به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دولت لبنان، حق بر مسکن را به رسمیت نمیشناسد؛ چرا که برای حمایت از شهروندان و ساکنان خود در برابر طمع دلالان و مالکان واحدهای مسکونی اقدامی نمیکند و چارچوب روشنی برای تعیین اجارهبهای ماهانه وضع نکرده است.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان در منطقه شیعه نشین ضاحیه جنوبی بیروت که طبق گزارشهای بینالمللی، در پی جنگ اخیر اسرائیل ۹۹ هزار و ۶۱۰ واحد مسکونی در آن آسیب دیده یا تخریب شدهاند، اجارهبها به نوعی بورس آزاد تبدیل شده است. ارزش اجاره ماهانه آپارتمانها با شدت و ضعف تهدیدهای اسرائیل بالا و پایین میرود، بدون هیچ معیار ثابت یا منطق اقتصادی مشخص. در یک محله میتوان آپارتمانی با اجاره ۲۵۰ دلار در ماه یافت و در همانجا واحدی دیگر با اجارهای کمتر از ۵۰۰ دلار پیدا نمیشود.
نتایج نظرسنجی روزنامه «الأخبار» از ۳۰۰ خانواده ساکن مناطق مختلف ضاحیه جنوبی بیروت گویا این است که نشانههای یک بحران فزاینده مسکن به دلیل افزایش اجارهبها و وخامت شرایط اقتصادی و خدماتی آشکار شده است. اجارهها از کمتر از ۳۰۰ دلار در ماه تا ۶۰۰ دلار و حتی بیشتر متغیر است.
۳۲ درصد پاسخدهندگان ماهانه ۵۰۰ دلار اجاره میپردازند و ۱۷ درصد تا ۶۰۰ دلار در ماه پرداخت میکنند. در مقابل، ۶۰ درصد معتقدند اجاره عادلانه در ضاحیه جنوبی باید ۳۰۰ دلار یا کمتر باشد.
با وجود تفاوت قیمتها، ۸۳.۳ درصد شرکتکنندگان اجارههای فعلی را غیرمنطقی دانستهاند؛ زیرا حداقل دستمزد رسمی در لبنان، ۳۱۲ دلار در ماه است، وضعیت امنیتی نامناسب است، هزینههای زندگی بالا رفته و هزینه خدمات ماهانه (آب، برق، خدمات ساختمان) گاهی بیش از ۲۰۰ دلار در ماه است، جدا از مبلغ اجاره. تنها ۱۶.۶۷ درصد اجارههای کنونی را منطقی ارزیابی کردهاند.
در همین راستا، ۸۰ درصد پاسخدهندگان معتقدند تهدیدهای مستمر اسرائیل به طور مستقیم بر اجارهبها در ضاحیه تأثیر میگذارد؛ چرا که این منطقه یکی از نقاط اصلی در معرض هدف قرار گرفتن در صورت تشدید تنش است. با این حال تأکید کردهاند که اجارهها با وجود تهدیدها کاهش نمییابد.
در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ جنگ نقطه عطفی بود که گرانی شدید بازار مسکن لبنان را آشکار کرد و عمق بحران ساختاری این بخش، بهویژه در مناطق بیشتر در معرض حملات اسرائیل مانند جنوب، بقاع و ضاحیه جنوبی بیروت را نشان داد. با بازگشت تهدیدها و نقضهای مکرر، روشن شد پیامدهای جنگ تنها به بازسازی خرابیها محدود نیست، بلکه شامل بحرانهای اقتصادی و اجتماعی درهمتنیدهای است که ثبات مسکن اقشار گستردهای از مردم، بهویژه در ضاحیه جنوبی، را تهدید میکند.
ضاحیه جنوبی که پیشتر پناهگاه طبقه کارگر فقیر و اقشار متوسط بود، امروز برای بسیاری از ساکنانش به منطقهای راندهکننده تبدیل شده است؛ نه فقط به دلیل تهدید امنیتی جنگ، بلکه به علت اجارهبهای بالایی که مردم آن را غیرمنطقی میدانند. جنگِ همواره محتمل یا به تعویقافتاده به عاملی تعیینکننده در قیمتگذاری اجاره تبدیل شده است.
در ماههای اخیر، افزایش دوباره اجارهبها در برخی مناطق ضاحیه جنوبی مشاهده شده است. برای نمونه، اجاره یک آپارتمان چهارخوابه در محله «لیلکی» به ۶۵۰ دلار در ماه میرسد. در محله «الکفاءات»، یک واحد دوخوابه ماهانه ۴۵۰ دلار اجاره دارد. در محله «الرویس» نیز صاحب یک آپارتمان سهخوابه ۶۰۰ دلار در ماه مطالبه میکند.
یکی از دلالان املاک در ضاحیه جنوبی درباره سازوکار قیمتگذاری میگوید: هر تشدید نظامی یا حتی تهدید آشکار اسرائیل باعث کاهش فوری اجارهها میشود. ممکن است آپارتمانهایی با اجاره ۲۵۰ دلار عرضه شوند، چون مالکان میخواهند پیش از بدتر شدن اوضاع، سریعتر آن را اجاره دهند. اما این کاهش پایدار نیست. در همان محله، به محض کاهش شدت تهدید یا عادت کردن مردم، قیمتها دوباره بالا میرود و واحدهایی با اجاره ۵۰۰ دلار یا بیشتر بدون هیچ توجیهی عرضه میشود.
او تأکید میکند این نوسانات به کیفیت یا موقعیت آپارتمان و خدمات آن مربوط نیست، بلکه ترکیبی از ترس و طمع است. برخی مالکان ترجیح میدهند واحدها را خالی نگه دارند تا اجاره را به سطحی که آن را رایگان میدانند کاهش دهند؛ برخی دیگر نیز از نیاز خانوادهها، بهویژه آوارگان سابق، برای تحمیل اجارههای بالا حتی در اوج تنش امنیتی سوءاستفاده میکنند.
تفاوت اجارهبها از منطقهای به منطقه دیگر
اجاره ماهانه در ضاحیه جنوبی به دو عامل اعتبار محله و سطح خدمات بستگی دارد. در مناطقی مانند «حی الامیرکان»، «الحدث» و «سانت تریز» که مرفهتر و امنتر تلقی میشوند، اجارهها از ۵۰۰ دلار آغاز شده و گاه به ۸۰۰ دلار میرسد؛ این در حالی است که این مناطق از جمله مناطقی بودند که در جنگ ۶۶ روزه لبنان بیشترین هدفگیری را تجربه کردند.
در مقابل، در مناطقی مانند «لیلکی»، «حی الجامعة» و «حی السلم»، اجارهها معمولاً از ۴۰۰ دلار در ماه فراتر نمیرود، زیرا این مناطق مردمیتر هستند و خدماتی مانند آب، برق و پارکینگ به طور کافی تأمین نیست.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما