به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز ۵ اکتبر قطعنامه A/HRC/63/L.8 درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بدون رأی‌گیری تصویب کرد. این قطعنامه که از سوی اتحادیه اروپا ارائه شده بود، در نهایت به‌عنوان قطعنامه A/HRC/RES/63/1 ثبت شد.
نصیر احمد اندیشه هنگام بررسی این قطعنامه در شورای حقوق بشر، از اعضای شورا خواست سند مربوط به کشورش را تصویب کنند و گفت پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، دیگر ابهامی درباره ابعاد بحران حقوق بشری افغانستان باقی نمانده است.
او همچنین در واکنش به تصویب قطعنامه نوشت: «این قطعنامه که به اتفاق آرا تصویب شد، واقعیت را بدون پرده‌پوشی بازتاب می‌دهد: یک سیستم نهادی‌شده آزار و تبعیض جنسیتی که وجدان بشریت را تکان می‌دهد.»
در اسناد رسمی شورای حقوق بشر، شیوه تصویب این قطعنامه «بدون رأی‌گیری» ثبت شده است.
پرونده حقوق بشری طالبان زیر ذره‌بین سازوکار مستقل
یکی از محورهای اصلی قطعنامه تازه، پیشبرد فعالیت سازوکار مستقل تحقیقاتی درباره افغانستان است؛ نهادی که مأموریت آن جمع‌آوری، حفظ و تحلیل اطلاعات و شواهد مربوط به نقض‌های جدی حقوق بشر و حقوق بین‌الملل و کمک به پاسخ‌گویی عاملان این موارد است.
شورای حقوق بشر از روند عملیاتی‌شدن این سازوکار استقبال کرده و از دبیرکل سازمان ملل خواسته است نیرو و منابع لازم برای آغاز کامل فعالیت آن را فراهم کند.
اندیشه این سازوکار را یکی از چهار محور مهم قطعنامه دانسته و گفته است ایجاد امکان تحقیق و حفظ شواهد، برای جلوگیری از مصونیت عاملان نقض حقوق بشر ضروری است.
مأموریت ریچارد بنت یک سال دیگر تمدید شد
شورای حقوق بشر همچنین مأموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
قطعنامه از طالبان خواسته است ممنوعیت ورود بنت به افغانستان را لغو و با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل همکاری کند. همچنین از مقام‌های حاکم خواسته شده از تهدید، تعقیب یا اعمال فشار بر افرادی که با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل همکاری می‌کنند، خودداری کنند.
هزاره‌ها در گزارش جداگانه درباره اقلیت‌ها
یکی دیگر از بخش‌های قابل توجه قطعنامه جدید، درخواست برای تهیه مطالعه‌ای مستقل درباره وضعیت اقلیت‌های ملی، قومی، مذهبی و زبانی افغانستان است.
ریچارد بنت موظف شده است همراه با گزارش آینده خود، مطالعه‌ای درباره وضعیت این گروه‌ها ارائه کند. در جریان بررسی قطعنامه نیز وضعیت هزاره‌ها به‌طور مشخص مورد توجه قرار گرفت و نمایندگان حاضر نسبت به تداوم تبعیض، آزار و حملات علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، از جمله جامعه هزاره، ابراز نگرانی کردند.
اندیشه نیز هنگام سخنرانی خود در شورا، از بررسی وضعیت «اقلیت‌ها، از جمله جامعه تحت آزار هزاره» به‌عنوان یکی از چهار بخش مهم قطعنامه نام برد.
بررسی برچیده‌شدن نظام حقوقی و قضایی افغانستان
قطعنامه از دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز خواسته است گزارشی ویژه درباره پیامدهای برچیده‌شدن و جایگزینی ساختار حقوقی و قضایی افغانستان پس از بازگشت طالبان تهیه کند.
این گزارش قرار است به‌طور ویژه بررسی کند که تغییرات صورت‌گرفته در قوانین، دادگاه‌ها و نهادهای قضایی چه تأثیری بر دسترسی مردم به عدالت، برخورداری از راه‌های جبران و حقوق اساسی آنان گذاشته است.
این بخش در شرایطی تصویب شده است که نهادهای سازمان ملل پیش‌تر هشدار داده‌اند ساختارهای حقوقی و حمایتی موجود برای زنان و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر پس از سال ۲۰۲۱ به‌شدت تضعیف یا حذف شده‌اند.
انتقاد اندیشه از فرمان شماره ۱۲
اندیشه در سخنان خود همچنین به فرمان شماره ۱۲ منسوب به هبت‌الله آخوندزاده درباره قواعد کیفری دادگاه‌ها اشاره کرد.
او گفت این فرمان دامنه مجازات اعدام را گسترش داده، محدودیت‌های بیشتری ایجاد کرده و بخشی از روند نهادینه‌شدن سرکوب در افغانستان است. در نشست شورای حقوق بشر نیز درباره گسترش جرایمی که می‌توانند با مجازات اعدام روبه‌رو شوند، ابراز نگرانی شد.
اندیشه در سخنان خود در شورا گفت قطعنامه تازه «واقعیت را بدون تعبیرهای ملایم» بیان می‌کند و وضعیت موجود را نظامی از «تبعیض، جداسازی و سلطه نهادینه‌شده» توصیف می‌کند که به گفته او باید «وجدان بشریت را تکان دهد».
قطعنامه جدید شورای حقوق بشر در مجموع چهار مسیر فشار حقوق بشری بر طالبان را هم‌زمان تقویت کرده است: فعال‌شدن سازوکار تحقیقاتی مستقل، ادامه مأموریت گزارشگر ویژه، بررسی پیامدهای فروپاشی ساختار حقوقی و قضایی و مطالعه مستقل درباره وضعیت اقلیت‌ها؛ از جمله جامعه هزاره.
.....................................
پایان پیام/
نظر شما