به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) - ابنا - سازمان بینالمللی حقوق بشری «کِیج» (CAGE) در گزارشی ۲۳ صفحهای، دولت بریتانیا را به «عادیسازی اسلامهراسی» متهم کرد. این سازمان در گزارش خود آورد تعریف جدید دولت از مفهوم «دشمنی با مسلمانان/anti-Muslim hostility»، نه تنها راه را برای محافظت از حقوق مسلمانان باز نمیکند، بلکه با حذف ریشههای سیستماتیک تبعیض، عملاً اجازه میدهد سوءرفتارها و تعصبات نهادینه شده علیه مسلمانان در بریتانیا تداوم یابد.
این گزارش که بر پایه بررسی تعریف جدید دولت (ارائه شده در مارس ۲۰۲۶) تنظیم شده، نشان میدهد که بریتانیا برخلاف سایر اشکال نفرتپراکنی مذهبی، از به کار بردن واژه «اسلامهراسی» (Islamophobia) پرهیز کرده است. دولت بریتانیا اکنون «دشمنی با مسلمانان» را تنها در قالب اقدامات مجرمانه، کلیشههای سوء و تبعیضهای غیرقانونی تعریف میکند، در حالی که این تعریف، مرزهای بسیار باریکی را برای نقد دین ایجاد کرده که میتواند به نفع تبعیض عمل کند.
حذف صدای مسلمانان از فرآیند قانونگذاری
یکی از محورهای اصلی انتقادات سازمان CAGE، نحوه تدوین این قوانین است. بر اساس این گزارش، دولت در فرآیند مشورتی خود، صداهای اصلی و نمایندگان معتبر جامعه مسلمانان را به عمد نادیده گرفته است. از جمله این نهادها، «شورای مسلمانان بریتانیا» (MCB) است که نماینده بیش از ۵۰۰ مسجد، مدرسه و خیریه در این کشور است؛ نهادی که از سال ۲۰۰۹ توسط دولت بریتانیا از گفتگوها کنار گذاشته شده است.
دکتر واجید اختر، دبیرکل شورای مسلمانان بریتانیا، با انتقاد از این رویکرد، تأکید کرد که دولت برای کسب اعتماد مسلمانان بریتانیا باید مسیر گفتگو را باز کند. او معتقد است که بدون مشارکت واقعی جوامع مسلمان، تعریفهای ارائه شده از سوی دولت، فاقد مشروعیت و کارایی لازم برای مقابله با تبعیض خواهد بود.
استانداردهای دوگانه در برخورد با نفرتپراکنی
گزارش مذکور به یک موضوع بسیار حساس اشاره دارد: «استانداردهای دوگانه» دولت در برخورد با نفرتپراکنی علیه مسلمانان در مقایسه با یهودیان. سازمان CAGE خاطرنشان میکند که در حالی که دولت بریتانیا در سال ۲۰۱۶، تعریف بینالمللی از «یهودیستیزی» را با سرعت و دقت بالا تصویب کرد، اما در برابر تعریفهای پیشنهادی برای «اسلامهراسی» مقاومت کرده و آنها را رد کرده است.
در حالی که تعریف یهودیستیزی شامل ۱۱ نمونه شفاف و کاربردی برای شناسایی موارد نفرتپراکنی است، تعریف جدید دولت برای مسلمانان فاقد هرگونه مثال یا راهنمای عملیاتی است. این تفاوت ساختاری نشان میدهد که دولت بریتانیا تمایل سیاسی کافی برای شناسایی و مقابله با تبعیضهای سیستماتیک علیه مسلمانان را ندارد.
آمار تکاندهنده از افزایش خشونتها
در بخش پایانی این گزارش، به آمارهای نگرانکننده از افزایش خشونتها علیه مسلمانان در بریتانیا اشاره شده است. بر اساس دادههای سازمانهای نظارتی، در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، نزدیک به ۱۱ هزار مورد حادثه ضد مسلمان ثبت شده است که بخشی از آنها شامل حملات فیزیکی و افزایش چشمگیر خشونتهای تنفسی بوده است.
سازمان CAGE در جمعبندی خود از دولت خواسته است تا واژه «اسلامهراسی» را در ادبیات رسمی بازگرداند، شرط اثبات «قصد و نیت» در موارد تبعیض را حذف کند و با مشارکت مستقیم سازمانهای اسلامی، راهکارهای عملی برای مقابله با تبعیضهای نهادینه شده و سیاستهای نظارتی (مانند برنامه Prevent) تدوین نماید.
.............
پایان پیام
نظر شما