بحران تنگه هرمز چگونه درآمد نفتی کشورهای خلیج فارس را می‌بلعد؟

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جهش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی و افزایش حق بیمه‌های ناشی از خطر جنگ در تنگه هرمز، هم‌زمان با حملات نیروهای مسلح یمن به تأسیسات انرژی عربستان سعودی، شرایطی پرهزینه برای کشتیرانی ایجاد کرده است. شرایطی که مزیت رقابتی نفت کشورهای خلیج فارس را در بازارهای جهانی تهدید می‌کند.

بر اساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، مقاله‌ای که پلتفرم «وور بریف لایو» (WarBrief Live) فعال در حوزه اطلاعات و تحلیل‌های ژئوپلیتیکی در ۱۳ اکتبر سال جاری منتشر کرد، حکایت از آن داشت که دستمزد ناخداهای نفتکش‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند به ماهانه ۱۰۰ هزار دلار افزایش یافته است. افزون بر این برای هر سفر نیز ۵۰ هزار دلار پاداش خطر در نظر گرفته می‌شود. حق بیمه کشتی‌ها نیز به ۷.۵ تا ۱۰ درصد ارزش آن‌ها رسیده است.

افزایش هزینه خدمه و بیمه هم‌زمان با جهش اجاره‌بهای کشتی‌ها و قیمت سوخت رخ داده است. پلتفرم «بی‌اوئی ریپورت» (BOE Report)، متخصص بازارهای انرژی در گزارشی که ۱۵ اکتبر منتشر کرد، اعلام کرد درآمد مالکان نفتکش‌های غول‌پیکر از سفر رفت‌وبرگشت میان خلیج فارس و آسیا از مسیر تنگه هرمز به روزانه ۱.۳ میلیون دلار رسیده است. در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ میلادی حدود ۵۵ هزار دلار بود. هزینه انتقال هر بشکه نفت به آسیا نیز به ۳۴ دلار رسیده است.

در پی گسترش تهدیدهای نظامی علیه مسیرهای صادراتی، کشورهای خلیج فارس برای تقویت انعطاف‌پذیری لجستیکی خود و کاهش وابستگی به تنگه هرمز با یکدیگر رقابت می‌کنند. پلتفرم تخصصی کشتیرانی «جی‌کپتن» (gCaptain) در گزارشی که ۱۲ اکتبر منتشر کرد، به نقل از «عبدالعزیز بن سلمان» وزیر انرژی عربستان سعودی، نوشت که ریاض قصد دارد طی سه سال، ظرفیت خطوط لوله انتقال نفت به خارج از خلیج فارس را به روزانه ۱۰ میلیون بشکه برساند. این هدف از طریق توسعه خط لوله «شرق ـ غرب» به سمت بندر «ینبع» و تبدیل یک خط لوله گاز به خط انتقال نفت خام با همکاری شرکت آرامکو، دنبال می‌شود.

فرسایش درآمدها بر اثر تخفیف‌های قیمتی ناشی از بحران هرمز

اختلال در مسیرهای دریایی مستقیماً بر اقتصاد صادرات نفت کشورهای خلیج فارس تأثیر می‌گذارد. زیرا هزینه‌های انتقال نفت از اجاره نفتکش‌ها گرفته تا دستمزد ملوانان و حق بیمه، پیوسته افزایش می‌یابد.

«وضاح طه» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» توضیح داد که هزینه اجاره یک نفتکش غول‌پیکر با ظرفیت دو میلیون بشکه از محدوده روزانه ۲۵ تا ۵۰ هزار دلار در شرایط عادی پیش از یک سال گذشته به روزانه یک میلیون تا یک میلیون و ۲۵۰ هزار دلار در حال حاضر افزایش یافته است.

هزینه‌ها فقط به مخارج عملیاتی محدود نمی‌شود، بلکه پرداخت پاداش‌های اضافی به ناخداها برای عبور از تنگه‌ای پرخطر را نیز دربرمی‌گیرد. به گفته طه، این شرایط فشار بر تولیدکنندگان نفت را افزایش می‌دهد. به‌ویژه کشورهایی که زیرساخت لجستیکی یکپارچه‌ای توسعه نداده‌اند و فاقد ناوگان نفتکش اختصاصی یا شبکه‌های جایگزین خطوط لوله هستند.

تفاوت میزان کاهش صادرات نفت در کشورهای منطقه، ابعاد شکاف زیرساختی را آشکار می‌کند. مجله تخصصی اقتصاد حمل‌ونقل دریایی «دِ مَریتایم اگزکیوتیو» (The Maritime Executive) در گزارشی که ۱۱ اکتبر منتشر کرد، نوشت که در اوج بسته‌شدن تنگه هرمز، صادرات نفت عراق ۸۲ درصد و صادرات نفت کویت ۸۱ درصد سقوط کرد زیرا این دو کشور مسیر جایگزین نداشتند. در مقابل، صادرات نفت عربستان سعودی ۳۸ درصد و صادرات نفت امارات متحده عربی ۴۰ درصد کاهش یافت. موضوعی که گزارش آن را به وجود خط لوله «ینبع» در عربستان و خط لوله «فجیره» در امارات مرتبط می‌داند.

عراق به‌طور ویژه از این ضعف زیرساختی آسیب می‌بیند. زیرا به گفته طه، این کشور هیچ نفتکشی در اختیار ندارد در حالی که عربستان سعودی مالک ۱۰۹ نفتکش است.

از همین رو، بغداد برای جذب خریدارانی که حاضرند خطرات حمل‌ونقل دریایی را بپذیرند، هنگام فروش نفت به‌صورت تحویل روی عرشه کشتی، تخفیف‌هایی تا سقف ۳۷ دلار برای هر بشکه ارائه می‌کند. این تخفیف‌ها مانع از آن می‌شود که عراق به‌طور کامل از افزایش قیمت‌های جهانی نفت بهره‌مند شود و در عین حال، هزینه اتکا به ناوگان دیگران در زمان بحران را آشکار می‌کند.

با این حال، طه معتقد است افزایش قیمت‌ها ممکن است دوام چندانی نداشته باشد به‌ویژه اگر آمریکا و روسیه درباره افزایش تولید نفت و اعمال فشار بر قیمت‌ها به توافق برسند. به گفته او، چنین توافقی می‌تواند هزینه سوخت را برای مصرف‌کنندگان پیش از انتخابات آمریکا کاهش دهد. طه پیش‌بینی می‌کند بحران تا پایان سال جاری میلادی چه از طریق توسل به زور و چه از راه توافق، پایان یابد و شرایط تا اندازه‌ای بهبود پیدا کند.

فشار بر پالایشگاه‌ها و افزایش تورم در کشورهای واردکننده

پیامدهای بحران در اقتصاد کشورهای واردکننده نفت از بازار حمل‌ونقل فراتر رفته و حاشیه سود پالایشگاه‌ها و نرخ تورم را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی که ۱۴ اکتبر منتشر کرد، اعلام کرد که افزایش نرخ‌های مرجع اجاره نفتکش‌ها، هزینه تحویل نفت خام را بالا برده و بر حاشیه سود پالایشگاه‌ها در اروپا و آسیا فشار وارد کرده است.

حاشیه سود گازوئیل در اروپا از ۱۰۰ دلار برای هر بشکه در سپتامبر به ۶۰ دلار در اوایل اکتبر سقوط کرده است. در حالی که قیمت نفت خام شاخص «دیتد برنت» دریای شمال، ۴۳ درصد افزایش یافته و به ۱۳۴ دلار رسیده است.

طه هشدار می‌دهد که افزایش قیمت نفت بر شاخص قیمت مصرف‌کننده اثر می‌گذارد و فشارهای تورمی را به ویژه در اروپا، تشدید می‌کند. این اتفاق از طریق افزایش هزینه کالاهایی از جمله محصولات کشاورزی و مواد غذایی رخ می‌دهد که سوخت در تولید یا حمل‌ونقل آن‌ها نقش دارد.

این فشارها قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، رشد اقتصادی را محدود می‌کند و توان رقابت بین‌المللی اقتصادها را تضعیف می‌سازد.

تنگه هرمز و تغییر نقشه واردات نفت

با تشدید تهدیدهای نظامی در تنگه هرمز، خطرات کشتیرانی بیشتر شده است. «عبدالرحمن المشهدانی» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» می‌گوید هزینه اجاره نفتکش‌های غول‌پیکر ممکن است به ۱۳۰ هزار دلار برسد و هزینه بیمه نیز به ۲۰ میلیون دلار افزایش یابد.

او این وضعیت را به استفاده ایران از مین‌های دریایی متحرک و پهپادها در حملات علیه کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز، نسبت می‌دهد. عواملی که عبور از این آبراه را به مخاطره‌ای جدی تبدیل کرده و شرکت‌های حمل‌ونقل و ناخداها را به دلیل نگرانی از خسارت‌های جانی و مالی در پذیرش این خطر مردد ساخته است.

غرق‌شدن کشتی‌ها و افزایش خطرات دریایی

رویدادهای میدانی نیز بر نگرانی‌ها افزوده‌اند. روزنامه «گاردین» در گزارشی که ۱۴ اکتبر منتشر کرد، از غرق‌شدن دو کشتی کانتینری به نام‌های «جی‌اف‌اس پراید» (GFS Pride) و «کیپ داو» (Cape Dao) در نزدیکی تنگه هرمز خبر داد. این روزنامه همچنین نوشت که طی دو هفته منتهی به ۱۱ اکتبر، ۲۴ کشتی آسیب دیده‌اند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که غرق‌شدن یکی از این دو کشتی بر اثر برخورد با مین دریایی در مسیری غیرقانونی و بدون کسب اجازه از تهران رخ داده است.

در مواجهه با این خطرات، عراق به‌جای آنکه هزینه‌های سنگین بیمه و حمل‌ونقل را بر دوش خریداران بگذارد از تخفیف‌های قیمتی برای جذب آن‌ها استفاده می‌کند.

المشهدانی می‌گوید که در سطح صادرات روزانه سه میلیون بشکه نفت، میزان خسارت‌های عراق ممکن است به روزانه ۱۰۰ میلیون دلار برسد. این وضعیت فشار بر بودجه عمومی عراق را تشدید می‌کند. بودجه‌ای که با کسری برنامه‌ریزی‌شده بیش از ۳۰ میلیارد دلار روبه‌روست.

کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله کویت، بحرین، قطر و امارات نیز برای حفظ سهم خود از بازار جهانی نفت با فشارهایی مواجه‌اند تا تخفیف‌های قیمتی مشابهی ارائه دهند. هرچند انتظار می‌رود این تخفیف‌ها از تخفیف‌های عراق کمتر باشد.

المشهدانی هشدار می‌دهد اگر عرضه نفت کشورهای خلیج فارس پرهزینه‌تر و پرخطرتر شود، واردکنندگان نفت ممکن است به منابع جایگزینی مانند الجزایر، نیجریه، سودان جنوبی و کانادا روی بیاورند.

فرسایش ناوگان جهانی و افزایش هزینه اجاره نفتکش‌ها

هم‌زمان، ناوگان جهانی نفتکش‌ها تحت فشار قرار گرفته و الگوهای بهره‌برداری از کشتی‌ها در حال تغییر است.

بر اساس گزارشی که پلتفرم تخصصی حمل‌ونقل دریایی «هلنیک شیپینگ نیوز» (Hellenic Shipping News) در ۱۵ اکتبر منتشر کرد، نرخ قراردادهای سالانه اجاره نفتکش‌های غول‌پیکر از روزانه ۱۳۰ هزار دلار پیش از جنگ علیه ایران به بیش از ۲۱۰ هزار دلار افزایش یافته است. این وضعیت با ناگزیرشدن کشتی‌ها به دور زدن دماغه امید نیک و افزایش عملیات حمل‌ونقل رفت‌وبرگشتی همراه شده است.

در همین حال، نقشه واردات نفت نیز دستخوش تغییرات محسوسی شده است. تخفیف‌های نفت روسیه که بین ۲۰ تا ۳۵ دلار برای هر بشکه متغیر بوده، فرصت‌هایی برای هند و چین فراهم کرده است تا خرید نفت و گاز روسیه را به بهای کاهش خرید از عراق و عربستان سعودی افزایش دهند.

به گفته المشهدانی، این روند نشان می‌دهد شرکت‌ها و واردکنندگان نفت می‌کوشند با متنوع‌کردن منابع خرید و بهره‌گیری از مسیرهای دریایی و خطوط لوله، سود خود را افزایش دهند و خطرات را کاهش دهند.

چشم‌انداز نامشخص آتش‌بس و احتمال تشدید درگیری‌ها

المشهدانی معتقد است تا زمانی که درگیری ادامه دارد و نشانه‌ای از آمادگی آمریکا و ایران برای عقب‌نشینی از شروط خود دیده نمی‌شود، چشم‌انداز روشنی برای کاهش تنش وجود نخواهد داشت.

او پیش‌بینی می‌کند که درگیری‌ها به‌صورت مقطعی ادامه یابد و احتمال تشدید حملات در ماه‌های آینده به‌ویژه با نزدیک‌شدن زمستان و افزایش تقاضا برای سوخت موردنیاز گرمایش، تولید برق و فعالیت هواپیماها، وجود داشته باشد. 

نشانه‌های تشدید بحران در گسترش دامنه حملات دریایی نیز نمایان است. پلتفرم تخصصی کشتیرانی «ریویرا مَریتایم مدیا» (Riviera Maritime Media) در گزارشی که ۱۳ اکتبر منتشر کرد، از هدف قرار گرفتن ۲۱ کشتی تجاری از ۲۸ سپتامبر خبر داد. در میان آن‌ها، نفتکش «پترو دلفین» قرار داشت که در نزدیکی بندر صحار عمان، هدف حمله پهپادی قرار گرفت.

این گزارش همچنین می‌گوید که ایران دامنه فهرست عدم تمکین خود را گسترش داده و ۱۰۰ کشتی را در فهرست کشتی‌های در معرض توقیف قرار داده است.

خطر بسته‌شدن دوباره تنگه هرمز

در چنین شرایطی، کشتیرانی با بن‌بستی فزاینده مواجه است. از یک سو، خطر مین‌های دریایی در مسیرهای عمانی وجود دارد و از سوی دیگر، عبور از مسیر ایرانی مستلزم دریافت مجوزهای آمریکایی است که گرفتن آن‌ها دشوار توصیف شده است. علاوه بر این، احتمال وضع عوارض یا دریافت مبالغی از سوی ایران مطرح است، اقدامی که واشنگتن با آن مخالف است.

المشهدانی هشدار می‌دهد اگر محدودیت‌ها بر تردد کشتی‌ها افزایش یابد، ممکن است تنگه هرمز بار دیگر بسته شود و کمبود شدیدی در عرضه جهانی انرژی به وجود آید.

در خطرناک‌ترین سناریو، به گفته او، قیمت نفت ممکن است از ۱۲۰ دلار برای هر بشکه فراتر برود و حتی به ۱۵۰ دلار برسد. چنین وضعیتی می‌تواند اقتصاد جهانی را دچار اختلال کند، تورم را افزایش دهد و فشار افکار عمومی بر دولت‌های غربی به‌ویژه در اروپا و بریتانیا برای پایان‌دادن به جنگ علیه ایران را تشدید کند.

المشهدانی معتقد است واداشتن این دولت‌ها به اعمال فشار بر واشنگتن برای پایان‌دادن به جنگ، یکی از اهداف راهبردی ایران است. هدفی که تهران از طریق آن می‌کوشد ایالات متحده آمریکا را به پذیرش شروط خود وادار کند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸