به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماری از مقام‌های طالبان در مراسم سالروز نخستین تصرف کابل از سوی این گروه، با بازخوانی جنگ‌های داخلی دهه ۱۳۷۰، از الگویی دفاع کردند که در آن وجود چند رهبر و مرکز قدرت عامل بی‌ثباتی معرفی می‌شود و اطاعت از یک رهبر، راه جلوگیری از هرج‌ومرج و جنگ دانسته می‌شود.
نورالله نوری، وزیر مرزها، اقوام و قبایل طالبان، در این مراسم گفت: «بزرگ‌ترین مشکل مجاهدین این بود که آمرین و رهبران زیادی داشتند. در جامعه اسلامی باید یک رهبر وجود داشته باشد تا همه از او پیروی کنند.»
این جمله را می‌توان یکی از صریح‌ترین بیان‌های مقام‌های طالبان درباره برداشت آنان از ساختار مطلوب قدرت دانست؛ ساختاری که در آن به جای رقابت سیاسی، تعدد احزاب و توزیع قدرت میان نهادهای مختلف، بر وجود یک رأس سیاسی و ضرورت تبعیت از آن تأکید می‌شود.
نوری جنگ‌های خونین پس از سقوط حکومت نجیب‌الله را نتیجه تعدد رهبران مجاهدین دانست و گفت وجود چند فرمانده و مرکز قدرت، افغانستان را به اختلاف و خون‌ریزی کشاند.
در واقع، طالبان بار دیگر تجربه تلخ جنگ داخلی را به‌عنوان استدلالی برای دفاع از تمرکز قدرت به کار گرفته است: چون چندپارگی قدرت در دهه ۱۳۷۰ به جنگ انجامید، پس جامعه امروز نیز باید از یک رهبر فرمان ببرد.
اما این استدلال میان «هرج‌ومرج مسلحانه» و «تکثر سیاسی» مرز روشنی نمی‌گذارد. وجود احزاب، نهادهای مستقل، انتخابات، پارلمان و امکان نقد قدرت لزوماً به معنای وجود چند ارتش و چند حکومت رقیب نیست؛ با این حال، در روایت ارائه‌شده از سوی مقام‌های طالبان، تعدد مراکز سیاسی عمدتاً با اختلاف، تفرقه و جنگ تعریف می‌شود.
همین مسئله باعث شده منتقدان این نوع استدلال را نه صرفاً روایت طالبان از تاریخ، بلکه توجیهی برای حکمرانی اقتدارگرا و دیکتاتوری بدانند؛ زیرا ثبات سیاسی در این روایت نه از مسیر پاسخ‌گویی حاکمان، مشارکت شهروندان و توزیع قدرت، بلکه با اطاعت از یک رهبر تعریف می‌شود.
این سخنان با ساختار کنونی حکومت طالبان نیز بی‌ارتباط نیست.
افغانستان تحت حاکمیت طالبان پارلمان منتخب ندارد، انتخابات سراسری برگزار نمی‌شود و مقام‌های اصلی حکومت از طریق رأی عمومی انتخاب نمی‌شوند. در رأس ساختار طالبان نیز هبت‌الله آخندزاده قرار دارد و فرمان‌های او برای نهادهای حکومت لازم‌الاجرا تلقی می‌شود.
گزارش تیم نظارت شورای امنیت سازمان ملل نیز ساختار رهبری طالبان را به‌شدت متمرکز توصیف کرده است. این گزارش می‌گوید رهبری طالبان «وحدت» را در اولویت قرار داده و قدرت در سال‌های اخیر بیش از گذشته در اطراف هبت‌الله آخندزاده و حلقه نزدیک او در قندهار متمرکز شده است. در همین گزارش، آخندزاده «حاکم مطلق افغانستان» توصیف شده و آمده است که اختلافات درونی طالبان به‌ندرت به‌صورت علنی مطرح می‌شود.
این تمرکز تنها در ساختار اداری دیده نمی‌شود. نورالله نوری پیش‌تر نیز در یک نشست رسمی از «اطاعت و وحدت» به‌عنوان عوامل بقای حکومت طالبان سخن گفته بود و مقام‌های حاضر در آن برنامه نیز بر ضرورت تبعیت از نظام تأکید کرده بودند.
بنابراین، تأکید تازه او بر اینکه «در جامعه اسلامی باید یک رهبر وجود داشته باشد تا همه از او پیروی کنند»، تنها نقد مجاهدین دهه ۱۳۷۰ نیست؛ این جمله تصویری از نگاه طالبان به رابطه حاکم و جامعه نیز ارائه می‌کند.
مقام‌های دیگر طالبان در مراسم اخیر نیز همین روایت را ادامه دادند.
ملا خیرالله خیرخواه گفت افغانستان پیش از ظهور طالبان بر مبنای قوم، منطقه و مذهب تقسیم شده و مردم از جنگ و ناامنی خسته شده بودند. او ظهور طالبان از مدارس دینی و گسترش این گروه در دهه ۱۳۷۰ را پاسخی به همان وضعیت معرفی کرد.
محمدمحسن هاشمی نیز تأکید کرد طالبان برای پایان دادن به اختلافات به وجود آمده و مدعی شد تلاش برای ایجاد تفرقه در صفوف این گروه تاکنون نتیجه نداده است.
عبدالغیاث قانع، از مقام‌های دوره نخست طالبان، حتی حفاظت از نظام کنونی را «همانند جهاد فرض» توصیف کرد.
قرار گرفتن این سخنان در کنار یکدیگر، الگویی مشخص را نشان می‌دهد: حفظ نظام، حفظ وحدت طالبان، اطاعت از رهبر و مقابله با اختلاف، همگی در قالب یک وظیفه دینی و سیاسی تعریف می‌شوند.
در چنین چارچوبی، مسئله اصلی این است که مرز میان «اختلاف مخرب» و «مخالفت سیاسی مشروع» کجاست.
اگر هر مخالفتی به‌عنوان تفرقه، تهدید علیه وحدت یا زمینه‌ساز بازگشت جنگ داخلی تعریف شود، عملاً فضای اندکی برای شکل‌گیری اپوزیسیون قانونی، احزاب مستقل، اعتراض عمومی یا رقابت سیاسی باقی می‌ماند.
تحولات پنج سال گذشته نیز این نگرانی را تقویت کرده است. سازمان ملل در گزارش‌های خود از محدودیت‌های گسترده بر آزادی بیان و رسانه‌ها، بازداشت‌های خودسرانه و محدودیت مشارکت عمومی خبر داده است. گزارش دبیرکل سازمان ملل در فوریه ۲۰۲۶ نیز ادامه محدودیت‌های حقوق بشری و آزادی بیان تحت حاکمیت طالبان را ثبت کرده است.
یوناما نیز پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، در کنار اشاره به کاهش درگیری و بهبود امنیت در بخش‌هایی از افغانستان، تأکید کرده است که برای دستیابی به ثبات پایدار، حکومت باید به سوی مشارکت فراگیرتر حرکت کند.
از این منظر، مسئله صرفاً استفاده طالبان از عنوان «امیر» یا وجود یک رهبر در رأس حکومت نیست؛ مسئله این است که در کنار این رهبر چه سازوکارهایی برای کنترل قدرت، نقد تصمیم‌ها، مشارکت مردم و تغییر مسالمت‌آمیز حاکمان وجود دارد.
در نظام‌های دارای تفکیک قدرت، وجود رئیس دولت یا رهبر واحد به‌خودی‌خود به معنای دیکتاتوری نیست؛ آنچه منتقدان درباره ساختار طالبان مورد سؤال قرار می‌دهند، تمرکز اختیارات در کنار فقدان انتخابات، نبود پارلمان منتخب، محدودیت فعالیت سیاسی و تأکید مستمر بر اطاعت از رأس قدرت است.
طالبان در مقابل، تمرکز رهبری و وحدت فرماندهی را یکی از عوامل پایان یافتن جنگ گسترده و ایجاد ثبات در کشور معرفی می‌کند و جنگ‌های داخلی دهه ۱۳۷۰ را نمونه‌ای از پیامدهای چندپارگی سیاسی و نظامی می‌داند.
مراسم سالروز حاکمیت نخست طالبان نیز بار دیگر همین دوگانه را آشکار کرد: در روایت طالبان، چندگانگی قدرت مساوی تفرقه و جنگ است و «یک رهبر و اطاعت همه» نسخه جلوگیری از فروپاشی معرفی می‌شود؛ منتقدان اما همین منطق را زمینه‌ای برای مشروع جلوه دادن تمرکز بی‌رقیب قدرت و دیکتاتوری می‌دانند.
..............................
پایان پیام/
نظر شما