به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در افغانستان هشدار داده است که بحرانهای همزمان اقتصادی و انسانی، خطر قاچاق انسان و بهرهکشی از اقشار آسیبپذیر را در این کشور افزایش داده است.
این دفتر روز یکشنبه، ۱۱ مرداد، در صفحه ایکس خود نوشت که فشارهای اجتماعی و اقتصادی، آسیبپذیری شهروندان افغانستان را در برابر قاچاق انسان، کار اجباری و دیگر اشکال استثمار بیشتر کرده است.
این هشدار در ادامه بیانیه مشترکی مطرح شده است که دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و سازمان بینالمللی مهاجرت به مناسبت روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان منتشر کردند.
این دو نهاد گفتهاند بازگشت گسترده و اجباری مهاجران از کشورهای همسایه، کاهش اقتصاد روستایی متکی بر کشت تریاک، نبود فرصتهای معیشتی جایگزین، کاهش کمکهای بشردوستانه، بلایای طبیعی و ادامه محدودیتها بر حقوق زنان و دختران، زمینههای قاچاق و استثمار را گسترش داده است.
بازگشت بیش از شش میلیون مهاجر
بر اساس تازهترین گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت، از اواسط سپتامبر ۲۰۲۳ تا ۳۰ مه ۲۰۲۶، حدود شش میلیون و ۴۰ هزار شهروند افغانستان از ایران و پاکستان به کشور بازگشتهاند.
سرعت و گستردگی این بازگشتها، فشار سنگینی بر بازار کار، مسکن، خدمات درمانی، آموزش، آب آشامیدنی و امکانات عمومی افغانستان وارد کرده است. بسیاری از بازگشتکنندگان سالها یا حتی تمام عمر خود را در کشورهای همسایه گذراندهاند و پس از ورود به افغانستان، شبکه اجتماعی، مسکن، شغل و منابع مالی کافی در اختیار ندارند.
سازمان ملل در ماه مه ۲۰۲۶ نیز اعلام کرده بود که نزدیک به ۵.۹ میلیون نفر از سپتامبر ۲۰۲۳ به افغانستان بازگشتهاند؛ رقمی معادل افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی جمعیت کشور در مدت کمی بیش از دو سال.
تنها در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۹ میلیون نفر و در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۶ نیز حدود ۶۰۰ هزار نفر به افغانستان بازگشته بودند. بیش از نیمی از بازگشتکنندگان را زنان و کودکان تشکیل میدهند که بسیاری از آنان در خارج از افغانستان متولد یا بزرگ شدهاند.
تنها ۱۱ درصد دارای شغل ثابتاند
یافتههای سازمان بینالمللی مهاجرت نشان میدهد که تنها ۱۱ درصد بازگشتکنندگان بررسیشده، شغل کامل و ثابت داشته یا صاحب کسبوکار بودهاند.
همچنین ۵۶ درصد خانوادههای بازگشته گفتهاند که درآمدشان برای تأمین هزینههای اولیه زندگی کافی نیست. نزدیک به نیمی از این خانوادهها نیز برای تهیه غذا، مسکن و دیگر نیازهای روزمره به قرض یا کمکهای مالی دیگران وابستهاند.
به گفته سازمان ملل، فقر و بدهکاری ممکن است خانوادهها را وادار کند برای ادامه زندگی به روشهایی روی آورند که خطر استثمار را افزایش میدهد؛ از جمله کار کودکان، کار اجباری، پذیرش شرایط کاری نامناسب، قرض گرفتن با شرایط سنگین یا مهاجرت دوباره از مسیرهای غیرقانونی.
نبود اسناد هویتی نیز یکی دیگر از مشکلات بازگشتکنندگان است. بسیاری از آنان با مدارک ناقص یا بدون اسناد مدنی وارد افغانستان میشوند و برای دریافت مدارک جدید با هزینههای مالی، کمبود اطلاعات و مشکلات اداری روبهرو هستند. نداشتن مدارک میتواند دسترسی به شغل رسمی، آموزش، خدمات درمانی و کمکهای بشردوستانه را محدود کند.
زنان و کودکان در معرض خطر بیشتر
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و سازمان بینالمللی مهاجرت گفتهاند زنان، کودکان، بازگشتکنندگان و خانوادههای بدهکار بیش از دیگران در معرض قاچاق انسان قرار دارند.
قربانیان ممکن است به کار اجباری در خانهها، خشتپزی، کشاورزی، معادن و کارگاههای قالینبافی وادار شوند.
گدایی اجباری، ازدواج اجباری، استثمار جنسی، سربازگیری از کودکان، برداشت اجباری اعضای بدن و وادار کردن افراد به انجام فعالیتهای غیرقانونی نیز از دیگر اشکال بهرهکشی است که سازمان ملل درباره آن هشدار داده است.
سازمان ملل همچنین از گسترش قاچاق انسان با هدف «جرم اجباری» هشدار داده است. در این روش، افراد با وعده کار و درآمد استخدام میشوند، اما پس از انتقال، با تهدید، خشونت و اجبار در مراکز کلاهبرداری اینترنتی یا فعالیتهای مجرمانه آنلاین به کار گرفته میشوند.
موضوع «جرم اجباری» محور جهانی روز مبارزه با قاچاق انسان در سال ۲۰۲۶ نیز بوده است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل میگوید شبکههای جرایم سازمانیافته، هزاران قربانی را در عملیات گسترده کلاهبرداری مالی و اینترنتی گرفتار میکنند.
محدودیتهای زنان و کاهش فرصتهای معیشتی
محدودیتهای اعمالشده بر آموزش، اشتغال و رفتوآمد زنان و دختران، امکان دسترسی آنان به درآمد مستقل و حمایتهای اجتماعی را کاهش داده است.
زنانی که سرپرستی خانواده را بر عهده دارند یا بدون همراه مرد بازگشتهاند، ممکن است برای یافتن شغل، دریافت خدمات و تأمین مسکن با مشکلات بیشتری روبهرو شوند. این وضعیت خطر وابستگی مالی، ازدواج اجباری، استثمار کاری و بهرهکشی جنسی را افزایش میدهد.
در مناطق روستایی نیز محدودسازی و حذف کشت تریاک، بدون ایجاد فرصتهای کافی برای درآمد جایگزین، بخشی از خانوادهها را با کاهش شدید درآمد مواجه کرده است.
سازمان ملل تأکید کرده است که مبارزه با مواد مخدر باید همراه با ایجاد فرصتهای پایدار در کشاورزی، اشتغال و اقتصاد محلی باشد؛ در غیر این صورت، خانوادههایی که منبع درآمد خود را از دست میدهند ممکن است به مهاجرت پرخطر، قرض سنگین یا کار استثماری روی آورند.
مرگ ۱۹ مهاجر در مسیر ایران
هشدار سازمان ملل چند روز پس از آن منتشر شده است که اجساد ۱۹ شهروند افغانستان در بیابانهای استان نیمروز پیدا شد.
این افراد قصد داشتند از طریق مسیرهای غیررسمی و با کمک قاچاقچیان خود را به ایران برسانند، اما در دشتهای نیمروز ناپدید شدند. اجساد پنج نفر در ۱۶ ژوئیه و پیکرهای ۱۴ نفر دیگر در روزهای پایانی ژوئیه پیدا شد.
سازمان بینالمللی مهاجرت این حادثه را یک فاجعه عمیق انسانی توصیف کرد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، نیز خواستار رسیدگی جدی به عواملی شد که شهروندان افغانستان را به سفرهای «ناامیدانه و خطرناک» وادار میکند.
مسیرهای غیررسمی میان افغانستان و ایران، بهویژه بیابانهای نیمروز، از خطرناکترین مسیرهای مهاجرت به شمار میروند. مهاجران در این مسیرها با خطر تشنگی، گرمازدگی، گمشدن، تصادف، تیراندازی، اخاذی، ربایش و سوءاستفاده قاچاقچیان روبهرو هستند.
درخواست برای ایجاد مسیرهای امن
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و سازمان بینالمللی مهاجرت خواستار افزایش همکاری میان نهادهای داخلی، کشورهای منطقه و سازمانهای بینالمللی شدهاند.
این دو نهاد بر شناسایی بهتر قربانیان، حمایت از بازماندگان، ارائه خدمات ضروری، دسترسی به اسناد مدنی و ایجاد فرصتهای پایدار شغلی تأکید کردهاند.
ایجاد مسیرهای امن و قانونی مهاجرت، نظارت بر روند استخدام نیروی کار، حمایت از بازگشتکنندگان و تقویت همکاری منطقهای برای مقابله با شبکههای قاچاق نیز از دیگر پیشنهادهای سازمان ملل است.
سازمان ملل و نهادهای همکار در ماه مه، برنامهای به ارزش حدود ۵۲۹ میلیون دلار برای حمایت از ۲.۷ میلیون بازگشتکنندهای منتشر کردند که پیشبینی میشود از آوریل تا دسامبر ۲۰۲۶ وارد افغانستان شوند.
این برنامه شامل کمکهای فوری در گذرگاههای مرزی و حمایتهای میانمدت در زمینه اشتغال، مسکن، آب، بهداشت، آموزش و حفاظت در مناطق محل سکونت بازگشتکنندگان است. سازمان ملل هشدار داده است که بدون سرمایهگذاری در این بخشها، خطر آوارگی دوباره، تشدید فقر و افزایش تنشهای اجتماعی وجود دارد.
ارزیابی مشترک قاچاق انسان در افغانستان
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و سازمان بینالمللی مهاجرت همچنین اعلام کردهاند که ارزیابی راهبردی مشترکی را درباره قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در افغانستان انجام میدهند.
این بررسی قرار است خطرهای تازه، گروههای آسیبپذیر، شیوههای استثمار و مسیرهای فعالیت شبکههای قاچاق را شناسایی کند و راهکارهایی برای حمایت از قربانیان و پیشگیری از قاچاق ارائه دهد.
هشدار تازه سازمان ملل نشان میدهد که بازگشت گسترده مهاجران، بدون فراهم شدن شغل، مسکن و خدمات اولیه، میتواند چرخهای از فقر، بدهکاری و مهاجرت دوباره ایجاد کند.
در چنین شرایطی، خانوادهای که توانایی تأمین نیازهای اولیه خود را ندارد، ممکن است بار دیگر به شبکههای قاچاق مراجعه کند یا برای زنده ماندن، شرایط کاری و مالی استثماری را بپذیرد؛ چرخهای که زنان، کودکان و خانوادههای فقیر بیش از دیگران هزینه آن را میپردازند.
.......................
پایان پیام/
نظر شما