به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس خبرنامهای که روز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵، برابر با ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶، از سوی ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، منتشر شد، هبتالله آخوندزاده دستور انتصاب و جابهجایی ۲۱ مقام را در بخشهای مختلف حکومت این گروه صادر کرده است. رادیو تلویزیون ملی افغانستان، تحت کنترل طالبان، متن این انتصابات را منتشر کرده است.
این تغییرات، دیوان عالی، دارالافتای مرکزی، وزارت امر به معروف و نهی از منکر، وزارت دارایی، وزارت معادن، اداره امور، اداره تنظیم امور شهرداریها، شرکت نفت و گاز، دادگاههای نظامی، دانشگاه پکتیکا و نهادهای مسئول نظارت بر اجرای فرامین رهبر طالبان را در بر میگیرد.
تغییرات در بخش قضایی و دارالافتاء
بخش مهمی از فرمان تازه هبتالله آخوندزاده به جابهجایی مقامهای قضایی، نظامی و مذهبی اختصاص یافته است:
- مولوی محمدگل صیاد، رئیس پیشین دادگاه نظامی حوزه قندهار، به عنوان معاون نظامی دیوان عالی منصوب شده است.
- شیخ سردار محمد ابوالفیضان، معاون پیشین نظامی دیوان عالی، ریاست عمومی دارالافتای مرکزی را بر عهده گرفته است.
- شیخ خیرجان خیرخواه، رئیس پیشین دارالافتای مرکزی، به عنوان معاون نظامی وزارت امر به معروف، نهی از منکر و سمع شکایات تعیین شده است.
- مولوی سعیداحمد شهیدخیل، معاون پیشین نظامی وزارت امر به معروف، به عنوان معاون دارالافتای مرکزی منصوب شده است.
- شیخ عبدالظاهر، معاون پیشین دارالافتای مرکزی، به عضویت این نهاد درآمده است.
- مفتی عبدالرشید سعید، رئیس پیشین دارالانشای دیوان عالی، مسئولیت اداری دارالافتای مرکزی را بر عهده گرفته است.
- مفتی رحمتالله، مسئول پیشین امور اداری دارالافتاء، به عنوان رئیس دارالانشای دیوان عالی منصوب شده است.
- مولوی عبیدالله، قاضی پیشین بخش استخبارات دادگاه نظامی حوزه کابل، ریاست دادگاه نظامی حوزه قندهار را بر عهده گرفته است.
- مولوی خداداد، قاضی پیشین شهرستان شهرک در استان غور، به عنوان قاضی بخش استخبارات دادگاه نظامی حوزه کابل تعیین شده است.
تراکم انتصابات در دارالافتاء، دیوان عالی، دادگاههای نظامی و وزارت امر به معروف نشان میدهد که نهادهای مسئول صدور فتوا، تفسیر شرعی و اجرای سیاستهای مذهبی همچنان در مرکز بازآرایی ساختار حکومتی طالبان قرار دارند. در این جابهجاییها، مرز میان مسئولیتهای قضایی، مذهبی و نظامی نیز کمرنگ است؛ چنانکه مقامهای بخش نظامی دیوان عالی و وزارت امر به معروف به دارالافتاء منتقل شدهاند و برخی مقامهای دارالافتاء نیز در ساختار دیوان عالی یا وزارت امر به معروف مسئولیت گرفتهاند.
تمرکز گسترده بر وزارت معادن و شرکت نفت و گاز
از مجموع ۲۱ انتصاب اعلامشده، دستکم شش مورد بهطور مستقیم به وزارت معادن، حفاظت از معادن و شرکت عملیاتی نفت و گاز مربوط میشود؛ موضوعی که این وزارتخانه را به یکی از اصلیترین کانونهای فرمان تازه تبدیل کرده است.
- مولوی محمداسحاق صاحبزاده، معاون پیشین خط آهن وزارت فواید عامه، به عنوان معاون مالی و اداری وزارت معادن منصوب شده است.
- مولوی عبدالمتین سعید، معاون پیشین درآمدها و گمرکات وزارت دارایی، مسئولیت معاونت بررسیهای زمینشناسی وزارت معادن را بر عهده گرفته است.
- مولوی محمودشاه زاهد، معاون پیشین سیاستگذاری، نظارت و ارزیابی اداره شرکتهای دولتی، به عنوان معاون فنی وزارت معادن تعیین شده است.
- ملا عزیزالرحمن شریف، رئیس پیشین فواید عامه استان قندهار، ریاست شرکت عملیاتی نفت و گاز وزارت معادن را بر عهده گرفته است.
- عبدالله معتصم، رئیس پیشین بخش بازرگانی شرکت دولتی نفت و گاز، معاون مالی و اداری شرکت عملیاتی نفت و گاز شده است.
- ملا محمدصادق انقلابی، معاون پیشین استاندار قندهار، به عنوان رئیس حفاظت معادن وزارت معادن منصوب شده است.
حجم این تغییرات نشان میدهد که طالبان در حال بازآرایی همزمان بخشهای مدیریتی، فنی، مالی و امنیتی وزارت معادن است. انتصاب یک مقام ارشد محلی قندهار به ریاست حفاظت معادن نیز بیانگر آن است که طالبان مسئله امنیت و کنترل فیزیکی منابع معدنی را بخشی جداییناپذیر از مدیریت این حوزه میداند.
با این حال، در خبرنامه رسمی درباره علت این بازآرایی، عملکرد مدیران قبلی، برنامههای اقتصادی افراد تازه منصوبشده یا معیارهای تخصصی انتخاب آنان توضیحی ارائه نشده است.
تغییرات در وزارت دارایی و اداره شهرداریها
در بخش مالی و مدیریت شهری نیز دو جابهجایی مهم انجام شده است:
- حاجی نعمتالله حسن، معاون پیشین فنی و حرفهای اداره تنظیم امور شهرداریها، به عنوان معاون درآمدها و گمرکات وزارت دارایی تعیین شده است.
- حسامالدین صابری، معاون پیشین مالی و اداری وزارت معادن، به عنوان معاون فنی و حرفهای اداره تنظیم امور شهرداریها منصوب شده است.
انتقال یک مقام حوزه شهرداریها به معاونت درآمدها و گمرکات، نمونه دیگری از جابهجایی میان بخشهایی است که از نظر مأموریت و تخصص اداری تفاوتهای قابلتوجهی دارند. خبرنامه طالبان درباره سوابق تخصصی این افراد در حوزههای جدید مسئولیتشان اطلاعاتی منتشر نکرده است.
قندهار؛ محور اصلی جابهجاییها
استان قندهار در فرمان تازه جایگاهی برجسته دارد. شماری از افرادی که مسئولیتهای جدید گرفتهاند، پیشتر در ساختارهای قضایی، امنیتی، اداری یا عمرانی قندهار فعالیت میکردند یا اکنون به مقامهای این استان منصوب شدهاند.
- مولوی سیفالدین تائب، معاون پیشین انسجام امور حکومتی در اداره امور، به عنوان معاون استاندار قندهار تعیین شده است.
- ملا عزیزالرحمن شریف از ریاست فواید عامه قندهار به ریاست شرکت عملیاتی نفت و گاز منتقل شده است.
- ملا محمدصادق انقلابی از معاونت استانداری قندهار به ریاست حفاظت معادن رسیده است.
- مولوی محمدگل صیاد از ریاست دادگاه نظامی حوزه قندهار به معاونت نظامی دیوان عالی منتقل شده است.
- مولوی عبیدالله به عنوان رئیس جدید دادگاه نظامی حوزه قندهار تعیین شده است.
- مولوی روزیخان شیبانی، رئیس پیشین تعقیب و نظارت فرامین در استخبارات قندهار، به ریاست دانشگاه پکتیکا منصوب شده است.
- مولوی عبدالغفار میوندی نیز معاون ریاست تعقیب و نظارت فرامین و احکام در استان قندهار شده است.
این حجم از انتقال مقامهای مرتبط با قندهار، اهمیت این استان را در ساختار قدرت طالبان برجسته میکند. قندهار محل استقرار هبتالله آخوندزاده و مرکز اصلی صدور بسیاری از فرامین کلان طالبان است. گزارش دبیرکل سازمان ملل در ماه مه ۲۰۲۶ نیز تأکید کرده است که ساختار حکمرانی طالبان با تمرکز بر اقتدار مرکزی، نقش علمای مذهبی و اجرای سیاستها از طریق ساختارهای اداری و دینی اداره میشود.
انتصاب یک مقام استخباراتی در رأس دانشگاه پکتیکا
یکی از قابلتوجهترین موارد این فهرست، انتصاب مولوی روزیخان شیبانی به عنوان رئیس دانشگاه پکتیکاست. او پیش از این، ریاست بخش تعقیب و نظارت فرامین و احکام در استخبارات قندهار را بر عهده داشت.
انتقال یک مقام دارای سابقه استخباراتی و نظارتی به ریاست یک نهاد دانشگاهی، پرسشهایی را درباره معیارهای طالبان برای مدیریت مراکز علمی ایجاد میکند. در خبرنامه رسمی، به سوابق تحصیلی، دانشگاهی، پژوهشی یا مدیریتی شیبانی در حوزه آموزش عالی اشارهای نشده است.
این انتصاب در شرایطی صورت میگیرد که سازمان ملل در گزارش ماه مه ۲۰۲۶ خود از گسترش نقش فارغالتحصیلان مدارس دینی در ساختار اداری و تلاش طالبان برای اعطای مدارک معادل دانشگاهی به شماری از عالمان مدارس دینی خبر داده است. سازمان ملل همچنین اعلام کرده که طالبان همچنان مقامهای مرد و وفادار به این گروه را در سمتهای رهبری منصوب میکند.
تقویت نهادهای نظارت بر اجرای فرامین رهبر طالبان
در بخش دیگری از فرمان، شیخ عبدالهادی، عضو پیشین شورای علمای قندهار، به عنوان رئیس تعقیب و نظارت فرامین و احکام استخبارات تعیین شده است. مولوی عبدالغفار میوندی نیز معاون این ریاست در استان قندهار شده است.
نهاد تعقیب و نظارت فرامین و احکام وظیفه دارد بر چگونگی اجرای قوانین و دستورهای رهبر طالبان در نهادهای حکومتی نظارت کند. بر اساس قانون منتشرشده از سوی خود طالبان، این نهاد میتواند بر فعالیت ادارههای غیرقضایی، نظامی و غیرنظامی نظارت کرده و اجرای فرامین هبتالله آخوندزاده را پیگیری کند.
گماردن چهرههای مرتبط با شورای علمای قندهار و استخبارات در این ساختار را میتوان نشانهای از افزایش اهمیت نظارت بر اطاعت اداری و اجرای یکسان فرامین رهبر طالبان دانست. البته در متن رسمی مشخص نشده است که سمت جدید شیخ عبدالهادی در سطح مرکزی تعریف شده یا به ساختار استانی قندهار محدود است.
گردش مقامها بهجای ورود مدیران جدید
بررسی مجموع انتصابات نشان میدهد تقریباً همه افراد معرفیشده پیشتر در یکی از نهادهای طالبان مسئولیت داشتهاند. به بیان دیگر، فرمان تازه بیش از آنکه به معنای جذب مدیران جدید باشد، نوعی گردش داخلی مقامها میان وزارتخانهها، دادگاهها، نهادهای مذهبی، استخبارات، شرکتهای دولتی و ادارههای محلی است.
برخی انتقالها میان حوزههای نسبتاً مرتبط صورت گرفته است؛ مانند جابهجایی مقامها میان دارالافتاء، دیوان عالی و وزارت امر به معروف. اما شماری دیگر، از انتقال افراد میان بخشهایی با مأموریتهای کاملاً متفاوت حکایت دارد؛ از جمله انتقال یک مقام استخباراتی به ریاست دانشگاه، یک مسئول خط آهن به معاونت مالی و اداری وزارت معادن و یک مدیر امور شهرداریها به معاونت درآمدها و گمرکات.
این الگو میتواند بیانگر اولویت داشتن اعتماد تشکیلاتی و وفاداری درونگروهی بر تخصص حرفهای باشد؛ هرچند طالبان درباره معیارهای گزینش، ارزیابی تخصصی یا روند تصمیمگیری در این انتصابات اطلاعاتی منتشر نکرده است. گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل نیز از تداوم انتصاب وفاداران مرد طالبان در سمتهای رهبری سخن گفته است.
غیبت زنان و نبود توضیح درباره تنوع اجتماعی
در فهرست ۲۱ نفره، هیچ زنی حضور ندارد و تمام سمتها به مردان واگذار شده است. همچنین خبرنامه رسمی هیچ اطلاعاتی درباره ترکیب قومی، منطقهای، تحصیلی یا حرفهای افراد منصوبشده ارائه نمیکند.
از روی نام افراد بهتنهایی نمیتوان درباره وابستگی قومی آنان نتیجهگیری قطعی کرد؛ اما روشن است که در این فرمان نیز، مانند بسیاری از انتصابات پیشین طالبان، هیچ سازوکار اعلامشدهای برای مشارکت زنان، نیروهای مستقل، متخصصان خارج از تشکیلات طالبان یا نمایندگان گروههای مختلف اجتماعی وجود ندارد.
ابهامهایی که همچنان بیپاسخ ماندهاند
فرمان تازه با وجود ارائه نام و سمت افراد، فاقد اطلاعاتی درباره دلایل عزل یا انتقال مقامهای قبلی، ارزیابی عملکرد آنان، مدت مأموریت افراد جدید و معیارهای تخصصی انتخاب آنهاست.
همچنین روشن نیست که تمرکز کمسابقه بر وزارت معادن نتیجه اختلافات مدیریتی، برنامه تازه برای بهرهبرداری از منابع، نگرانیهای امنیتی یا تلاش برای افزایش کنترل رهبری طالبان بر درآمدهای معدنی است.
در مجموع، این فرمان را میتوان بخشی از روند تحکیم ساختار متمرکز قدرت در حکومت طالبان دانست؛ ساختاری که در آن، مقامها بهصورت مستقیم با فرمان هبتالله آخوندزاده جابهجا میشوند، چهرههای مرتبط با قندهار نقش برجستهای دارند و نهادهای مذهبی، قضایی، امنیتی و اقتصادی بیش از پیش به یکدیگر پیوند میخورند.
...................
پایان پیام/
نظر شما