به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چرخش حکومت جولانی به سمت مدیریت و مهار هزینه‌های خود، تنها بازتاب‌دهنده تأثیری نیست که تحولات منطقه‌ای بر اقتصاد داخلی سوریه گذاشته است. بلکه از یک سو، ناامیدی حکومت جولانی از نبود حمایت مالی خارجی و از سوی دیگر، ناکامی سیاست‌های اقتصادی ماه‌های گذشته این حکومت را نیز نشان می‌دهد. سیاست‌هایی که بر تبلیغ فرصت‌های سرمایه‌گذاری غیرواقعی و مصرف منابع در هزینه‌های مصرفی استوار بوده‌اند.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، نکته قابل‌توجه در بندهای مربوط به صرفه‌جویی که در بیانیه حکومت جولانی آمده، این است که همین اقدامات در طول سال‌های جنگ از سوی حکومت بشار اسد اجرا می‌شد، اما حکومت جولانی بلافاصله پس از به‌دست گرفتن قدرت، آن‌ها را به شکلی شتاب‌زده و بدون بررسی کارشناسی لغو کرد.
این اقدامات شامل توقف سفرها و مأموریت‌های خارجی، تعلیق خرید خودرو، ماشین‌آلات، تجهیزات و مبلمان اداری و همچنین کاهش سهمیه سوخت خودروها و ماشین‌آلات دولتی و نظارت بر نحوه استفاده از آن‌ها می‌شود.
توقف کمک‌های مالی خارجی
طی چند روز گذشته، چندین اظهارنظر رسمی و گزارش رسانه‌ای در سوریه درباره نبود منابع مالی خارجی منتشر شده است. مهم‌ترین آن‌ها اظهارات «محمد البشیر» وزیر انرژی حکومت جولانی است که از توقف کمک مالی قطر برای حمایت از بخش برق سوریه از حدود دو ماه پیش خبر داد.
این کمک مالی هزینه واردات روزانه نزدیک به پنج میلیون مترمکعب گاز از جمهوری آذربایجان را تأمین می‌کرد. با توقف این کمک، حکومت جولانی با دو گزینه روبه‌روست یا به واردات گاز از جمهوری آذربایجان ادامه دهد و ماهانه حدود ۱۰۵ میلیون دلار برای تأمین هزینه آن اختصاص دهد یا واردات این حجم از گاز را متوقف کند که این تصمیم به افزایش ساعات خاموشی برق در سوریه، منجر می‌شود.
اظهارنظر دوم از سوی «رائد الصالح» وزیر مدیریت بحران و امداد حکومت جولانی، مطرح شد. او صراحتاً گفت: جامعه بین‌المللی در تأمین حمایت لازم برای روند بازسازی، سوریه را ناامید کرده است.
علاوه بر این، گزارش‌هایی که به‌طور گسترده منتشر شده‌اند، از توقف کمک‌های مالی قطر به حکومت جولانی حکایت دارند. کمک‌هایی که گفته می‌شود برای پرداخت حقوق نیروهای ارتش جولانی اختصاص می‌یافتند. به باور بسیاری، همین مسئله حکومت جولانی را به درخواست کمک از ابوظبی برای عبور از بحران مالی سوق داده است. بحرانی که در بحبوحه ناکامی این حکومت در مدیریت اقتصاد ملی سوریه، همچنان چالشی دشوار برای حاکمیت این کشور خواهد بود.
وابستگی بودجه سوریه به کمک‌های خارجی
اما آیا کمک‌های مالی خارجی تا این اندازه بر وضعیت سوریه کشور تأثیرگذارند؟
بر اساس داده‌های محدودی که وزارت دارایی حکومت جولانی درباره بودجه سال جاری میلادی سوریه منتشر کرده، حدود ۳۳ درصد از هزینه‌های پیش‌بینی‌شده دولت معادل تقریباً ۳.۵ میلیارد دلار، به فعالیت‌های دفاعی و امنیتی اختصاص خواهد یافت. همچنین ۲۶ درصد از این هزینه‌ها معادل حدود ۲.۶ میلیارد دلار صرف فعالیت‌های خدمات عمومی می‌شود.
در این میان مشخص نیست که آیا کمک‌های خارجی، چه کمک‌های اعلام‌شده و چه کمک‌های اعلام‌نشده، به‌عنوان درآمدهای خارجی در بودجه ثبت شده‌اند یا خارج از نظارت وزارت دارایی باقی مانده‌اند. به‌ویژه آنکه داده‌های مالی شفاف نیستند و حکومت جولانی از ارائه گزارش‌های تفصیلی درباره عملکرد مالی هر وزارتخانه از جمله جزئیات هزینه‌کردها، خودداری می‌کند.
قطر، علاوه بر تأمین حقوق نیروهای ارتش جولانی و واردات گاز سوریه از جمهوری آذربایجان با همکاری عربستان کمکی به ارزش ۸۹ میلیون دلار برای پرداخت حقوق کارکنان نهادهای دولتی حکومت جولانی به مدت سه ماه ارائه کرده بود. این دو کشور همچنین تعهدات مالی سوریه به بانک جهانی را به ارزش حدود ۱۵ میلیون دلار پرداخت کردند.
عربستان نیز سال گذشته چند محموله نفت خام رایگان به سوریه ارسال کرده بود که مجموع حجم آن‌ها به حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه می‌رسید.
با این حال، تمامی این کمک‌ها به‌تدریج متوقف شدند. در حالی که مقام‌های حکومت جولانی امیدوار بودند که این حمایت‌ها به شکلی ادامه پیدا کند و برنامه‌ها و حجم هزینه‌کردهای خود را نیز بر اساس همین امید تنظیم کرده بودند.
مدیریت اقتصاد؛ از وعده‌های سرمایه‌گذاری تا افزایش هزینه‌های مصرفی
در تمام ماه‌های گذشته و پس از به قدرت رسیدن حکومت جولانی، شیوه مدیریت پرونده اقتصادی سوریه توسط این حکومت با انتقادهای گسترده‌ای روبه‌رو بوده است. به گفته منتقدان، این شیوه در مقایسه با دوران حکومت بشار اسد، موجب وخامت بیشتر شرایط اقتصادی و معیشتی میلیون‌ها سوری شده است.
افزون بر ضعف در کارآمدی و تجربه چهره‌های وابسته به حکومت جولانی که به‌صورت علنی یا پشت پرده صحنه اقتصادی سوریه را اداره می‌کنند، حرکت ناگهانی این کشور به سمت اجرای سیاست‌های لیبرالی نیز با مشکلاتی همراه بوده است.
این سیاست‌ها شامل آزادسازی گسترده تجارت خارجی و حذف کامل یارانه‌های دولتی می‌شود. اما در کنار آن، وعده‌های سرمایه‌گذاری، احداث کارخانه‌ها و افزایش تولید داخلی به مرحله اجرا نرسیده است.
در نتیجه، هزینه‌های دولتی سوریه افزایش یافت در حالی که یارانه‌ها متوقف شد و بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار نیروی نظامی و غیرنظامی که وابسته به حکومت بشار اسد محسوب می‌شدند، از کار برکنار شدند.
نکته بدتر آنکه افزایش هزینه‌ها عمدتاً به بخش مخارج اداری و مصرفی اختصاص یافت. هزینه‌هایی که بر اساس داده‌های نیمه نخست سال جاری میلادی، حدود ۲۸ درصد از کل مخارج دولتی حکومت جولانی در این دوره را تشکیل می‌دادند و از این نظر پس از هزینه حقوق و دستمزد در جایگاه دوم قرار گرفتند. هزینه حقوق و دستمزد نیز ۳۶ درصد از کل مخارج را به خود اختصاص داده بود.
دو ساختار متفاوت پرداخت حقوق در دستگاه دولتی
در اینجا باید به وجود دو گروه حقوق و دستمزد در ساختار دستگاه دولتی حکومت جولانی اشاره کرد.
گروه نخست، کارکنان نهادهای دولتی سوریه هستند که از سال گذشته تاکنون دو بار افزایش حقوق سراسری برای تمامی کارکنان و یک بار افزایش حقوق ویژه برای برخی مشاغل و تخصص‌ها را تجربه کرده‌اند. البته هیچ داده به‌روزی درباره تعداد افراد این گروه در دسترس نیست، به‌ویژه آنکه بسیاری از آنان به شیوه‌های مختلف وادار به استعفا شده‌اند.
گروه دوم، کارکنان دولت «نجات» هستند که حقوقی بین ۴۰۰ تا هزار و ۵۰۰ دلار دریافت می‌کنند. البته چهره‌های ارشد مدیریتی از این محاسبه مستثنا هستند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، «هیئت تحریرالشام» هنگام به قدرت رسیدن، حدود ۲۷ هزار نفر را با خود به ساختار حکومتی سوریه آورد و تمامی آن‌ها را در بخش‌های مختلف دستگاه دولتی به کار گمارد.
در حالی که مجموع حقوق سالانه این افراد حدود ۳۵۰ میلیون دلار برآورد می‌شد، افزایش بعدی شمار کارکنان با عناوین و قالب‌های مختلف و پرداخت حقوق‌های استثنایی به آن‌ها موجب افزایش این رقم شد و در نتیجه، بخش قابل‌توجهی از درآمدهای داخلی و خارجی کشور سوریه را به خود اختصاص داد.
تأثیر محدود سیاست‌های صرفه‌جویی
اقتصاددانان امید چندانی به اقدامات صرفه‌جویانه‌ای که اخیراً در سوریه اعلام شده‌اند، ندارند. این اقدامات ممکن است برای کنترل هزینه‌های نهادهای دولتی و هدایت فعالیت‌های آن‌ها به سمت بخش سرمایه‌گذاری و تولید مفید باشند. به‌ویژه آنکه احتمال دارد این محدودیت‌ها برای برخی وزارتخانه‌ها، نهادها و شخصیت‌ها اجرا شود، اما شامل دیگران نشود.
با این حال، رسیدگی به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور سوریه در مجموع به اقداماتی گسترده‌تر و عمیق‌تر از جمله بازنگری در جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های اقتصادی کنونی، گسترش مشارکت طیف‌های مختلف نخبگان اقتصادی با دیدگاه‌ها و مواضع گوناگون در فرایند تصمیم‌گیری اقتصادی، اولویت دادن به سرمایه‌گذار داخلی، پایان دادن به سیاست‌های منجر به فراری دادن نیروهای متخصص از نهادهای دولتی و اجرای گام‌های جدی و واقعی برای تحقق آشتی ملی میان گروه‌ها و مؤلفه‌های مختلف جامعه، نیاز دارد.
تقویت حاکمیت قانون و تضمین استقلال دستگاه قضایی نیز از دیگر اقداماتی است که در این مسیر ضرورت دارد.
به بیان دیگر، همان‌گونه که یکی از اقتصاددانان در جمع‌بندی این مسئله می‌گوید: ما به پیمودن مسیر ساختن دولتی برای همه سوری‌ها صرف‌نظر از مواضع، دیدگاه‌ها و وابستگی‌های آنان، نیاز داریم.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما