به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بحران تأخیر در پرداخت حقوق در عراق، ابعاد تأثیرپذیری الگوی اقتصادی این کشور از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را نشان میدهد. الگویی که تقریباً بهطور کامل بر درآمدهای نفتی متکی است. با ادامه بسته ماندن تنگه هرمز و کاهش صادرات نفت خام عراق در پی تشدید تنشهای منطقهای، بغداد خود را در برابر شکاف مالی بزرگی میبیند که توانایی دولت عراق برای انجام مهمترین تعهداتش از جمله پرداخت حقوق بیش از ۹ میلیون کارمند، بازنشسته و دریافتکننده کمکهای شبکههای تأمین اجتماعی را تهدید میکند.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، به گفته «فالح الساری» وزیر دارایی عراق، تعهدات ماهانه مربوط به پرداخت حقوق توسط دولت این کشور، حدود ۶ میلیارد دلار است. این در حالی است که برآورد میشود حدود ۴۰ درصد از منابع نقدینگی مورد نیاز برای تأمین این مبلغ با کسری مواجه باشد. «حیدر العبودی» سخنگوی دولت عراق نیز وجود شکاف بزرگی میان درآمدها و تعهدات مالی را تأیید کرده و گفته است که دولت این کشور در حال بررسی راهکارهای داخلی از جمله استقراض برای جلوگیری از اختلال در روند پرداخت حقوق است. «عبدالحسین الموسوی» وزیر بهداشت عراق نیز اعلام کرده است که دولت این کشور، بخش عمده وقت خود را صرف یافتن راههایی برای تأمین حقوق میکند. مسئلهای که حتی بر بخشهای حیاتی مانند حوزه بهداشت و درمان نیز تأثیر گذاشته است. در همین راستا، شرکت «کیمادیا» که مسئول بازاریابی دارو و تجهیزات پزشکی عراق است، تنها بخش محدودی از بودجه خود را دریافت کرده است.
در همین چارچوب، یک منبع دولتی عراق در گفتوگو با روزنامه «الاخبار» تأکید میکند که این بحران، بزرگتر از آن چیزی است که بسیاری تصور میکنند و نمیتوان آن را ظرف یک یا دو ماه کنترل کرد. این منبع میافزاید: ماههای باقیمانده از سال جاری ممکن است با ادامه کمبود نقدینگی و کاهش درآمدهای نفتی، دشوارترین دوره باشند. او همچنین اشاره میکند که «علی الزیدی» نخستوزیر عراق، کمیتهای ویژه برای مدیریت بحران مالی تشکیل داده است که مأموریت آن یافتن راهکارهای موقت برای عبور از این مرحله و جلوگیری از هرگونه بیثباتی اقتصادی یا اجتماعی است که میتواند بر ثبات کشور تأثیر بگذارد.
تنگه هرمز و کابوس حقوق در عراق؛ اقتصاد نفتی زیر فشار جنگ
بر اساس برآوردهای دولت عراق، این کشور طی پنج ماه گذشته حدود ۳۰ میلیارد دلار زیان متحمل شده است. این خسارت در نتیجه اختلال در صادرات نفت از طریق تنگه هرمز ایجاد شده است. همزمان، صادرات نفت خام عراق در نیمه نخست سال جاری میلادی به حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافته و درآمد حاصل از آن تنها ۱۸.۵ میلیارد دلار بوده است. رقمی که بسیار کمتر از درآمدهایی است که بودجه عمومی عراق بر اساس آن تنظیم شده بود.
در مقابل، هزینههای جاری دولت عراق همچنان در حال افزایش است و بدهی داخلی این کشور نیز به سطوحی بین ۸۰ تا ۹۵ میلیارد دلار نزدیک شده است. دولت عراق همچنین در حال حرکت به سمت دریافت بیش از ۲.۳ میلیارد دلار وام از بانکهای داخلی با نرخ بهره ۵.۲۵ درصد است تا بتواند حقوق ماههای آینده را تأمین کند.
«غفران الشمری» نماینده کمیسیون مالی پارلمان عراق، در گفتوگو با روزنامه «الاخبار» میگوید که این کشور با کسری واقعی مالی در تأمین حقوق مواجه است و این بحران شکنندگی وابستگی به نفت بهعنوان منبع اصلی درآمد دولت عراق را آشکار کرده است. او معتقد است که استقراض ممکن است بهطور موقت فرصتی برای تنفس ایجاد کند، اما جایگزینی برای تنوعبخشی به منابع درآمدی نیست. وی خواستار اجرای اصلاحات واقعی اقتصادی در عراق شده تا بحران به فلج شدن نهادهای دولتی این کشور منجر نشود.
از سوی دیگر، «حسن الزین» کارشناس اقتصادی در گفتوگو با روزنامه «الاخبار» هشدار میدهد که اگر بسته ماندن تنگه هرمز ادامه پیدا کند، عراق ممکن است وارد ماههای سخت و دشواری شود. او معتقد است بیشتر راهکارهایی که دولت عراق تاکنون مطرح کرده، چیزی فراتر از راهحلهای موقتی و وصلهپینهای نیست و فاقد یک چشمانداز اقتصادی جامع است.
او میافزاید: سابقه نخستوزیر عراق در حوزه کسبوکار بهتنهایی برای مقابله با بحرانی با این ابعاد کافی نیست. زیرا ریشههای بحران به ساختار اقتصاد رانتی و نه صرفاً مدیریت نقدینگی مربوط میشود.
حقوق میلیونها عراقی در گرو نفت؛ بغداد گرفتار بحران نقدینگی شد
«کاظم الجابری» عضو مرکز مطالعات عراق نیز با این ارزیابی موافق است. او در گفتوگو با روزنامه «الاخبار» هشدار میدهد که هرگونه حرکت به سمت چاپ پول، اقدامی ضعیف و نسنجیده خواهد بود که میتواند به افزایش فشارهای تورمی و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود.
او تأکید میکند که عراق نیازمند بازسازی اقتصاد خود از طریق فعالسازی بخشهای کشاورزی، صنعت، تجارت و بخش خصوصی، مبارزه با فساد و سهمیهبندی سیاسی و حرکت از یک اقتصاد رانتی وابسته به نفت به سوی اقتصادی مولد است که توان بیشتری برای مقابله با شوکهای اقتصادی داشته باشد.
در مقابل، «مظهر محمد صالح» مشاور مالی نخستوزیر عراق از رویکرد دولت این کشور دفاع میکند و معتقد است که این بحران، بحران ورشکستگی نیست، بلکه بحران مدیریت جریانهای نقدی است که شرایطی استثنایی آن را تحمیل کرده است.
او تأکید میکند که بغداد همچنان ترکیبی از ابزارهای تأمین مالی، از جمله استقراض داخلی و خارجی و بازتنظیم اولویتهای هزینهای را به کار خواهد گرفت و در عین حال از ذخایر ارزی برای حفظ ثبات مالی استفاده خواهد کرد.
در این میان، کارمندان و بازنشستگان عراقی که بهطور کامل به دریافت حقوق خود وابستهاند، با هر روز تأخیر در پرداختها، با نگرانی فزایندهای روبهرو میشوند. همزمان، نگرانیها از تبدیل شدن بحران مالی به یک بحران اجتماعی که میلیونها عراقی را تحت تأثیر قرار دهد، افزایش یافته است. بهویژه اگر تشدید تنشهای منطقهای و اختلال در صادرات نفت ادامه پیدا کند.
بحران حقوق در عراق؛ زنگ خطر برای اقتصاد رانتی
اگرچه بحران کنونی بهطور مستقیم با پیامدهای جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز ارتباط دارد، اما در عین حال واقعیتی عمیقتر را نیز آشکار میکند که عراق پس از بیش از دو دهه اتکا به درآمدهای هنگفت نفتی، همچنان فاقد اقتصادی است که در صورت توقف جریان صادرات نفت بتواند در برابر شوکها مقاومت کند.
از این رو، آینده ثبات مالی عراق نهتنها به تحولات ژئوپلیتیکی منطقه، بلکه به اصلاحات اقتصادی به تعویقافتادهای وابسته است که سالهاست اجرای آنها به تأخیر افتاده است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما