیت، اشاره می‌کند. 

میانگین زمان انتظار برای بررسی درخواست تابعیت در سوئد به ۴۷ ماه رسیده و قوانین جدید مهاجرتی این کشور حتی شهروندان بریتانیایی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

انتخابات سرنوشت‌ساز

حامیان سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر معتقدند مهاجرت در گسترش جرم و جنایت و شکل‌گیری مناطق و جوامع جدا از یکدیگر در سوئد، نقش داشته است. در مقابل، مخالفان می‌گویند که سیاست‌های جدید، تصویر سوئد به‌عنوان جامعه‌ای باز و چندفرهنگی را تهدید می‌کند.

مقام‌های دولتی اعلام کرده‌اند که سوئد از سال ۲۰۲۲ میلادی تاکنون توانسته است میزان تیراندازی‌های مرتبط با باندهای تبهکار را ۸۰ درصد کاهش دهد و این کاهش را به مقابله با محیط‌های مجرمانه و افراط‌گرایی نسبت داده‌اند.

در مقابل، سخنگوی حزب چپ سوئد، برنامه‌های حزب دموکرات‌های سوئد را نژادپرستانه توصیف کرده و گفته است انتخابات پیش‌رو یک نقطه عطف است که شکل آینده سوئد را تعیین خواهد کرد.

به این ترتیب، سوئد با آزمونی سیاسی و اجتماعی روبه‌روست که فراتر از آمار مهاجرت است و به تعریف شهروندی، ادغام مهاجران و حدود اختیارات دولت برای بازسازی و شکل‌دهی دوباره به جامعه این کشور مربوط می‌شود. آن هم در شرایطی که درباره معنای امنیت و ادغام و آینده چندفرهنگ‌گرایی در سوئد اختلاف نظرهای آشکاری وجود دارد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha