به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت عراق در چارچوب پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۷ میلادی به سمت گسترش دامنه مالیات‌ها و عوارض حرکت می‌کند. اقدامی که با هدف تقویت درآمدهای غیرنفتی و کاهش خطرات ناشی از کسری مالی حدود ۴۳ تریلیون دیناری (معادل تقریبی ۳۲.۸ میلیارد دلار آمریکا) دنبال می‌شود. این در حالی است که نگرانی‌هایی درباره تأثیر اقدامات پیشنهادی بر قیمت کالاها و خدمات و قدرت خرید شهروندان وجود دارد.
براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، پیشنهادهای مطرح‌شده شامل وضع مالیات و عوارض بر خدمات ارتباطی، اینترنت و سفر و همچنین گسترش دامنه وصول مالیات در بخش‌های مختلف تجاری و خدماتی است. این اقدامات در شرایطی مطرح می‌شود که دولت عراق با چالش‌هایی همچون ضعف درآمدهای غیرنفتی و تداوم وابستگی به درآمدهای نفتی برای تأمین بخش عمده هزینه‌های عمومی مواجه است.
مالیات ۱۰ درصدی بر اینترنت و ارتباطات؛ عوارض ۲۵ هزار دیناری سفرهای خارجی
بر اساس جزئیات منتشرشده از پیش‌نویس بودجه، اقدامات پیشنهادی شامل وضع مالیات بر فروش به میزان ۱۰ درصد بر خدمات ارتباطی و اینترنت و همچنین دریافت عوارض ۲۵ هزار دیناری از بلیت‌های سفر خارجی است.
علاوه بر این، وضع عوارض دیگری در فرودگاه‌ها و گذرگاه‌های مرزی و گسترش دامنه مالیات‌ها بر رستوران‌ها، هتل‌ها، خدمات پزشکی خصوصی، تبلیغات دیجیتال و برخی فعالیت‌های تجاری نیز در این پیش‌نویس پیش‌بینی شده است.
پیش‌بینی می‌شود بودجه سال ۲۰۲۷ میلادی دولت عراق، حدود ۲۹.۵ تریلیون دینار درآمد غیرنفتی داشته باشد. این در حالی است که مجموع هزینه‌های عمومی دولت عراق در سال آینده میلادی، حدود ۲۱۷ تریلیون دینار برآورد شده است. این ارقام، کارآمدی اقدامات مالیاتی جدید و توانایی آنها برای تأمین منابع مالی بیشتر را با یک آزمون اقتصادی جدی مواجه می‌کند. به‌ویژه آنکه درباره افزایش فشار بر بازارها و مصرف‌کنندگان هشدارهایی مطرح شده است.
نماینده پارلمان: افزایش مالیات نباید به تحمیل هزینه بیشتر بر مردم منجر شود
در همین زمینه، «جمال کوجر» عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق، پیش‌تر در اظهاراتی مطبوعاتی بر اهمیت تقویت درآمدهای مالیاتی و گمرکی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تأکید کرده بود.
او با اشاره به برخورداری عراق از فعالیت‌های اقتصادی گسترده گفت که این فعالیت‌ها باید بتوانند منابع مالی بیشتری را برای خزانه عمومی فراهم کنند، اما ضعف در وصول درآمدها و تداوم هدررفت منابع مانع بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها شده است.
کوجر در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» توضیح داد که مقابله با فشارهای مالی نباید صرفاً از طریق افزایش مالیات‌ها و تحمیل هزینه‌های بیشتر بر شهروندان دنبال شود، به‌ویژه در شرایطی که هزینه‌های زندگی افزایش یافته است.
به گفته او، حل این مشکل مستلزم بهبود فرآیند وصول درآمدها، اجرای مؤثر قوانین و بازگرداندن منابع هدررفته است. ضمن آنکه باید اطمینان حاصل شود درآمدهای وصول‌شده تحت نظارت و کنترل نهادهای دولتی قرار دارند.
این نماینده پارلمان همچنین خاطرنشان کرد که بخشی از درآمدهای مالیاتی و گمرکی به دلیل فساد و ضعف نظارت به خزانه عمومی نمی‌رسد. ازاین‌رو، دولت عراق باید اقدامات جدی برای ساماندهی فرآیند وصول درآمدها و جلوگیری از نشت منابع مالی انجام دهد.
او همچنین بر ضرورت اجرای تعرفه‌های گمرکی متناسب با طبقه‌بندی و ارزش کالاها تأکید کرد. اقدامی که می‌تواند ضمن تأمین درآمدهای دولتی به حمایت از تولید داخلی نیز کمک کند، بدون آنکه برای جبران نابسامانی‌های مالی، فشار بیشتری بر شهروندان تحمیل شود.
هشدار اتاق بازرگانی بغداد درباره افزایش هزینه فعالیت‌های تجاری
از سوی دیگر، «رشید السعدی» سخنگوی اتاق بازرگانی بغداد، هشدار داد که گسترش مالیات‌ها و عوارض بر فعالیت‌های تجاری و خدماتی می‌تواند فشارهای موجود بر بازار عراق را تشدید کند. به‌ویژه در شرایطی که هزینه‌های واردات، حمل‌ونقل و فعالیت‌های اقتصادی افزایش یافته است.
او با اشاره به تعهدات مالیاتی و گمرکی متعدد فعالان تجاری گفت که این هزینه‌ها در نهایت بر قیمت کالاها و توان رقابت‌پذیری بازار تأثیر می‌گذارند.
السعدی در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» اظهار کرد که سپرده‌های مالیاتی و مبالغ تضمینی مالیاتی که از واردکنندگان دریافت می‌شود به ۳ درصد می‌رسد. در حالی که میزان تعرفه‌های گمرکی بر اساس نوع کالا متفاوت است و در برخی موارد به ۳۰ یا حتی ۴۰ درصد می‌رسد.
بلوکه شدن نقدینگی واردکنندگان و احتمال افزایش قیمت کالاها
به گفته سخنگوی اتاق بازرگانی بغداد، الزام به پرداخت مالیات‌ها و عوارض پیش از تحویل گرفتن محموله‌های وارداتی، بخشی از نقدینگی تجار را برای مدتی بلوکه می‌کند و هزینه واردات را افزایش می‌دهد.
او افزود که گسترش دامنه وصول مالیات بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ممکن است تجار را به افزایش قیمت‌ها یا کاهش حجم واردات سوق دهد. موضوعی که می‌تواند به کاهش تحرک بازار و آسیب دیدن کسب‌وکارهای کوچک و متوسط منجر شود.
السعدی در عین حال تأکید کرد که بخش تجاری با ساماندهی نظام مالیاتی و وصول مطالبات دولت مخالف نیست، اما خواستار بازنگری در نرخ عوارض و شیوه‌های دریافت آنهاست.
او همچنین بر ضرورت مشارکت نمایندگان تجار در بررسی و تصمیم‌گیری درباره هرگونه اقدام جدید تأکید کرد تا افزایش درآمدهای دولتی بدون آسیب زدن به فعالیت‌های تجاری یا تحمیل هزینه‌های اضافی بر مصرف‌کنندگان محقق شود.
تردید درباره تحقق درآمد ۲۹.۵ تریلیون دیناری غیرنفتی
در همین حال، «صلاح العبیدی» کارشناس اقتصادی، معتقد است که گسترش مالیات‌ها و عوارض تلاشی برای افزایش منابع مالی دولت عراق است. اما این سیاست با چالشی مهم درباره واقع‌بینانه بودن درآمدهای غیرنفتی پیش‌بینی‌شده مواجه است.
به گفته او، هدف‌گذاری درآمد غیرنفتی حدود ۲۹.۵ تریلیون دیناری تقریباً دو برابر درآمدهای غیرنفتی عراق در سال ۲۰۲۵ میلادی است. موضوعی که پرسش‌هایی را درباره توانایی اقدامات جدید برای تحقق چنین افزایشی مطرح می‌کند.
العبیدی در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» اظهار کرد که تحقق این میزان افزایش درآمد صرفاً با وضع مالیات‌ها و عوارض جدید تضمین نمی‌شود. چراکه میزان درآمد واقعی به حجم معاملات مشمول مالیات، میزان پایبندی مؤدیان به پرداخت و کارآمدی نظام وصول مالیات بستگی دارد.
او نسبت به بزرگ‌نمایی درآمدهای پیش‌بینی‌شده بدون بررسی دقیق پایه مالیاتی هر بخش اقتصادی هشدار داد.
این کارشناس اقتصادی افزود که وضع مالیات بر خدمات ارتباطی، اینترنت، سفر و سایر خدمات می‌تواند منابع مالی بیشتری در اختیار دولت قرار دهد، اما در مقابل احتمال دارد به افزایش قیمت‌ها و کاهش تقاضا منجر شود. مسئله‌ای که در نهایت درآمدهای پیش‌بینی‌شده را کاهش می‌دهد.
او تأکید کرد که جبران شکاف مالی حدود ۴۳ تریلیون دیناری، به منابع درآمدی پایدارتر از صرفاً گسترش وصول مالیات نیاز دارد.
فرار برخی فعالیت‌های اقتصادی از نظام مالیاتی و تشدید رقابت نابرابر
العبیدی همچنین خاطرنشان کرد که یکی از خطرات این سیاست، ایجاد عدم توازن میان بخش‌های مختلف اقتصادی مشمول مالیات است. به‌گونه‌ای که ممکن است کسب‌وکارهای ثبت‌شده با هزینه‌های اضافی مواجه شوند، در حالی که فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای همچنان خارج از چرخه وصول مالیات باقی بمانند.
به گفته او، چنین وضعیتی می‌تواند رقابت عادلانه را تضعیف کند و برخی کسب‌وکارها را به سمت فعالیت در اقتصاد غیررسمی سوق دهد.
این کارشناس اقتصادی همچنین تأکید کرد که فساد اداری و مالی و دخالت‌ها در فرآیندهای وصول مالیات ممکن است بخش قابل‌توجهی از درآمدهای مورد انتظار دولت را از بین ببرد.
ازاین‌رو، اجرای جدی قوانین برای تمامی مؤدیان بدون هیچ‌گونه استثنا، برخورد با افراد دخیل در فرار مالیاتی و دستکاری درآمدها و همچنین توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی و سامانه‌های الکترونیکی برای جلوگیری از دریافت مالیات‌های تکراری و برآوردهای غیرواقعی ضروری است.
به گفته العبیدی، در نهایت باید اطمینان حاصل شود که تمامی مبالغ وصول‌شده واقعاً به خزانه عمومی دولت واریز می‌شوند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما