به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین تحلیل خود، پیامدهای تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه بر امنیت غذایی زنان و دختران در ۲۸ کشور را بررسی کرده است.
بر اساس این تحلیل، اختلال در کشتیرانی از مسیر تنگه هرمز می‌تواند هزینه انرژی، کود کشاورزی و حمل‌ونقل را افزایش دهد و در نتیجه قیمت مواد غذایی را بالا ببرد. این وضعیت همچنین می‌تواند بر عملیات بشردوستانه، بازار کار و جریان حواله‌های مالی در کشورهای خارج از منطقه نیز فشار وارد کند.
سازمان ملل برآورد کرده است که در یک سناریوی میانه، تا پایان دسامبر ۲۰۲۶ حدود ۲۲ میلیون نفر دیگر در ۲۸ کشور مورد بررسی ممکن است با ناامنی غذایی روبه‌رو شوند که ۱۱.۷ میلیون نفر آنان را زنان و دختران تشکیل می‌دهند.
این رقم علاوه بر حدود ۲۰۸ میلیون زن و دختر است که پیش از تشدید بحران نیز در این کشورها با ناامنی غذایی یا سوءتغذیه مواجه بوده‌اند. سازمان ملل تأکید کرده است که این ارقام برآوردهای مبتنی بر سناریو هستند و نباید به‌عنوان پیش‌بینی قطعی تلقی شوند.
سهم بالاتر زنان افغانستان از خطر تازه
در مجموع ۲۸ کشور، زنان و دختران حدود ۵۳ درصد جمعیت اضافی در معرض ناامنی غذایی را تشکیل می‌دهند، اما این نسبت در برخی کشورها به‌مراتب بیشتر است.
در افغانستان، زنان و دختران حدود ۶۰ درصد افرادی را تشکیل می‌دهند که ممکن است در نتیجه پیامدهای اقتصادی تشدید بحران خاورمیانه با ناامنی غذایی مواجه شوند. این نسبت در یمن بیش از ۵۷ درصد و در سودان نزدیک به ۵۶ درصد اعلام شده است.
افغانستان از این جهت در موقعیت آسیب‌پذیرتری قرار دارد که بخش بزرگی از زنان امکان دسترسی مستقل به درآمد و منابع اقتصادی را ندارند.
بر اساس تحلیل بخش زنان سازمان ملل، حدود ۹۵ درصد زنان افغانستان خارج از بازار کار هستند. همچنین در میان زنانی که شاغل‌اند، بیش از ۸۰ درصد در مشاغل آسیب‌پذیر فعالیت می‌کنند؛ مشاغلی که معمولاً امنیت شغلی، درآمد ثابت و حمایت‌های اجتماعی کمتری دارند.
این وضعیت باعث می‌شود زنان در برابر افزایش قیمت مواد غذایی، کاهش درآمد خانوار یا اختلال در کمک‌های بشردوستانه، توان کمتری برای مقابله با شوک‌های اقتصادی داشته باشند.
وقتی غذا کم می‌شود، زنان کمتر می‌خورند
بخش زنان سازمان ملل با استناد به تجربه بحران‌های گذشته هشدار داده است که افزایش ناامنی غذایی معمولاً تأثیر یکسانی بر اعضای خانواده ندارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره‌های کمبود غذا، زنان در بسیاری از خانواده‌ها غذای کمتری مصرف می‌کنند، کیفیت رژیم غذایی خود را کاهش می‌دهند یا برای تأمین غذای کودکان و دیگر اعضای خانواده، وعده‌های غذایی خود را حذف می‌کنند.
این وضعیت می‌تواند علاوه بر افزایش سوءتغذیه، پیامدهایی برای سلامت زنان، توانایی آنان برای کار، مراقبت از خانواده و حتی امنیت فردی آنان داشته باشد.
افزایش هزینه‌ها، فشار بیشتر بر خانواده‌های افغانستان
اختلال در مسیرهای تجاری و افزایش هزینه انرژی و حمل‌ونقل می‌تواند قیمت مواد غذایی وارداتی را افزایش دهد؛ مسئله‌ای که برای کشوری مانند افغانستان با سطح بالای فقر و وابستگی گسترده بخشی از جمعیت به کمک‌های بشردوستانه اهمیت بیشتری دارد.
افزایش قیمت کود و نهاده‌های کشاورزی نیز می‌تواند هزینه تولید محصولات کشاورزی را بالا ببرد و بر معیشت خانواده‌های روستایی اثر بگذارد.
هم‌زمان، افزایش هزینه‌های عملیاتی می‌تواند سازمان‌های امدادرسان را نیز تحت فشار قرار دهد و توان آنها برای ارائه کمک غذایی، نقدی و معیشتی را کاهش دهد.
سازمان ملل خواستار حفاظت از دسترسی زنان به غذا شد
بخش زنان سازمان ملل برای کاهش پیامدهای بحران خواستار حفظ دسترسی زنان و دختران به غذا و منابع معیشتی شده است.
این نهاد تأکید کرده است که کمک‌های غذایی و نقدی باید با برنامه‌های تغذیه، حمایت اجتماعی، معیشت و حمایت از فعالیت‌های کشاورزی همراه باشد و زنان امکان دسترسی به زمین، اعتبار مالی، خدمات و دیگر منابع اقتصادی را داشته باشند.
سازمان ملل همچنین خواستار تمرکز بیشتر منابع بر مناطقی شده است که زنان و دختران هم‌زمان با چند عامل آسیب‌پذیری، از جمله جنگ، آوارگی، بحران اقلیمی، کمبود بودجه بشردوستانه و نابرابری‌های ساختاری مواجه هستند.
در این تحلیل همچنین بر ضرورت جمع‌آوری اطلاعات دقیق‌تر درباره تأثیر بحران غذایی بر زنان تأکید شده است؛ از جمله اینکه چه کسانی در خانواده غذای کمتری می‌خورند، چه افرادی منبع درآمد خود را از دست می‌دهند و بار کار بدون دستمزد بر دوش چه کسانی افزایش می‌یابد.
بخش زنان سازمان ملل در نهایت تأکید کرده است که مقابله پایدار با پیامدهای انسانی این بحران تنها از طریق کاهش تنش‌ها، احترام به حقوق بین‌الملل و دستیابی به راه‌حل‌های سیاسی و امنیتی پایدار امکان‌پذیر خواهد بود.
.............................
پایان پیام/
نظر شما