به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که بغداد به موعد تعیینتکلیف پرونده حصر سلاح نزدیک میشود، جریانهای مقاومت عراق دامنه مطالبات خود را به حوزه اقتصادی کشانده و خواستار پایان نفوذ آمریکا بر درآمدهای نفتی و تصمیمات مالی این کشور شدهاند.
رهبران این جریانها با تأکید بر ضرورت استقلال اقتصادی، تنوعبخشی به مسیرهای فروش نفت و روابط بانکی را راهی برای کاهش وابستگی بغداد به نظام مالی آمریکا میدانند.
شیخ اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش النجباء، با انتقاد از آنچه «قیمومیت آمریکا بر اموال عراق» خواند، خواستار تنوعبخشی به کانالهای فروش نفت و شبکه روابط بانکی بغداد شد. ابوعلاء الولایی، دبیرکل کتائب سیدالشهدا، نیز آمریکا را به اعمال نفوذ بر منابع اقتصادی عراق متهم کرد و خواستار برخورداری بغداد از تصمیم مستقل مالی و تجاری شد.
از سال ۲۰۰۳، درآمدهای نفتی عراق به دلار و از طریق حسابی نزد بانک فدرال رزرو نیویورک تسویه میشود؛ سازوکاری که با توجه به وابستگی حدود ۹۰ درصدی درآمدهای دولت عراق به نفت، به گفته منتقدان، ابزارهایی برای اعمال فشار اقتصادی در اختیار واشنگتن قرار داده است.
ماجد الکعبی، از رهبران جنبش النجباء، نیز با تأکید بر ضرورت استقلال سیاسی و اقتصادی عراق، گفت بغداد باید از نفوذ آمریکا رهایی یابد و تصمیمات حاکمیتی خود را بدون تأثیرگذاری خارجی اتخاذ کند. مقداد الخفاجی، از رهبران فراکسیون حقوق در پارلمان عراق، نیز معتقد است مسئله تنها به سلاح محدود نمیشود و حاکمیت عراق بر منابع مالی و نفتی نیز بخشی از این رویارویی است.
وی مدعی شد واشنگتن از ابزارهای مالی و اقتصادی برای اعمال فشار بر بغداد استفاده میکند.
در مقابل، دولت عراق همزمان روند تحویل سلاحهای ثبتنشده از سوی برخی گروهها را دنبال میکند. «سلول رسانهای امنیتی» عراق اعلام کرده است که تاکنون بیش از ۵۸۰ هزار قبضه سلاح تحویل گرفته شده و اقدامات کمیته ملی ساماندهی سلاح ادامه دارد.
این روند در حالی دنبال میشود که ۳۰ سپتامبر به سقف زمانی و سیاسی مهمی برای تعیین تکلیف پرونده سلاح تبدیل شده و در داخل «چارچوب هماهنگی» نیز پیشنهادهایی برای تفکیک موضوع خروج نیروهای آمریکایی از مسئله انحلال گروههای مسلح مطرح شده است.
در همین حال، منتقدان سیاست اقتصادی آمریکا در عراق بر ضرورت بازنگری در سازوکارهای مالی و روابط اقتصادی بغداد با واشنگتن تأکید دارند. آمریکا طی سالهای اخیر محدودیتهایی را علیه برخی بانکهای عراقی در زمینه معاملات دلاری اعمال کرده و وزارت خزانهداری این کشور نیز در ماه مه ۲۰۲۶ تحریمهایی علیه برخی شخصیتها و نهادهای عراقی مرتبط با بخش نفت و گروههای مسلح وضع کرده است.
علی محیالدین، پژوهشگر مسائل راهبردی، نیز خواستار بازبینی توافقات اقتصادی بغداد با واشنگتن شده و تأکید کرده است که عراق باید برای مدیریت مستقل درآمدهای خود و کاهش نفوذ خارجی بر اقتصاد کشور تلاش کند.
............
پایان پیام
نظر شما