به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در شرایطی که حکومت جولانی تلاش می‌کند نفوذ خود را در مناطق ساحلی سوریه بازآرایی کند، مجموعه‌ای از اقدامات در حال اجراست که هدف آن‌ها محدودکردن قدرت شیوخ نزدیک به این حکومت در روستاها و شهرک‌های دارای اکثریت علوی هم‌زمان با تقویت حضور اعضای این طایفه در شوراهای محلی و نهادهای دولتی است.
براساس گزارش روزنامه «الأخبار» لبنان، این اقدامات که مناطق «لاذقیه»، «جبله»، «طرطوس» و «بانیاس» را در بر می‌گیرد، از گرایشی در حکومت جولانی برای بازسازی ساختار مدیریت محلی و گشودن کانال‌های ارتباطی جدید با علوی‌ها حکایت دارد. روندی که در قالب طرحی آزمایشی و چندماهه دنبال می‌شود.
به گفته یک منبع آگاه که با روزنامه «الأخبار» گفت‌وگو کرده است، مقام‌های حکومت جولانی طی ماه‌های گذشته حرکت در این مسیر را آغاز کرده‌اند و مجموعه‌ای از اقدامات را برای محدودکردن نفوذ و قدرت شیوخ در روستاها و شهرک‌های دارای اکثریت علوی در ساحل سوریه به اجرا گذاشته‌اند. این اقدامات از طریق تقویت حضور چهره‌هایی از طایفه علوی در شوراهای محلی انجام می‌شود که متهم به داشتن ارتباط با حکومت بشار اسد نبودند.
کناررفتن شیوخ از اداره مناطق علوی‌نشین
شهرک «قرفیص» تازه‌ترین نمونه این اقدامات به شمار می‌رود. در این منطقه، شیوخی که از سال ۲۰۲۴ میلادی تاکنون به‌طور مستقیم یا از طریق نظارت غیرمستقیم اداره امور شهرک را بر عهده داشتند، کنار گذاشته شده‌اند. در نتیجه، کارکنان شورای شهرداری این شهرک اکنون منحصراً از میان اعضای طایفه علوی انتخاب شده‌اند که پیشینه دینی ندارند.
بر اساس اظهارات این منبع، اکثریت قاطع اعضای شوراهای شهرداری و محلی در لاذقیه، جبله و طرطوس به طایفه علوی تعلق دارند. در همین حال، دخالت شیوخ و فرماندهان گروه‌های مسلح وابسته به حکومت جولانی که در ابتدای سقوط حکومت بشار اسد مشاهده می‌شد، کاهش یافته و دیگر به شکل سابق وجود ندارد.
همچنین حضور نظامی نیروهای خارجی در روستاهای علوی‌نشین حومه جبله به میزان چشمگیری کاهش یافته است.
طرح آزمایشی چهارماهه برای بازگشت علوی‌ها به نهادهای دولتی
این اقدامات پرسش‌هایی را درباره اهداف حکومت جولانی مطرح کرده‌اند. از جمله اینکه آیا این روند نشان‌دهنده تمایل مقام‌های کنونی این حکومت به نزدیک‌شدن به طایفه علوی و بازادغام آن در نهادهای دولتی است یا خیر.
در همین زمینه، منابع اختصاصی روزنامه «الأخبار» گزارش داده‌اند که این اقدامات با هماهنگی یکی از چهره‌های بانفوذ طایفه علوی انجام شده است؛ شخصی که خود را فردی برخوردار از جایگاه و نفوذ قابل‌توجه نزد حکومت جولانی معرفی می‌کند. بر اساس توافق صورت‌گرفته، قرار شده است شوراهای محلی و شهرداری‌ها در شهرک‌های موردنظر به‌طور کامل از علوی‌ها تشکیل شوند.
در همین چارچوب، طرحی آزمایشی با مدت چهار ماه آغاز شده است که بازگرداندن شمار زیادی از اعضای طایفه علوی به موقعیت‌های شغلی را در بر می‌گیرد. این طرح بر استفاده گسترده از نیروهای علوی در شهرداری‌ها و استانداری‌ها تکیه دارد و دامنه آن تا شهرهای اصلی ساحل سوریه امتداد می‌یابد.
این رویکردها تنها به شوراهای شهرداری محدود نیست، بلکه دیگر نهادهای دولتی در شهر جبله از جمله ادارات ثبت املاک و امور مالی و حتی برخی موقعیت‌های مرتبط با دادگاه‌ها را نیز شامل می‌شود. به گفته این منبع، این وضعیت به نوعی سهمیه‌بندی اعلام‌نشده شباهت دارد.
تفاوت در میزان حضور علوی‌ها و اهل سنت در نهادها
در مقابل، بنا بر اظهارات این منبع، دستگاه قضایی همچنان عمدتاً تحت سلطه قضاتی از طایفه اهل سنت قرار دارد که در میان آن‌ها قضاتی وابسته به گروه «هیئت تحریر الشام» نیز حضور دارند.
برآوردهای ارائه‌شده از سوی این منبع نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد قضات دادگاه‌های مناطق ساحلی از اهل سنت و ۳۰ درصد از علوی‌ها هستند.
در نهادهای دولتی شهر جبله نیز تعدادی از کارکنانی که در دوران حکومت بشار اسد مشغول به کار بودند، همچنان در سمت‌های خود باقی مانده‌اند و برخی دیگر پس از مدتی دوری، دوباره به محل کار بازگشته‌اند.
این منبع برآورد می‌کند که میزان حضور دو طایفه در این نهادها اکنون به وضعیتی نزدیک به برابری رسیده و نسبت نمایندگی آن‌ها حدود ۵۰ به ۵۰ است.
جنجال دخالت شیوخ در نهادهای دولتی
این منبع بخشی از دلایل اتخاذ رویکرد جدید را به جنجال‌هایی نسبت می‌دهد که دخالت شیوخ در فعالیت نهادهای دولتی برانگیخته است.
تلاش برای اعتمادسازی و جلوگیری از تنش
به گفته این منبع، طرح کنونی آزمایشی و محدود به یک بازه زمانی مشخص است و هدف آن جلوگیری از بروز تنش و درگیری میان اعضای طایفه علوی و حکومت جولانی است. این هدف قرار است از طریق اقداماتی تدریجی برای بازگرداندن حقوق و تقویت اعتماد محقق شود.
در این چارچوب، تمرکز اصلی بر شوراهای شهرداری و محلی در روستاها و شهرک‌های دارای اکثریت علوی قرار گرفته است. به‌گونه‌ای که این شوراها از اعضای همین طایفه تشکیل شوند و حضور نمایندگان اهل سنت در آن‌ها تقریباً به صفر برسد.
این اقدامات در مجموع، نشان‌دهنده رویکردی برای تقویت حضور علوی‌ها در مدیریت محلی و فراهم‌کردن فضای بیشتر برای اداره امور روستاها و شهرک‌های دارای اکثریت علوی از طریق شوراها و شهرداری‌هایی است که اعضای این طایفه در آن‌ها اکثریت دارند. روندی که می‌توان آن را نوعی تمرکززدایی اداری در مناطق روستایی ساحل سوریه توصیف کرد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما