به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پس از سالها بحران اقتصادی و کاهش شدید قدرت خرید مردم سوریه، حکومت جولانی آماده است تا از ابتدای نوامبر ۲۰۲۵ مرحله نخست یک طرح جامع افزایش حقوق را اجرا کند. به گفته محمد یسّر برنیه وزیر دارایی حکومت جولانی، این اقدام بخشی از طرحی برای بازسازی نظام دستمزدها و ارتقای سطح زندگی کارکنان دولت در سوریه، محسوب میشود.
براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، برنیه توضیح داد که افزایش اولیه در بخشهای آموزش و بهداشت آغاز خواهد شد و پیش از محاسبه مزایا و فوقالعادهها، حداقل حقوق کارکنان پرستاری به ۴۵۰ دلار ماهانه و برای پزشکان به ۱۲۰۰ دلار تعیین شده است. حداقل حقوق در بخش آموزش در سوریه نیز ۳۳۰ دلار خواهد بود، به طوری که مجموع درآمد پس از افزودن مزایا به حدود ۴۵۰ دلار میرسد. همچنین مناطق دریافتکننده حقوق به لیره سوریه شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی خواهند بود و میانگین حقوق در این مناطق به حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار لیره سوریه ماهانه خواهد رسید.
افزایشهای کیفی و منابع مالی
حکومت جولانی قبلاً مرحله اول را با افزایش حقوق ۲۰۰ درصدی اجرا کرده بود، به طوری که حداقل حقوق به حدود ۷۵۰ هزار لیره (۶۸ دلار) رسید و این افزایش کاملاً از منابع داخلی تأمین شد. برنیه تأکید کرد که درآمد گمرکی یک ماه اکنون معادل درآمد یک سال و نیم دوران حکومت پیشین است. وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی حکومت جولانی همچنین مدعی شد که این حکومت پس از سقوط حکومت بشار اسد از کسری بودجه برای تأمین مالی استفاده نکرده و صرفاً به منابع داخلی متکی بوده است.
مرحله دوم این طرح از ابتدای سال ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد و تمرکز آن بر افزایشهای کیفی در بخشهای قضا، آموزش و بهداشت خواهد بود. برنیه این مرحله را وسیعترین و مهمترین از نظر ارزش و گستره توصیف کرد و گفت که هدف تنها افزایش حقوق نیست، بلکه بهروزرسانی جداول دستمزد برای تطبیق با واقعیت معیشتی و تأمین عدالت بین گروهها نیز مدنظر است.
چالشهای معیشتی
با وجود این افزایشها، وضعیت معیشتی در سوریه همچنان دشوار است؛ حداقل درآمد مورد نیاز برای پوشش هزینههای زندگی اساسی ماهانه حدود ۷.۱ میلیون لیره سوریه (حدود ۶۴۵ دلار) برآورد شده است، به این معنی که حداقل حقوق جدید تنها حدود ۱۰ درصد از نیازهای یک خانواده را پوشش میدهد. «عبدالرزاق حبزه» دبیر انجمن حمایت از مصرفکننده، در گفتگو با «العربی الجدید» گفت که خانوادهای پنج نفره برای تأمین نیازهای اساسی خود به ۷۰۰ تا ۸۰۰ دلار و برای داشتن زندگی مناسب به حدود ۲۰۰۰ دلار نیاز دارد. وی اضافه کرد که بخش بزرگی از گرانی ناشی از سودهای افراطی بازرگانان است که گاهی تا ۲۰۰ درصد میرسد و ضعف نظارت بر بازارها نیز این مشکل را تشدید میکند.
سقوط حقوق در سوریه
از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴، حداقل حقوق در سوریه از حدود ۱۳ هزار لیره (۲۷۰ دلار آن زمان) به کمتر از ۲۰ دلار قبل از افزایش اخیر کاهش یافت. ارزش لیره سوریه در طول این سالها بیش از ۹۹ درصد ارزش خود را در طول جنگ و تحریمها از دست داده است. دادههای اقتصادی محلی نشان میدهند که قیمت کالاهای اساسی در سوریه در این مدت بیش از ۳۰۰ برابر افزایش یافته است؛ در حالی که حقوق کارمندان در سوریه قبل از سال ۲۰۱۱ میلادی هزینههای خانوادهشان را برای یک ماه پوشش میداد، پس از سال ۲۰۲۰ میلادی، این حقوق تنها برای چند روز کافی بود.
چشمانداز و محدودیتها
اقتصاددانان معتقدند که حکومت جولانی از طریق طرح افزایش حقوق تلاش میکند خسارات ناشی از سالها سیاستهای پولی ناپایدار و حذف نظام حمایتی گذشته را جبران کند. با این وجود، فشارهای اقتصادی بر خانوادههای فقیر ادامه دارد و راه رسیدن به تعادل واقعی بین درآمد و قیمتها هنوز طولانی و دشوار است.
در حالی که افزایش هزینههای زندگی و تورم داخلی در سوریه ادامه دارد، توانایی حقوقهای جدید برای بهبود شرایط زندگی مردم این کشور محدود خواهد بود، مگر اینکه سیاستهای جامع برای کنترل بازارها، کاهش سودهای بازرگانان و تقویت خدمات عمومی اساسی نیز همزمان اجرا شود.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما