به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با تأکید «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا بر ادامه محاصره دریایی ایران، پیامدهای این تصمیم بهطور مستقیم عراق را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ کشوری که وابستگی شدیدی به مسیرهای دریایی خلیج فارس و تنگه هرمز دارد.
براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، عراق روزانه بیش از سه میلیون بشکه نفت از طریق بنادر جنوبی خود صادر میکرد که بخش عمده آن از تنگه هرمز عبور میکند.
همچنین این کشور سالانه کالاهایی به ارزش ۵۰ تا ۷۰ میلیارد دلار وارد میکند که بخش بزرگی از آنها نیز از همین مسیر وارد میشوند؛ موضوعی که هرگونه محدودیت در تردد دریایی را به عاملی برای فشار همزمان بر صادرات و واردات عراق تبدیل میکند.
با افزایش محدودیتها بر حرکت کشتیها و رشد هزینههای حملونقل و بیمه، فشار بر جریان نفت و کالاها بیشتر شده است؛ آن هم در کشوری که بیش از ۷۰ درصد تجارت خارجی خود را به این مسیر وابسته کرده و در کوتاهمدت جایگزین مؤثری برای آن ندارد.
این وضعیت در حالی رخ میدهد که عراق با مشکلات مالی روبهرو است و دولت جدید این کشور نیز قرار است پروندهای اقتصادی پیچیده را تحویل بگیرد؛ مسئلهای که چالشهای فزایندهای را در زمینه مدیریت درآمدها و حفظ ثبات بازار، در شرایط تشدید محدودیتهای منطقهای بر تجارت و انرژی، ایجاد کرده است.
تلاش برای ایجاد جایگزینهای محدود
«مظهر محمد صالح» مشاور مالی نخستوزیر عراق، اعلام کرد که اظهارات اخیر ترامپ درباره ادامه محاصره دریایی ایران و احتمال تمدید آن، پیامدهای مستقیم و غیرمستقیمی برای اقتصاد عراق دارد؛ زیرا این کشور از نظر جغرافیایی و تجاری به همان مسیرهای حیاتی در تنگه هرمز وابسته است.
او افزود: عراق روزانه بیش از سه میلیون بشکه نفت از بنادر جنوبی خود صادر میکند و درآمدهای نفتی حدود ۹۰ درصد درآمد دولت عراق را تشکیل میدهد؛ بنابراین هرگونه اختلال در تردد دریایی یا تشدید محدودیتها، مستقیماً بر درآمدها و تجارت این کشور، فشار وارد میکند.
صالح تأکید کرد که صادرات نفت عراق از مسیرهای جایگزین، پاسخگوی نیاز مالی این کشور نیست.
او در گفتوگو با روزنامه «العربی الجدید» توضیح داد که هزینههای حملونقل و بیمه در برخی موارد تا ۲۰۰ درصد افزایش یافته و کندی حرکت کشتیها نیز هزینه واردات و زنجیره تأمین را بالا برده است؛ مسئلهای که تنها به صادرات نفت محدود نمیشود.
وی افزود: دولت عراق در چارچوب طرحهای اضطراری، برای ایجاد جایگزینهای محدود از جمله فعالسازی خط لوله کرکوک ـ جیهان با ظرفیت اولیه ۳۰۰ هزار بشکه در روز و همچنین انتقال زمینی نفت از طریق خاک سوریه، تلاش میکند.
با این حال، او هشدار داد که ادامه این شرایط میتواند ماهانه بین ۳.۵ تا ۴ میلیارد دلار خسارت به عراق وارد کند؛ مسئلهای که نیازمند مدیریت دقیق منابع، تسریع در تنوعبخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به مسیرهای حساس دریایی است.
دولت جدید در برابر آزمونی دشوار
«باسم نغیمش» عضو پیشین کمیسیون انرژی پارلمان عراق، نیز گفت که این کشور در آستانه یک نقطه عطف اقتصادی و سیاسی بهویژه همزمان با مأمور شدن علی الزیدی برای تشکیل دولت جدید و ادامه تنشهای منطقهای و محاصره دریایی ایران، قرار دارد.
او توضیح داد که دولت آینده عراق از همان ابتدا با آزمونی پیچیده روبهرو خواهد شد؛ زیرا باید پرونده اقتصادی سنگینی را مدیریت کند، در حالی که عراق برای صادرات نفت و تجارت خارجی خود به تنگه هرمز وابسته است.
نغیمش افزود: کاهش تردد کشتیها و افزایش هزینههای حملونقل و بیمه، آثار خود را بر درآمدهای عمومی و بازار داخلی عراق گذاشته است؛ بهگونهای که قیمت کالاها افزایش یافته و ورود برخی محمولهها با تأخیر مواجه شده است.
به گفته او، این وضعیت فشار معیشتی بر مردم عراق را در شرایط مالی حساس کنونی تشدید میکند.
وی تأکید کرد که دولت جدید عراق باید از همان ابتدا اقداماتی فوری برای مدیریت بحران از جمله کنترل هزینهها، تضمین جریان درآمدها و تلاش برای ایجاد مسیرهای باثباتتر برای صادرات و تجارت منطقهای، انجام دهد.
عضو پیشین کمیسیون انرژی پارلمان عراق همچنین گفت: عراق نیازمند راهبردی بلندمدت است که فراتر از راهحلهای موقت باشد؛ راهبردی که وابستگی این کشور به مسیرهای حساس دریایی را کاهش دهد و اقتصاد را در برابر شوکهای خارجی مقاوم کند.
خسارتهای مستقیم اقتصادی
«کریم الحلو» کارشناس اقتصادی، نیز اعلام کرد ادامه محاصره دریایی ایران و اختلال در تردد کشتیها در تنگه هرمز به خسارتهای مستقیم برای اقتصاد عراق منجر شده است؛ خسارتهایی که تنها به صادرات نفت محدود نمیشود و تجارت و زنجیره تأمین را نیز دربر میگیرد.
او توضیح داد که عراق بخش بزرگی از واردات دریایی خود از اروپا، آمریکای لاتین، چین و هند را از این مسیر انجام میدهد و هرگونه کندی در تردد دریایی به معنای تأخیر در رسیدن محمولهها و افزایش هزینههاست؛ موضوعی که بهسرعت بر بازار داخلی عراق، اثر میگذارد.
الحلو افزود: خسارتها فقط به کاهش یا تأخیر در حجم واردات محدود نمیشود، بلکه افزایش هزینه حملونقل و بیمه ـ که در برخی موارد دو برابر شده ـ نیز موجب رشد قیمت کالاها، بهویژه کالاهای اساسی، و فشار بیشتر بر قدرت خرید مردم عراق، شده است.
او هشدار داد که ادامه این وضعیت میتواند به کمبود برخی کالاها و بیثباتی در بازار عراق منجر شود.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد اگرچه افزایش جهانی قیمت نفت ممکن است در ظاهر به سود عراق باشد، اما این درآمدها در برابر خسارتهای ناشی از اختلال تجارت و افزایش هزینهها چندان قابلتوجه نیست.
به گفته او، عراق اکنون با معادلهای دشوار میان افزایش درآمد نفتی و فشارهای معیشتی روبهرو است.
الحلو در پایان گفت: مقابله با این چالشها نیازمند اقدام سریع برای کاهش وابستگی به مسیرهای حساس دریایی، فعالسازی مسیرهای جایگزین صادرات و حملونقل، تقویت همکاریهای منطقهای و اجرای سیاستهای اقتصادی انعطافپذیر برای مهار تورم و حفظ ثبات بازار است؛ همچنین تنوعبخشی به اقتصاد عراق برای کاهش اثر شوکهای خارجی در آینده ضروری خواهد بود.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما