به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اقتصاد عراق بهعنوان یکی از آسیبپذیرترین اقتصادها در میان کشورهایی که از بحران بسته شدن تنگه هرمز در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران تأثیر میپذیرند، شناخته میشود. این وضعیت به چند عامل اصلی بازمیگردد که مهمترین آن وابستگی شدید عراق به درآمدهای صادرات نفت برای تأمین هزینههای عمومی است؛ بهطوری که این درآمدها در سال ۲۰۲۴ میلادی حدود ۸۶.۳ درصد از کل درآمدهای بودجه عراق را تشکیل دادهاند.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، علاوه بر این، بخش عمدهای از واردات عراق—چه کالاهای غذایی و چه غیرغذایی—از مسیر تنگه هرمز عبور میکند. این در حالی است که چالشهای اقتصادی و اجتماعی متعددی از جمله نرخ بیکاری حدود ۱۵.۵ درصد و نرخ فقر نزدیک به ۱۷.۵ درصد نیز بر دوش جامعه عراق سنگینی میکند.
بر این اساس، هرگونه اختلال یا بسته شدن مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز بهسرعت بر اقتصاد عراق بهویژه در زمینه توانایی دولت برای تأمین منابع مالی لازم جهت هزینههای جاری و سرمایهگذاری و اجرای برنامههای توسعهای و اجتماعی تأثیر میگذارد. در همین راستا، نگرانیهایی درباره احتمال تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان دولت عراق مطرح شده است، همزمان با افزایش نسبی قیمت کالاها در بازارهای داخلی که میتواند فشار بیشتری بر قدرت خرید شهروندان عراقی وارد کند.
بخش خصوصی عراق نیز از پیامدهای این بحران بهویژه با توجه به حملات مستقیم به تأسیسات آمریکایی در عراق یا حملات آمریکا به گروههای مقاومت در خاک عراق، در امان نمانده است.
با وجود اعلام ایران از ابتدای بحران مبنی بر اجازه عبور کشتیهای مرتبط با بنادر عراق از تنگه هرمز، سطح بالای ریسک باعث شده تعداد کشتیهایی که حاضر به عبور از این مسیر هستند بهطور قابلتوجهی کاهش یابد. همچنین افزایش هزینههای بیمه و حملونقل نیز موجب بالا رفتن هزینههای واردات شده و در نتیجه موجی از گرانی در بازارها—نه فقط در عراق بلکه در سایر کشورها—ایجاد کرده است.
جایگزینها در دسترس نیستند
این بحران بار دیگر اهمیت سرمایهگذاری عراق بر سه گذرگاه زمینی با کشورهای همسایه—ترکیه، سوریه و اردن—را برجسته کرده است، چرا که این مسیرها میتوانند به تنوعبخشی در ارتباطات اقتصادی و تجاری عراق با جهان کمک کنند. با این حال این گزینهها با چالشهایی از جمله هزینههای مالی بالا، زمانبر بودن ایجاد زیرساختهای لازم و ادامه بیثباتی امنیتی در برخی مناطق بهدلیل فعالیت هستههای گروه داعش، روبهرو هستند.
در حوزه صادرات نفت عراق که در سال گذشته از ۳.۳ میلیون بشکه در روز فراتر رفت و برنامههایی برای افزایش آن به حدود ۵ میلیون بشکه در آینده وجود دارد، تنوعبخشی به مسیرهای صادراتی نیازمند ایجاد شبکهای از خطوط لوله جدید با ظرفیت بالا است که مناطق تولید نفت عراق را به بنادر صادراتی در دریای مدیترانه و دریای سرخ متصل کند. هزینه این پروژهها (شامل ساخت مخازن ذخیره و توسعه بنادر) بین ۱۳ تا ۱۵ میلیارد دلار برآورد میشود که شامل حدود ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار برای اتصال بصره به بندر عقبه در اردن و ۵ میلیارد دلار برای اتصال به بندر بانیاس در سوریه است.
با وجود نیاز فوری به توسعه زیرساختها و تقویت اتصال میان این سه کشور—که تا حد زیادی به سرنوشت پروژه راه توسعه وابسته است—افزایش واردات از طریق مسیرهای زمینی در کوتاهمدت عملیتر به نظر میرسد. بهویژه اینکه پیش از سال ۲۰۱۱ میلادی، بنادری مانند طرطوس سوریه و عقبه اردن، مسیرهای اصلی واردات عراق بودند.
در همین چارچوب، آمارها نشان میدهد که حدود ۹۵ درصد واردات عراق از کشورهای عربی در سالهای اخیر از کشورهایی تأمین میشود که با عراق مرز زمینی دارند. عربستان سعودی با ۳۳.۵ درصد در صدر است و پس از آن کشورهای اردن (۲۲.۸ درصد)، مصر (۱۵.۸ درصد)، سوریه (۱۳.۴ درصد)، کویت (۴.۹ درصد) و لبنان (۴.۵ درصد)، قرار دارند.
چالش اصلی
همانند برخی کشورهای حوزه خلیج فارس مانند کویت، قطر و عربستان سعودی، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی مهمترین ویژگی اقتصاد عراق باقی مانده است. این درآمدها از حدود ۴۱.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ به ۱۱۵.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت، اما در سال ۲۰۲۴ به ۹۶.۶ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
بنابراین، مشکل عراق فقط به مسیرهای صادرات یا ظرفیت تولید محدود نمیشود، بلکه به ریسکهای ناشی از نوسانات بازار جهانی نفت نیز مربوط است؛ نوساناتی که میتواند اقتصاد، استراتژیها و برنامههای توسعه ملی عراق را تهدید کند.
در این میان، مهمترین چالش پیشروی دولت آینده عراق، علاوه بر یافتن راهحلهای فوری برای کاهش اثرات اختلال در تنگه هرمز، تدوین یک برنامه ملی بلندمدت است که بتواند تولید داخلی در بخشهای کشاورزی و صنعتی را افزایش دهد و سهم صادرات غیرنفتی را بالا ببرد تا در نهایت نوعی توازن اقتصادی—حتی در حداقل سطح—ایجاد شود.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما