به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بسته شدن گذرگاه مرزی چزابه در جنوب عراق با ایران را نمیتوان از چارچوب گستردهتری جدا دانست که در آن، بغداد با فشارهای فزاینده آمریکا برای تشدید نظارت بر گذرگاههای مرزی و جریانهای مالی مواجه است. این تحولات همزمان با تشدید اختلافات داخلی بر سر مسئله انحصار سلاح در دست دولت عراق، رخ میدهد. بهویژه پس از آنکه ترکیه اعلام کرد حاضر به خروج از شمال عراق نیست.
براساس گزارش روزنامه «الأخبار» لبنان، «حیدر العبودی» سخنگوی دولت عراق، پیشتر در اظهاراتی توضیح داده بود که بسته شدن این گذرگاه به دلیل آماده نبودن زیرساختهای فنی و فناوری آن صورت گرفته و هدف از این اقدام، توسعه زیرساختها و افزایش کارایی لجستیکی گذرگاه است. او همچنین افزود که مبادلات تجاری در سایر گذرگاههای عراق با ایران بدون مشکل ادامه دارد.
با این حال، این روایت با اطلاعاتی که خبرگزاریهای بینالمللی درباره فشار آمریکا بر بغداد برای بستن گذرگاههای بیشتری با ایران منتشر کردهاند، در تعارض است. هدف از این فشارها، محدود کردن جریان پول و کالاهایی عنوان شده است که گروهها و طرفهای مشمول تحریمها از آنها بهره میبرند.
منابع سیاسی گفتهاند که واشنگتن این موضوع را در جریان سفر «علی الزیدی» نخستوزیر عراق به نیویورک برای شرکت در نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد با او مطرح کرده است.
در همین حال، منابع ایرانی اعلام کردهاند که گذرگاههای مرزی با عراق همچنان برای تردد مسافران باز هستند، هرچند رفتوآمد کامیونها با تأخیر مواجه شده است.
فشارهای مالی آمریکا و آینده تجارت مرزی عراق با ایران
«محمد العلی» کارشناس راهبردی در گفتوگو با روزنامه «الأخبار» معتقد است که بسته شدن این گذرگاه را نمیتوان از تحولات مربوط به مدیریت مرزها و فشارهای مالی بینالمللی جدا دانست.
او با اشاره به انتقال دامنه نظارتها از نظام بانکی و حوالههای مالی به تشدید اقدامات میدانی در گذرگاههای مرزی، تأکید میکند که بغداد با آزمونی دوگانه روبهروست. از یک سو، باید الزامات مربوط به جلوگیری از اعمال تحریمها را رعایت کند و از سوی دیگر، روابط تجاری و سیاسی خود با تهران را حفظ کند.
این کارشناس هشدار میدهد که گسترش چنین اقداماتی به دیگر گذرگاههای مرزی میتواند الگوی تجارت مرزی را دگرگون کند و فشارها بر بخشهای اقتصادی وابسته به مبادلات با ایران را افزایش دهد.
حضور نظامی ترکیه و بازگشت مناقشه بر سر سلاح گروههای مقاومت
همزمان، موضوع انحصار سلاح در دست دولت بار دیگر به کانون بحثهای سیاسی عراق بازگشته است.
دولت عراق همچنان بر اجرای جدول زمانی مشخص برای تعیین تکلیف این پرونده تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ تأکید دارد و گروههایی را که مانع اجرای تصمیمهایش شوند، به اقدامات قانونی تهدید میکند.
با این حال، اظهارات «یاشار گولر» وزیر دفاع ترکیه، مبنی بر اینکه نیروهای این کشور تا زمان تضمین کامل امنیت مرزها در عراق و سوریه باقی خواهند ماند، بار دیگر به استدلالهای گروههای مقاومت در عراق برای خودداری از واگذاری سلاح دامن زده است.
پس از اعلام ترتیبات مربوط به واگذاری تدریجی اردوگاه «بعشیقه ـ زیلکان» به مقامهای عراقی، منابع دولتی عراق پیشتر از جدول زمانی سهماهه برای پایان دادن به حضور نظامی ترکیه سخن گفته بودند. با این حال، آنکارا بعداً اقدامات خود را به تحولات وضعیت امنیتی منطقه مشروط کرد.
استدلال گروههای مقاومت: ابتدا به حضور نیروهای خارجی پایان دهید
برخی جریانهای عراقی معتقدند تا زمانی که نیروهای خارجی همچنان در خاک عراق حضور دارند، اولویت باید رسیدگی به این حضور و نه مطالبه خلع سلاح گروههای مقاومت باشد.
در همین زمینه، یکی از رهبران یک گروه مقاومت در گفتوگو با روزنامه «الأخبار» اظهار داشت: دعوتها برای تحویل سلاح، پروژهای آمریکایی با هدف تضعیف توان دفاعی عراق است.
این رهبر گروه مقاومت، موضع ترکیه در مخالفت با تعیین موعد نهایی برای خروج نیروهایش را به تداوم نیاز به سلاح برای مقابله با طمعورزیهای خارجی مرتبط دانست.
او همچنین بر مخالفت خود با تحویل سلاح تأکید کرد و آن را بخشی از سازوکار دفاع از عراق در برابر اشغالگری و تروریسم دانست.
در مقابل، «عبدالغنی الراجی» مدیر مرکز المستقبل برای مطالعات خاورمیانه، معتقد است که تداوم حضور نظامی ترکیه به گروههای مقاومت بهانههای بیشتری میدهد تا تحت عنوان مقاومت در برابر حضور خارجی بر حفظ سلاح خود پافشاری کنند.
او هشدار داد که ادامه کشمکشها بر سر سلاح و مدیریت مرزها میتواند تلاشهای اطلاعاتی و امنیتی را پراکنده کند و شکافهایی به وجود آورد که گروههای تروریستی از آنها بهره ببرند.
این هشدار در شرایطی مطرح میشود که هستههای گروه داعش همچنان در مناطق صعبالعبور و مرزی عراق فعالیت میکنند، مناطقی که به نظارت مستمر و هماهنگی اطلاعاتی نیاز دارند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما